أولاً - أوعية المعلومات اللا ورقية

تعدُّ أوعية المعلومات اللا ورقية أحد الوسائط الحديثة للمعلومات، والأوعية اللا ورقية عبارة عن مواد مصنعة لا يدخل عنصر الورق في تكوينها. وتستثمر خواص مصادر الضوء والصوت والإلكترومغناطيسية في تسجيل المعلومات. ويمكن أن تصنف هذه الأوعية في نوعين أساسيين، هما أوعية المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية وأوعية المعلومات الإلكترونية على النحو الذي سنراه على الصفحات التالية.

1 - أوعية المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية

أ - المواد السمعية البصرية: يشير مصطلح المواد السمعية البصرية إلى المواد التي تعتمد على السمع أو البصر أو عليهما معاً في وقت واحد، لاسترجاع المعلومات والإفادة منها. وربما بدأت تلك المواد بتعويض النقص لدى فاقدي مهارة القراءة والكتابة من الأُمِّيين أو المعوقين سمعياً أو بصرياً، ثم اكتشفت فيها فوائد جمة عديدة بالنسبة للأسوياء ممن يجيدون القراءة والكتابة وممن يتمتعون بسمع حاد وبصر قوي، فهي تثبت المعلومات في ذهن المتلقي لفترات أطول مما يحدث في حالة المطبوعات، ويكون السبب في ذلك اشتراك عدة حواس في وقت واحد في تلقي تلك المعلومات، كما يعزى ذلك إلى تلقي هذه المعلومات عن طريق الوجدان. وقد أجريت في سبيل التأكد من تلك الحقيقة تجارب عديدة في ظروف مختلفة أسفرت جميعها عن تلك النتيجة. فضلاً عن أنها تقلل المجهود الذهني اللازم للفهم والاستيعاب وكذلك الوقت. فإن المرء يحتاج إلى مجهود ذهني كبير ووقت لاستيعاب وفهم عملية جراحية وصفت في كتاب، بينما لا يحتاج إلى المجهود أو الوقت نفسه لو شاهدها في فيلم علمي ناطق.

ويوجد ثلاثة أنواع من المواد السمعية البصرية على النحو التالي:

1 - المواد السمعية: وتتمثل في كافة المواد والوسائل التي تعتمد على الصوت وحده في تسجيل المعلومات، وحاسة السمع لاسترجاع المعلومات المسجلة، ومن أشهر أنواعها: الأسطوانات الصوتية، والأشرطة الصوتية، والأسلاك الصوتية.

2 - المواد البصرية: وتتمثل في كافة المواد والوسائل التي تعتمد على الصورة وحدها في تسجيل المعلومات، وحاسة البصر لاسترجاع تلك المعلومات، ومن أشكالها: الخرائط، والشرائح (السلايدات)، والأفلام الصامتة، والشرائح الفيلمية.

3 - المواد السمعية البصرية: وتتمثل في كافة المواد والوسائل التي تعتمد على الصوت والصورة معاً لتسجيل المعلومات، وعلى حاستي السمع والبصر معاً لاسترجاع تلك المعلومات، ومن أمثلتها: الصور المتحركة (الأفلام السينمائية الناطقة)، والبرامج التلفزيونية، والتسجيلات المرئية (الفيديو).

وغدت هناك صناعة نشر قوية خاصة بالمواد السمعية البصرية، ويوجد في العالم اليوم مالا يقل عن خمسة آلاف ناشر متخصصين فقط في هذا النوع من مصادر المعلومات، بل إن بعضهم يقصر عمله ونشاطه على شكل واحد منها مثل الخرائط أو الصور أو شريط الفيديو. هذا إلى جانب الناشر الذي ينشر هذه المواد إضافة إلى المطبوعات كالكتب أو الدوريات، أو يمارس أنشطة ثقافية أو إعلامية أخرى. ويقدر عدد القطع التي تقذف بها صناعة النشر من هذه المواد سنوياً بنحو مليوني قطعة من مختلف الأشكال: خرائط، صور، تسجيلات صوتية، شرائح، أفلام، فيلمات.

والجدير بالذكر أن استعمال المواد السمعية البصرية قد قلَّ الآن في المكتبات ومراكز المعلومات بسبب أن معظم إنتاج هذه المواد يندرج تحت النوع الترفيهي، الذي لا يقع داخل نطاق الاهتمام لتلك المؤسسات.

ونورد هنا مثالاً واقعياً على هذه النوعية الترفيهية من المواد السمعية البصرية نأخذه من جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أنتجت 3000 فيلماً سينمائياً خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1927 حتى 1992م مقابل 500 فيلم تسجيلي علمي وثقافي. هذا وتعتبر هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أكبر ناشر للمواد السمعية البصرية العلمية في العالم، وفيها كذلك مكتبة تضم أكثر من 2000 شريط فيديو في المعارف العامة والتاريخ والجغرافيا والتراجم.

ب- المصغرات الفيلمية: يشير مصطلح المصغرات الفيلمية إلى تصوير المواد الثقافية والإعلامية والمطبوعات، كالكتب والمجلات والصحف والوثائق والصور وغيرها من أحجامها الحقيقية إلى أحجام صغيرة جداً يصعب قراءتها بالعين المجردة، وبعد ذلك يتم استرجاع المعلومات الموجودة فيها وتكبيرها إلى أحجامها الحقيقية أو أكبر عند الحاجة، عن طريق إظهارها على شاشة جهاز القارئ، أو قراءتها وطبعها مرة ثانية على الورق بواسطة جهاز القراءة والطبع.

ظهرت المصغرات في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقد تمكن العالم الإنكليزي جون بنيامين دانسر في عام 1839م من إجراء تجربة في تسجيل أول صورة مصغرة بنسبة تصغير واحدة إلى مئة وستين، ثم تطورت التجربة على يد علماء آخرين. فقد قام العالم الفرنسي رينيه وآخرون بتسجيل من 5/2 مليون رسالة بشكل مصغرات (مايكروفيلم) خلال ثمانية أسابيع، وذلك أثناء حصار باريس في الحرب الفرنسية البروسية بين عامي 1870 - 1871م. ثم أخذ الاهتمام بالمصغرات يزداد بشكل كبير خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، وذلك نتيجة لتزايد مشكلة التوسع في إصدار المواد الثقافية والإعلامية والمطبوعات وضيق الحيز الذي أصبحت تشغله هذه المواد. فقد ذكرت إحدى الجامعات الأمريكية (جامعة ييل Yale University) أنه سوف يكون لديها ما يقرب من مئتي مليون مجلد في عام 2040م، بحيث تحتاج إلى رفوف يقدر طولها بستة آلاف ميل. إضافة إلى المساحات الأخرى التي تحتاجها فهارس هذه المجلدات إذا حفظت بالطريقة الورقية التقليدية. وهكذا فقد تطورت عمليات صنع المصغرات وتنوعت أشكالها كما تنوعت أجهزة التصوير والتصغير، وأجهزة الاستنساخ وأجهزة القراءة والطبع وما شابهها. وفي السبعينيات من القرن العشرين ظهر تطور جديد في عالم المعلومات حيث ارتبطت المصغرات بالحاسب الإلكتروني، وتم إيجاد نظام خاص جديد لتصوير المعلومات الخارجة من الحاسب الإلكتروني بشكل مصغرات أطلق عليها اسم مخرجات الحاسب الإلكتروني المصغرة (COM: Computer Output Microform).

ويصدر في العالم اليوم نحو مليوني مصغر فيلمي من أشكال مختلفة يتوفر على نشرها خمسة آلاف ناشر. وعادة ما تتم عملية نشر المصغرات في اتجاهين: الأول النشر الراجع، والثاني النشر الجاري. وقد فرض الاتجاه الأول بسبب كمية المخطوطات والمطبوعات الرهيبة التي أنتجتها البشرية عبر عشرين قرناً من الزمان ما تطلب للحفاظ على ما تحمله من معلومات وتيسير استخدامها، إعادة تحميل تلك المعلومات من صيغها الورقية إلى صيغة فيلمية. وقد بدأت البشرية في هذا الصدد بتحميل الوثائق الأرشيفية التي تكتظ بها أرشيفات المصالح والمؤسسات في كل دول العالم. كما قامت المكتبات بتحميل جانب كبير من مقتنياتها على مصغرات فيلمية، وكانت الجرائد والمجلات بالذات من بواكير تلك المواد التي حُمِّلت على مصغرات، وذلك لثقل وزنها وضخامة حجمها، كذلك تعتبر المخطوطات على وجه الخصوص من أهم مجالات النشر الراجع على مصغرات، فالمخطوطات تعتبر من الكتب النادرة والتي عادة لا تصلنا إلا في نسخ محدودة، ولتوسيع نطاق استخدامها والانتفاع من تعديد نسخها عن طريق الاستنساخ الفيلمي.

أما الاتجاه الثاني وهو النشر الجاري، فإنه الأصل والأساس في اختراع المصغرات الفيلمية، إذ يجري نشر كثير من المطبوعات كالكتب والدوريات والرسائل العلمية لأول مرة على مصغرات فيلمية، ولا ترى النور بداية إلا على هذه الصورة. وهناك من المراجع ما يجمع في النشر بين الصيغة الفيلمية والصيغة الورقية حيث تنشر طبعة على أفلام وأخرى على ورق، ومن الطريف أن تكون الطبعة الفيلمية أكثر وضوحاً من الطبعة الورقية وهي الأرخص منها.

وتتنوع أشكال المصغرات الفيلمية على أشكال ذات أبعاد مختلفة وطاقات متفاوتة لتلائم أغراض تسجيل المعلومات، ومن أهم هذه الأشكال شائعة الاستخدام لأفلام المصغرة والبطاقة المصغرة الشفافة.

1 - الأفلام المصغرة (الميكروفيلم): وهذه عبارة عن بكرات أفلام شفافة يبلغ طول الفيلم الواحد مئة قدم أو ثلاثين متراً. وأفلامه بعرض 8 مم أو 16 مم أو 35 مم أو 70 مم، أو 105 مم.

وتتاح هذه الأفلام عادة على ثلاثة أنواع رئيسية هي: بكرة مفتوحة، والكاسيت، والكارتردج. ويعتبر الكاسيت والكارتردج أفضل من البكرات المفتوحة وذلك لسهولة تناول الأفلام ودقة الاسترجاع. فالكاردترج له محور واحد يدور عليه والكاسيت تدور في محورين، وفي كلتا الحالتين لا يمكن لمس الفيلم باليد، بيد أنه بعد استخدام الكاردترج لا بد من إعادة الفيلم إلى وضعه الأصلي، بينما يمكن استرجاع الكاسيت من جهاز القراءة في أي وقت وعلى أي وضع كان فيه شريط الفيلم. ويستخدم فيلم عرضه 16 مم في والكاسيت والكارتردج، وتقرأ بأجهزة قراءة تلقائية الحركة. ويتوقف اختيار عرض الفيلم المستخدم في التصوير المصغر على حجم الأصل الذي يصور، فالصحف مثلاً من غير الملائم أن يتم تحميلها على أفلام 16 مم لأن درجة التصغير المطلوبة ستكون عالية، ومن الأفضل لها في هذه الحالة أن تحمل على أفلام 35 مم.

3 - البطاقة المصغرة الشفافة (الميكروفيش): وهي عبارة عن شريحة فيلمية تحتوي على مجموعة صور مصغرة مرئية، وتحمل عليها المعلومات بمساحتين: العلوية يمكن قراءتها بالعين المجردة، وتضم البيانات والمعلومات المتعلقة بالمادة المصورة، بينما جسم الميكروفيش يحمل بالمواد المصورة وبشكل غير مقروء بالعين المجردة مما يستدعي وضعه داخل جهاز القارئ للكشف عن المواد والميكروفيش يتوافر على عدة أحجام هي: الحجم الاعتيادي 105 × 184 مم، والسوبرفيش وهو بالحجم السابق نفسه ولكن مع اختلاف نسبة التصغير، الالترافيش بحجم 105 × 148 مم. ومع بروز ظاهرة الانفجار المعرفي تزايد الاهتمام بالمصغرات الفيلمية من بين أوعية المعلومات الأخرى نظراً لما تتميز به من الخصائص التالية:

- التوفير في المساحة: تحتاج التسجيلات على أشكال المصغرات الفيلمية المختلفة إلى حوالي 2% فقط من المساحة التي تشغلها وهي على الشكل الورقي. ويعتبر توفير 98% من مساحة حفظ الأوعية من أهم مميزات استخدام المصغرات الفيلمية في حفظ المعلومات.

ومثال سريع نسوقه هنا هو أن الميكروفيلم يستوعب 35000 لقطة بما يعادل سبعين كتاباً مطبوعاً، يضم كل منها خمس مئة صفحة.

- سرعة وسهولة الاسترجاع: باستخدام نظم الاسترجاع المختلفة سواء اليدوية أو النصف آلية أو الآلية يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من بين آلاف بل ملايين المعلومات بسرعة فائقة وسهولة تامة.

- الأمن والسرية: يوفر حفظ المعلومات على أشكال المصغرات الفيلمية درجة عالية من أمن المعلومات من الأخطار الطبيعية كالرطوبة والحرارة والحشرات والتمزق، والأخطار الصناعية كالحريق والسرقة والحروب، فالمصغرات الفيلمية تصنع من مادة الأستات المقاومة للرطوبة والحرارة والحريق، ويمكن تقدير طول عمر الأوعية المصورة على المصغرات الفيلمية لما يقرب من مئتي سنة، كما يوفر التحكم في درجات التعامل مع الوثائق من حيث: سرية تداول المعلومات بحجم كبير ولأماكن متباعدة، وسرية الاطلاع، وسرية الحفظ.

- زيادة الإنتاجية: إن توفير المعلومات بالسرعة المطلوبة في الزمن المحدد يساعد على زيادة إنتاجية المنشأة التي تستخدم نظم المصغرات الفيلمية في حفظ وثائقها.

- ملفات ذات تسلسل ثابت: الملفات المسجلة على صورة مصغرات فيلمية تكون في تتابع ثابت يحميها من أخطار: وضع المستند في غير تسلسله الصحيح، والضياع، والتعديل.

- توحيد قياسات الوثائق: رغم اختلاف أبعاد الوثائق الأصلية المسجلة على مصغرات فيلمية تكون الصورة الميكروفيلمية ذات أبعاد ثابتة في الشكل الميكروفيلمي. فضلاً عن التوفير في تجهيزات حفظ الملفات الورقية للوثائق واستبدالها بعدد محدود جداً من خزائن حفظ أشكال المصغرات الفيلمية.

- الاقتصاد في النفقات: استخدام المصغرات الفيلمية يعد أقل كلفة بكثير من الأوعية الورقية مما يساعد على زيادة حجم إنتاج المعلومات. كما أن تكلفة الإرسال البريدي تقل نظراً لصغر الحجم مما يوفر إمكانية الإرسال إلى مناطق عديدة في العالم.

- سهولة تحويل المصغرات الفيلمية إلى أشكال ورقية: باستخدام الأجهزة القارئة الناسخة يمكن الحصول على نسخة ورقية من أي لقطة ميكروفيلمية. وقد أخذت تكلفة النسخة الورقية في الهبوط، وخاصة بعد إنتاج الأجهزة القارئة الطابعة على ورق عادي حتى أصبحت تكلفة النسخة زهيدة.

- اقتناء الأشكال الجاهزة: توفر المصغرات الفيلمية إمكانية ضخمة للمكتبات ومراكز المعلومات والهيئات والمؤسسات والجامعات... إلخ في اقتناء أعداد ضخمة من الأوعية المطبوعة كالكتب والدوريات والأبحاث مما يساعدها في تنمية مجموعاتها دونما مواجهة لمشكلة مساحات الحفظ وتكاليف اقتناء الأشكال الورقية باهظة التكلفة.

ورغم المميزات المتعددة للمصغرات الفيلمية التي دفعت العديد من الجهات والمؤسسات العاملة في مجال المعلومات إلى الإقبال عليها واستخدامها بشكل واسع، إلا أنه تبين فيما بعد أن التلف الكيميائي الذي يصيب المصغرات الفيلمية، لا يقتصر فقط على الدنيا منها (ديازو)، الذي يمحى التسجيل فيه خلال بضع سنوات، بل إنه يصيب بنسب متفاوتة وعلى أزمنة غير طويلة، الأنواع الممتازة الخاصة بالحفظ الأرشيفي الدائم لذلك. وقد صدر هذا التقرير في نشرة للتداول داخل مكتبة الكونجرس، كي تتدبر الأمر قبل الدخول في مشروعات كبرى، لتحويل رصيد المكتبة كله أو أكثره، بشكل نهائي إلى مصغرات فيلمية ذات المستقبل غير المضمون. وعلى هذا الأساس رأت مكتبة الكونجرس التي تملك وحدها من الأوعية ما يزيد على 20 مليون مجلد، كما يدخل إليها حوالي مليون مجلد جديد كل عام، أن تقوم بمزيد من الدراسات والبحوث بشأن الأوعية الورقية. وقد أعلى النائب الأول لمكتبة الكونجرس ويليام ويلش أن المكتبة تقوم بتجربتين لهذا الغرض. التجربة الأولى كانت تنطلق من الأوعية الورقية الموجودة حالياً، والتي ستظهر لعدد آخر من السنين وتسير في اتجاهين، أولهما يحاول كشف طريقة كيميائية جديدة يمكن استخدامها بصورة مكثفة لإزالة الحموضة الموجودة حالياً في ملايين المجلدات المقتناة بالمكتبة. ويتوقعون أن هذا الاتجاه في التجربة لو نجح فإنه سيحفظ الأوعية الورقية الحالية بما يصل إلى 400 سنة. والاتجاه الثاني هو تنميط الجانب الكيميائي في صناعة الورق على أساس إنتاج الورق الخالي من التأثيرات الحمضية، ويتوقعون أن هذا النوع من الورق يمكن أن يبقى سليماً لبضع مئات من السنين كذلك.

أما التجربة الثانية فكانت تتجه نحو الاستغناء نهائياً عن الأوعية الورقية وتستبدل بها تكنولوجية الأقراص البصرية.

ونظراً لأن تجربة مكتبة الكونجرس الأولى حلت مشكلة فناء الأوعية الورقية وبقائها فترة زمنية أطول، ولم تعالج مشكلة التضخم المتزايد وافتقاد المساحات التي تواكب هذا التضخم، فمن الطبيعي أن تتجه المكتبات ومراكز المعلومات في أنحاء العالم نحو التجربة الثانية، التي تتلخص في إلغاء الوعاء الورقي تماماً والاعتماد على أوعية المعلومات الإلكترونية، على النحو الذي سنراه في النقطة القادمة.

1ً - أرومات الزعيم:

إن الوسائل التي يكتسب الزعيم بوساطتها القوة تختلف حسب الظروف، إذ يختلف الأمر من قبيلة لأخرى ومواكبته لفترة معيّنة. الخلافة يمكن أن تُحدّد بالوراثة، بالانتخاب من القبيلة أو من النبلاء المقربين من الزعيم، بتعيين من الحكومة أو غالباً جداً تكون من مصدر القوة، إلا أن الخلافة بالبكورة (الولد البكر) تلعب الدور الرئيسي. أي في حال موت الأب الابن الأكبر يخلفه. أما إذا ظهر بأن ذلك الابن غير كفوء أو من دون سطوة في هذه الحالة يفترض اعتبار الوريث غير صالح لهذا المركز. عندها تنعقد جماعة من الرجال البارزين في القبيلة ويبدأ التداول والتشاور بشأن الزعيم المذكور، وفي حال الوصول إلى قرار عزله، يوضع أمامه زوج من الأحذية، وتنتظر الجماعة حتى ينتعلها ويترك الغرفة. وهذا يكون بمثابة العلامة التي قبل بها انتقال الخلافة لمرشح آخر، أما أرضه وأملاكه فتبقى له. ويمكن أن يطرأ أيضاً بأن الابن الأكبر لا يرغب بأن يخلف أباه في مركزه، ويفضل الحياة الدينية على مسؤوليات حكم القبيلة. كما أنه ليس من الغريب تماماً أن نرى أن الابن الأصغر يسعى ليحل محل أخيه، وهذا ما حدث لبدرخان الكبير الذي وجد أخاه الأكبر رجل دين وتقوى فحلّ محلّه، أما إذا رفض الآخر أن يتخلى عن حقِّه، فيعمد لإيجاد وسيلة تخفيه وتزيله بكل سهولة، وهذا ما كان يدفع الزعيم الجديد ليكون بحالة استنفار دائم محيطاً نفسه بالحرس المسلّح اليقظ خوفاً من أن يغتاله أخوه الأكبر المخلوع.

((الاغتيال السياسي للخلف شائع بين اليزيدين)) أما إذا تمكن الزعيم الجديد من كسب محبة واحترام الآخرين، فيصفح عنه وعن الوسائل التي اتبعها للفوز بالسلطة، وقد يحدث أن يعتقد الولد بأنه قد سُلب حقه بالإرث. فيغادر القبيلة مع أنصاره ليجد لنفسه قبيلة أخرى في مكان آخر. كما أن المرأة لها دور في هذا المضمار فعند موت زوجها أو فقده تأخذ مكانه في إمرة القبيلة وحتى في ساحة المعارك أيضاً.

الاختيار الذي يقوم به عدد من زعماء قبائل مختلفة كان معروفاً في أحوال كثيرة حينما لا ينال الوريث تعاطف ورغبة الأكثرية، حينئذ يُنتخب المرشح الأكثر شعبية وتقديراً وتبصّراً وحكمة، ويمكن أن يحصل الاختيار بدافع الصدفة والحظ العجيب، فمثلاً: إذا حط طائر على رأس مرشح ما عرَضاً. يعدُّ حينئذ اختياراً من الله سبحانه وتعالى. وأمثال هذه الحوادث تتناولها بعض الحكايات الشعبية المأثورة في أمثلة وشواهد كثيرة بأكثر أو أقل دقة. عندما يستمد الزعيم سلطته من الحكومة التي عيّنته، كما كان يحدث أحياناً لدى الأتراك والإيرانيين يكون اختيار الزعيم الجديد من بين عائلة الزعيم الموروث الذي عليه أن يحيط نفسه برجال الدرك لفرض هيبته وطاعته وتنفيذ أوامره.

2ً - امتيازات وحقوق الزعيم:

في أزمنة الإقطاع كانت صلاحيات الزعيم تعتمد على كونه تابعاً للحكومة أو ممثلاً للقبيلة وتقاليدها. فإذا كان تابعاً عليه أن يجنّد الجند ويجهز بعضهم على نفقته الخاصة. هذا إذا كان إقطاعه فقيراً
(TIMER) أما إذا كان إقطاعه غنياً (ZIAMET) وفي أيام الحرب خاصة ويزيد ريعه عن (20.000 أسبر (ASPRES) وهي عملة تركية قديمة = من القرش) عندها يترتب عليه عبء أكبر، فإذا عين السلطان (أي الحكومة) جابي للضرائب (TAHSILDAR) يعين الخان (KHAN) عندئذ محصل للرسوم الجمركية والضرائب (BACDAR). من أولويات رئيس القبيلة أن يوطّد العدل ويقيم الخدمات الأساسية في القبيلة من حماية ومساعدة، وعلى عاتقه تقع مهمة الضيافة كالطعام والمأوى للضيوف، وتحمّل المصاريف والنفقات الباهظة حتى ينال السمعة الطيبة والشرف والأصالة.

أما الآن بما أن الحكومات الحديثة قد بسطت سلطاتها في كل مكان فقد تقلصت معها صلاحيات الزعيم وسلطاته بشكل ملحوظ، الآن ومن وجه آخر، بما أن الخدمة العسكرية أصبحت إلزامية. توجب على الزعيم جمع المجندين، تلك العملية البغيضة التي يمقتها الجميع ذلك لأن الفرد الكردي بطبعه محباً للقتال ولكنه بالوقت نفسه نراه يكره الخدمة العسكرية بشدة، وإذا كان لا بد منها فيجب أن يكون حرّاً ومتطوعاً بإرادته دون أي إكراه، لذلك كانت تتواتر حالات كثيرة من التمرد والعصيان والفرار من الجندية، يقابلها أعمال انتزاع واغتصاب وتعسّف مرهقة وجائرة كثيرة من الحكومة التركية حتى عهد قريب، كما جاء في أخبار الكاتب الكردي السوفيتي أرب شامو (EREB-CHAMO) وهو يسترجع أيام شبابه حينما كان راعياً للأغنام قبل حرب 1914م العالمية حيث كانت تفرض الضرائب خرج (XERC) التي يسميها، الأتراك بالضرائب الأميرية (PEPCUR) كضريبة المواشي (OLAM) العمل الإجباري لدى الحكومة
(BECAR) وضرائب إجبارية أخرى (SERE PEZ) و (SERE DEWERE) وهي رسم على كل رأس ماشية كبيراً كان أم صغيراً، ثم إن هناك (DISKIRASI) تكاليف استضافة الموظفين أو الجنود المارين بالقرية، إذ يتوجب إيواؤهم وإطعامهم على حساب القرية. هذه الطريقة التركية الوضيعة بالعيش على حساب الأهالي بالإكراه لا تزال قائمة في كثير من المناطق بالعراق أيضاً حيث تتفاقم الاضطرابات باستمرار.

ولكن من حيث المبدأ لم يطل الأمر كثيراً فقد أُلزم زعماء القبائل بجمع الضرائب. وهذا لا يعني بأن رجال القبائل والقرويين معفون من الضرائب المفروضة التي لا يزالون يدفعونها حتى يومنا هذا إلى أغواتهم أو مالكي الأراضي الذين لم يتوقفوا عن ابتزاز الأموال من شعبهم بحجة الخدمات المبذولة في سبيل نفعهم. هذه الضرائب كانت تحمل اسم الـ (EXATI) إخاتي أو ضرائب الآغا. الضريبة الرئيسية كانت تأتي من الزكاة (ZEKAT) وهي جباية العشر على الحنطة والشعير، ومبلغ آخر يُجبى من
الـ (MERAN) وتعني رأساً واحداً عن كل 50 خروف أو ما يعادل قيمته نقداً. ثم هناك البوشان
(PUSAN) أو ضريبة المراعي، هذا عدا عن المدفوعات الكثيرة التي تتوجب على محصول المزرعة. مثل الـ (RUNAN) على الزبدة والـ (HELKAN) على البيض والـ (HIRMEYAN) على الكمثرى إلخ...

هذا بصرف النظر عن (MECEWER) الميجور وهي ضريبة أجور خدم الآغا. يضاف إلى هذه الضريبة ضريبة أخرى تسمى (SURAN شوران) ضريبة الزواج والـ (PITEK) وهي ضريبة مصاريف عرس أحد أقرباء الآغا أو تكاليف احتفالات المراسم والطقوس، ويتوج هذا كلّه خدمات إجبارية أخرى مختلفة تسمى (BECAR) أو (HEREWEZ) يعني يوم أو يومين من الشغل الإلزامي بالحراثة (HEREWEZE LOT) أو بالحصاد وبالبذار (HERWEZE DERU UCERE) وكذلك إطعام الماشية والتحطيب الإجباري

(HEREWEZE CILA UDAR).

لا تزال مثل هذه الضرائب سارية في الجنوب أو في كردستان العراقية إلى الآن كما يشير إليها س. ج. إدمون (C. J. EDMONDS). كما كانت مفروضة في تركية حتى الإلغاء المتطرف لنظام العشائر. مثالٌ على ذلك آغا منطقة (JELIAN) تراه يحصل على المال من كل صوب. فعندما يحل الربيع تصبح كل قرية تابعة له مدينة لتقدم إليه (ANI) أي رأس أو رأسين من الغنم حسب وضعها المادي، وفي الخريف (KESIM) أي حمل أو حملين من مربّى العنب، وكذلك من الرز والحنطة. وتتوجب الهدايا في مناسبات الأعياد أيضاً

(EDANI) حيث تُقتطع من المحاصيل الزراعية والحيوانية. ويحتفظ الآغا لنفسه أيضاً بحق تأجير الأراضي قسراً فيستوفي عن كل كمية (TOF) من المزارع المشجرة التي تتألف من (300 إلى 500 شجرة جوز مبلغاً (SPINDARI) يصل إلى الخمس مجيديات. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم أعباء مرهقة إضافية يجبيها مندوبو الدولة كضريبة المواشي التي يساعدهم الآغا في تحصيلها وذلك بالإحصاء الدقيق في عدد الحيوانات. إزاء هذا يستوفي الآغا من الفلاحين مبالغ معينة تسمى دوفيكي جمجوري (CEMCURE DUVIKE) وذلك لحسن إدارته. تجار الترانزيت هم أيضاً ملزمين بدفع ضريبة عن كل رأس غنم وكل ضرف سمن وكل جزّة صوف مباعة.

وكذلك الرحّل المارة يتوجب عليهم أن يدفعوا ضريبة الحظيرة. كان محمود بك بن إبراهيم باشا المللي المشهور لا يزال يستوفي من رعيته ضريبة عن بيع المنتجات والمحاصيل حتى عام 1934م وتتمثل بـ 10 قروش عن كل خروف يباع و 5 قروش عن كل جزّة صوف و 5 قروش عن كل أوفة من السمن و 7 مجيديات عن كل جمل. تصبّ هذه الضرائب بمجموعها في جيب الزعيم: لذلك كان دائماً وقعها ثقيل ومرهق جداً. ومنها ما كان يُؤدى بشكل مستور أحياناً إذ لم تكن حسب العرف دائماً مكشوفة. وإلى تلك الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تدفع للآغا يجب أن تضاف ضرائب الزعماء الدينيين. فقد كان شيخ القرية (الملاّ) يضن بحقه أن يضيع من المحاصيل الزراعية ومناسبات الأعياد. أضف إلى هذا كله الدراويش الجوالين موفتخوار (MUFTXWAR) أو الطفيليين يسعون وراء حصتهم من الكعك مثلاً. لا يلتزم أحد من القبيلة أن يدفع للآغا ضريبة احتفال بزواج أو زيارته وإذا حدثت فتسمى حينئذ (هدية BAHSIS, PESHES) إذ لا يجوز مطلقاً زيارة الآغا بيد فارغة.

المهمة الوحيدة التي لا تزال ترتبط بالرئيس هي (فض الخلاف بالطريقة العشائرية)، وهي إن لم تكن رسمية فهي على الأقل من الأعراف والتقاليد، أو بتكليف من القضاء إذا جاز التعبير، فعوضاً عن المثول أمام القضاء وقضاة الدولة (الحاكم HAKIM) أو حتى قضاة الشرع الدينيين (QAZI, QADI) يستحسن أن يحسم الأمر ودياً أمام زعيم القبيلة وفقاً لشريعة العرف والتقليد (IRF). ومن الطبيعي ألاّ تكون تلك الخدمة مجانية، فقد أوجب لكل (جلسة DAWA) ثمن يدفع (HAGE QAZILIYE) بالإضافة إلى الرسوم (CERIME أو DIRAW) تتراوح بين الدرهم والعشرة دنانير لغسل الإهانات المرتكبة وحسم المخاصمات. من أجل السرقة (DIZI) تفرض الغرامات كما تفرض في جرائم القتل

(KUTSI) وفي حوادث الاعتداء والضرب (BRINDAR) وتجدر الإشارة إلى أنه لدى محمود بك تعرفة كاملة شاملة بهذا الصدد منها ما يلي: 10 ليرات ذهبية لجزية القتل تصل إلى 50 ليرة في القضية الخطيرة و 10 ليرات ذهبية من أجل خطيفة امرأة يدفعها الخاطف ومثلها من والد الفتاة، وفي حال سرقة الماشية يجب أن تعاد كمية معادلة للماشية المسروقة لصاحبها يضاف إليها 4 رؤوس ماشية حصة الزعيم ويكتفى باثنتين فقط إذا كانت السرقة من الطيور والدواجن. قام بعض الزعماء في القرن التاسع عشر بإشاعة القسوة والحزم لقمع أعمال اللصوصية في منطقته والقضاء على الجريمة أينما كانت. وقد تمثلت تلك المبادرة بميركور (MIRKOR) زعيم راوندوز والأمير بدرخان (BEDIR KHAN) في الجزيرة.

يمارس الحكم في جريمة القتل وفقاً لقاعدة الأخذ بالثأر (TOLA) إذ يحق لأقرباء الضحية أن ينتقموا لأنفسهم من القاتل الذي يجب أن يطرد بالوقت نفسه عن قبيلته لمدة خمس سنوات أو أكثر، فإذا قتله طالبوه خلال تلك المدة، تطوى القضية. وإذا لم يقتل فباستطاعته العودة إلى قبيلته بعد انتهاء مدة طرده وعليه أن يتبع تعليمات كبار القبيلة الحكيمة التي يؤيدها الرئيس، ولكن حق الانتقام يبقى ساري المفعول. كما أنه يمكن اللجوء إلى اتفاق بدفع دية الدم، الدفع الذي له مزية توقف إسالة الدماء، إذ إن الاعتقاد السائد بأن الدم لا يتوقف عن النزف حتى يثأر له، إلا أن مثل هذه المصالحات الودية لا تلقى القبول كثيراً لدى الأكراد، الذين يفضلون طعنة خنجر أو إصابة عيار ناري، وبالرغم من ذلك إذا تقدم الجاني بنفسه من أخصامه ومعه كفنه وسيفه، هذا يعني أنه رمى نفسه تحت رحمة أصحاب الثأر، وهذه تسوية لا يمكن رفضها.