هندسة الرأي

من الضروري، أيضاً، دفع الشعب إلى تأييد المغامرات الخارجية. إذ يكون الشعب عادة نزاعاً للهدوء، تماماً كما كان في أثناء الحرب العالمية الأولى. فليس هناك من سبب يجعل الشعب ينخرط في مغامرات خارجية، قتلاً وتعذيباً. ولهذا لا بدّ من إثارتهم وتحريكهم. ولتحقيق ذلك لا بدّ من تخويفهم. لقد حقق بيرنيز (Berneys) نفسه إنجازاً هاماً في هذا المجال. فهو الذي أدار حملة شركة الفواكه المتحدة في العام 1954 عندما تحركت الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الرأسمالية الديمقراطية في غواتيمالا، ونصبت مكانها جماعة قاتلة من فرق الموت ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، يغمرها فيض من المساعدات الأمريكية للحيلولة دون حدوث أي انحراف ديمقراطي، حتى لو كان بشكل أكثر تفاهة. ومن الضروري فرض برامج محلية يعارضها الشعب، إذ ليس هناك ما يدعو الشعب لتأييد برامج محلية تؤذيه. ويحتاج هذا الأمر دعاية واسعة. ولقد شهدنا أمثلة على ذلك في السنوات العشر الأخيرة على الأقل. فبرامج ريغان لم تكن محبوبة لدى الشعب أبداً. إذ كان المقترعون في انتخابات 1984 التي نال فيها ريغان أغلبية كبيرة يأملون، بنسبة ثلاثة إلى اثنين، ألا توضع سياسة ريغان موضع التنفيذ. فإذا ما وضع برنامجاً معيناً مثل برامج التسلح، وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وغير ذلك موضع التنفيذ فإن الشعب بأكمله سوف يعارض ذلك. ولكن، بما أن الشعب مهمَّش ومشتت ولا يملك وسيلة لتنظيم عواطفه أو التعبير عنها، أو حتى لمعرفة أن الآخرين يملكون هذه العواطف، فإن الذين قالوا: إنهم يفضلون الإنفاق الاجتماعي على الإنفاق العسكري، والذين ثبتوا ذلك في استفتاءات، كما فعلت غالبية الشعب، كانوا يفترضون أنهم هم وحدهم الذين تدور في رؤوسهم تلك الفكرة المجنونة. فهم لم يسمعوها من أي شخص آخر. ليس هناك من يفترض أنه يفكر كذلك. ولهذا عندما تفكر في ذلك، وتثبت رأيك في استفتاء، تظن أنك غير اعتيادي عجيب. وبما أنه ما من وسيلة لكي تلتقي الآخرين ممن يشاركونك السعي لتعزيز ذلك الرأي ومساعدتك على التعبير عنه، فإنك تشعر بأنك شاذ وغريب الأطوار. لذلك تبقى متنحياً جانباً لا تولي اهتماماً بما يجري، بل تنظر إلى شيء آخر، كمباراة، مثلاً.

إذن تحقق ذلك المثل الأعلى إلى حدّ كبير، ولكن ليس تماماً. فما زالت هناك مؤسسات من المستحيل تدميرها، كالكنائس، مثلاً، التي ما زالت قائمة. ويخرج القسم الأكبر من المعارضين والمنشقين في الولايات المتحدة من الكنائس، لسبب بسيط هو أنها ما زالت موجودة. وهكذا لدى الذهاب إلى بلد أوربي وإلقاء حديث سياسي، إنما يكون ذلك على الأغلب في قاعة اتحاد عمالي، أو نقابة. أما هنا فذلك لا يحدث لأن الاتحادات والنقابات لا تكاد تكون موجودة، وإن وجدت فهي ليس مؤسسات سياسية. أما الكنائس فهي موجودة، ولذلك غالباً ما يتحدث المرء فيها. ففي أمريكا الوسطى نشأت حركة التضامن العمالية في غالبيتها من الكنائس، لسبب بسيط هو أن الكنائس موجودة.

لا يتم ترويض الرعاع وتدجينهم بصورة ملائمة، ولهذا فالمعركة مستمرة. ففي ثلاثينات القرن العشرين برزوا ثانية، ولكنهم قمعوا، وفي ستينات القرن العشرين ظهرت موجة أخرى من الانشقاق والمعارضة. وأطلقت الطبقة المتخصصة على تلك الموجة مصطلح (أزمة الديمقراطية). إذ اعتبروا أن الديمقراطية كانت في أزمة في الستينات. أما الأزمة فهي أن قطاعات كبيرة من الشعب قد أخذت تنظم نفسها، وتنشط وتحاول المشاركة في الحلبة السياسية. وهنا نعود إلى هذين المفهومين للديمقراطية. بموجب تعريف المعجم، يعد ذلك تقدم في الديمقراطية، أما بموجب المفهوم السائد، فإن ذلك يعد مشكلة، بل أزمة لا بدّ من التغلب عليها وتجاوزها. ولا بدّ للشعب من أن يعود إلى اللامبالاة والطاعة والسلبية التي هي حالته المناسبة. ولهذا لا بدّ من التصرف للتغلب على الأزمة. وبُذلت الجهود لتحقيق ذلك، ولم تجد. فلحسن الحظ ما زالت الديمقراطية حية وبحالة جيدة، ولكنها ليست فعالة جداً بحيث تستطيع إحداث تغيير في السياسة. بيد أنها فعالة في تغيير الرأي، خلافاً لما يعتقده عدد كبير من الناس. بذلت جهود جبارة بعد ستينات القرن العشرين لقلب هذه العلة والتغلب عليها. وأطلق على أحد جوانب هذه العلة اسماً تقنياً هو (تناذر فيتنام)، وهو مصطلح بدأ يظهر حوالي العام 1970 وتتحدد معالمه بالمناسبات. فقد عرف المفكر الريغاني، نورمان رودهوريتز هذه الظاهرة بأنها: ((نهي مرضي عن استخدام القوة العسكرية)). إذ كان جزء كبير من الشعب يشعر بضرورة الكف عن استخدام العنف. فلم يكن الشعب يفهم لماذا نجوب العالم، نعذب الناس، ونقتلهم، ونمشط أرضهم بالقصف. من الخطير جداً أن تهزم هذه المشاعر المرضية للشعب، كما فهم غوبلر (Goebbler) لأن ذلك يضع حداً للمغامرات الخارجية. لذلك لا بدّ من غرس فكرة ((احترام القيم العسكرية)) في نفوس الشعب، كما قالت صحيفة واشنطن بوست بافتخار في أثناء هيستيريا حرب الخليج. ذلك أمر مهم. وإذا ما أريد خلق مجتمع عنيف يستخدم القوة في جميع أنحاء العالم لتحقيق غايات نخبته المحلية، لا بدّ من أن يكون هناك إعجاب مناسب بالقيم العسكرية وإزالة هذه المشاعر المرضية ضدّ استخدام القوة. هذا هو (تناذر فيتنام). ولا بدّ من التغلب عليه.

المقدمة

تعدّ الدراسات الببليومترية أسلوباً لقياس النتاج الفكري لأوعية المعلومات، حيث تُعنى بدراسة الاتجاهات العددية والنوعية، سواء لموضوعٍ محدّد، أو مكانٍ محدد، أو لفئةٍ محدّدة مِن المؤلفين، أو لمزيج بين بعض هذه الأنواع.

وتستخدمُ هذه الدراسات عادةً الطرقَ والمقاييس الإحصائية والرياضية في منهج دراستها، حيث تعدّ هذه الأساليب معياراً لتعرّفِ درجةِ دقّة البيانات والمعلومات والنتائج التي توصلّت إليها الدراسة، هادفةً من وراء ذلك تعميم أنظمة المعلومات وشبكاتها على أسس اقتصادية، والتنبؤ باتجاهات النشر، والتأليف، والموضوعات المتداولة.

ولقد اعتمد هذا البحث على نحو أربعين ببليوغرافية غطّت الفترة الممتدة منذ نشأة الطباعة العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر، تمَّ تقسيمُها على البلدان، وتمّ تجهيزُ البيانات على ترتيبين:

1- ترتيب تاريخيّ، يُظهر ما طُبع في كلّ عقد من السنين منذ دخول الطباعة البلد موضوع الدراسة.

2- ترتيب موضوعيّ، يُظهر الاتجاهات الفكريّة والموضوعيّة السائدة في تلك الفترة.

وقد بَيَّنَّا في كلٍّ منها النسب المئوية التي استأثرت بها للاستعانة بها في الحصول على النتائج.

إنَّ هدف الدراسة ينطلق من التعريف بجهود السلف في العناية بالطباعة العربيّة، ومعرفة البلدان التي دخَلَتْها الطباعة في تلك الفترة، وبيان أسبقيتها، ومعرفة الاتجاهات الفكريّة والموضوعيّة السائدة، وكمية هذا الإنتاج، وتحليلها، وتطوّرها التاريخيّ، من دراسة ما يزيد عن خمسة عشر بلداً كانت الطباعة العربية سائدة فيها، خلا لبنان وأوربة اللتين لم يتيسَّرْ لي دراستُهما في هذا البحث.

إنّ هذه الدراسة ستكون مدخلاً لدراسةٍ أعمق، وتحليل أوسع، وما هي إلا محاولة قياسية تمهيديّة، تُساعد في منحنا فكرةً عن نِتاج المطابع لفترة أربعة قرون مضت، هي جزءٌ من التاريخ الحضاريّ والثقافيّ لأمّتنا.

إياد خالد الطبّاع

تمهيد

1- مدخل إلى علم الببليومتريقا (الدراسات الببليومترية)

تُعدُّ الببليومتريقا شعبة من شعب الببليوغرافيا التطبيقية (مثل: الضبط الببليوغرافي، التوثيق، العلاج بالقراءة (ببليوثيرابي)، تقانين الوصف الببليوغرافي)، التي تُعنى بدراسة الاتجاهات العددية والنوعيّة للإنتاج الفكري، سواء على شكلٍ معيّن، أو موضوعٍ محدّد، أو مزيجٍ بينهما، أو في مكانٍ محدَّد، أو لفئةٍ محدّدة من المؤلفين.

وتستخدم الدراساتُ الببليومترية عادة الأساليب والمقاييس الإحصائية والرياضيّة في منهج دراستها.

وتعدّ الأساليب المذكورة آنفاً معياراً لتعرُّفِ درجة دقّة البيانات والمعلومات والنتائج التي توصلت إلهيا الدراسة، فمن المعروف أنّ الأخطاءَ يُمكن أنْ تحدثَ في كثيرٍ من الدراسات، وأنّ اكتشافها وحتى معرفة نسبة هذه الأخطاء تدلّنا عليه الدراسة الإحصائية.

إنّ الأهدافَ الأساسيّة للقياسات الوِرَاقية تضمن:

1- تصميم نظم المعلومات وشبكاتها على أسس اقتصاديّة.

2- زيادة فعالية أنشطة تداول المعلومات.

3- تعرّف جوانب القصور في الخدمات الببلوغرافيّة بطريقة كمّية.

4- التنبؤ باتجاهات النشر.

5- الكشف عن القوانين القياسيّة اللازمة لتطوير نظرية خاصة بالمعلومات مع توضيح هذه القوانين.

2- منهج البحث

تعتمد الدراسة القياسيّة في منهجيّة بحثها عادة على أشياء ثلاثة:

1- وضع الفروض.

2- جمع البيانات.

3- تجهيز البيانات وتصنيفها وتحليلها.

لذلك كانت المدّة المعتمدة في منهجية بحثنا هي الفترة الممتدة منذ نشأة الطباعة العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر، بعد أنْ قسَّمناها على البلدان والمناطق، علماً أنّه يوجد بعض البلدان لم نفصِّل القولَ فيها نظراً لضيق الوقت، واعتمدنا في جمع بياناتنا على مصادرَ مختلفة تنقسم إلى ببليوغرافيات عامّة غطّت الفترة أو جزءاً منها، وببليوغرافيات أخرى خاصة، وراجعة، ومحلية، فضلاً عن مجلاّت رائدة في تلك الفترة اعتنت بنقدِ وتعريف الكتب الصادرة آنذاك مثل (مجلة المشرق) اللبنانيّة أو (لغة الغرب) العراقيّة.

كما جهَّزنا البيانات على نمطَيْن:

الأوّل: ترتيب تاريخي، يُظهر ما طُبع في كلّ عقد مِن السنين منذ تاريخ الطباعة مع بيان النِّسب المئوية لذلك العقد.

الثاني: ترتيب موضوعيّ، صنَّفنا فيه المطبوعات، إلى موضوعاتٍ مع بيان النِّسب المئوية لذلك، لمعرفة الاتجاهات الفكريّة والموضوعيّة السائدة في تلك الفترة.

ولم نعتنِ في منهجيّة بحثنا بتاريخ الطباعة، وإنما اكتفينا بالإشارة إليها دون الدخول في التفاصيل، ذلك أنّ الندوة التي عقدها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي 28-29 جمادى الأولى 1416هـ/22-23 تشرين الأول (أكتوبر) 1995م، قد تكفَّلت ببيان ذلك، فضلاً عن الدراسات التي ظهرت في تأريخ حركة الطباعة العربية في العالم.

وكان الوعاءُ المدروس هو الكتاب العربي فقط دون الصحف والمجلات ونحوهما.

3- هدف الدراسة وأهمّيتها

تهدف الدراسة إلى تقديم الجهود الفعالة التي قام فيها القدماء والْمُحْدثون بالعناية بالكتاب العربي منذ ظهور أول كتاب بالحروف العربية سنة 1416م في ماينـز بألمانيا حتى نهاية القرن التاسع عشر، وتوزّعها الجغرافيّ والزمنيّ والموضوعي طوال هذه القرون الأربعة.

إنّ أهمية هذه الدراسة تنطلقُ من تعريفنا بتلك البلدان التي اعتنت بطباعة العربية، وأسبقيتها، فضلاً عن تقديمها للاتجاهات الفكريّة والموضوعيّة السائدة، وكمية هذا الإنتاج، وهو ما نستطيع أنْ نعدَّه جزءاً مِن التاريخ الثقافيّ الحضاريّ لأمتنا.

4- أدوات البحث

اعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على مصادر متعدّدة من الببليوغرافيات بلغت نحو الأربعين، آثرنا إيرادَها في ملحقٍ خاص تجنُّباً للتطويل، وهي تنقسم إلى:

1- ببليوغرافيات عامّة، تناولت توصيف كتب ذات سنوات مختلفة، بلغ عددُها عشرين ببليوغرافية.

2- ببليوغرافيات خاصّة بدول معيّنة، حاولَتْ حصرَ النِّتاج الفكري لبلدان محدَّدة، بلغ عددُها أربعة عشر ببليوغرافية.

سورية

1-دخول المطبعة

دخلت المطبعةُ العربيّة حلب سنة (1118هـ - 1706م) على يد البطريرك أثناسيوس الثالث دباس، وكان أول ما طبع فيها هو (كتاب الزبور) في السنة نفسها، ويبدو أنَّ الوضعَ الجغرافيَّ لمدينة حلب، وقربها من مفترقات الأسواق الشماليّة: العثمانية والأوربيّة، والجنوبية: بلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة، والشرقيّة: العراق وفارس، كان سبباً رئيساً لدخول أوّل مطبعة عربية إلى الوطن العربي، نظراً لمكانتها التجارية وصلاتها الاقتصادية، ويجبُ علينا في هذه المناسبة أنْ نشير إلى الخطأ التاريخي الواقع في أذهان كثير من المثقفين العرب، والممتد إلى المناهج المدرسيّة العربية من أنَّ نابليون كان أوّلَ مَنْ أدخل فنَّ الطباعة إلى وطننا العربي، بل إنَّ الحقائق التاريخيّة تُثبتُ أنَّ الأيدي العربية أدخلتها قبل تسعين سنة، وهو ما يجب تصحيحه في كتبنا ومدوّناتنا.

2- تطور إنتاج الكتاب

لم يكن الإنتاج الطباعي وافراً، وذلك منذ بداية الطباعة في أوائل القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بلغت حصيلة هذه الفترة ستة كتب، وربما زادت قليلاً، إلا أنّه بدءاً من العام (1861م) بدأنا نلمس تطوراً ملموساً في النتاج المطبعي حيث بلغ في الفترة (1861-1870م) (32) عنواناً، وفي العقد التالي: (30) عنواناً، بينما كان العقد السابع من القرن أشدها ازدهاراً حيث بلغت مطبوعاته (157) عنواناً بواقع ثلاثة عشر كتاباً شهريّاً، ثم انحسر هذا الاتجاه في الإنتاج إلى (46) كتاباً، ويبلغ بذلك إجمالي إحصائنا للكتب المطبوعة في سورية (273) عنواناً وهو يشكل ما نسبته 10% من المطبوعات المنشورة في بلاد الشام.

3- الاتجاهات الموضوعية

استأثرت الاتجاهات الدينيّة بالنشر، مثلُها مَثَلُ كثير من البلدان كما سنجد، فكانت نسبة المطبوعات الدينية نحو ثلثي المطبوعات (68%)، بينما لم تستأثر المطبوعات الأدبيّة واللغويّة إلا على (20%) منها، تلتها (5%) للفنون، بينما تقاربت الموضوعات الأخرى في النسب فبلغت المعارف العامة (1.8%)، والفلسفة (1.5%)، والتاريخ والجغرافية والتراجم (0.07%).

إنَّ هذه المعدلات لتدلّنا على حقيقة التوجّه القائم في تلك الفترة في سورية، حيث كان للمطبوعات الدينية نصيب الأسد في ذلك، نظراً للتوجه العام لتمسّك الناس بدينهم والحفاظ على تراثهم، والتعرّف على هُوّيتهم الثقافية التاريخية من خلال نشر آثار سلفهم، وهو ما سنلمسه في بقية البلدان التي ذاع فيها نشر الكتاب العربي.

الفصل الثالث

أسباب الإجرام عند علماء السياسة

بداية، لابدَّ من القول: إن هناك تمازجاً بين وجهة نظر سياسية ووجهة نظر اقتصادية في هذا البحث، لكن جاءت التسمية هكذا، وملخص القول في ذلك، وبشكل مختصر جداً:

إن المجتمعات - على حد تعبير كارل ماركس - خلال التاريخ البشري، عرفت أنواعاً من التشكيلات الاجتماعية: البدائية، والرق، والإقطاع، والرأسمالية، والشيوعية، وفي قلب كل واحدة منها - عدا الشيوعية - يولد أسلوب جديد في الإنتاج، يوصله في النهاية إلى الانهيار نتيجة الصراع الطبقي.

وعلى حد تعبيره، فلابدَّ من الانتقال إلى الاشتراكية، ثم إلى الشيوعية (حتمية تاريخية!!) - ولو طال الزمن - وبرر ذلك بعدم سكوت الطبقة العاملة (البروليتاريا) عن ظلم الطبقة البرجوازية، وبالتالي فلابدَّ من الثورة وامتلاك وسائل الإنتاج.

من هنا، كان التركيز في هذه النظرية على الجانب الاقتصادي لذلك قالوا:

إن التناقضات التي تحدث داخل المجتمع الرأسمالي، تخلق أشكالاً من الصراعات، وليست الجريمة إلا شكلاً منها، أو بتعبير آخر: ليست الجريمة إلا تعبيراً عن الصراع بين الفرد والظروف المحيطة به.

ثم ظهرت مدرسة الدفاع الاجتماعي والتي تتلخص مقولاتها على حد تعبير غراماتيكا بما يلي:

1- الإنسان هو المشكلة التي يجب أن تبحثها النظرية الاجتماعية وتعتني بها.

2- والتربية الاجتماعية هي الحل الوحيد للقضاء على ما يؤدي إلى الجريمة.

3- يجب دراسة أسباب الخلل والاضطرابات الاجتماعية بهدف القضاء عليها كلياً.

4- يجب تحقيق الرفاه لكل فرد وبالتالي للمجتمع كله.

إن المدرسة الماركسية ثورية انقلابية، بينما مدرسة الدفاع الاجتماعي إصلاحية هادئة، أما ما قدمته تلك المدرستان من أفكار حول الجرائم، فكان منها ما يلي:

(ماركس وأنجلز) كرسا الجزء الثالث من كتابهما (الأيديولوجية الألمانية) للحقوق والجريمة والعقوبة.

ثم نشر (ماركس) كتابه (نظريات فضل القيمة) تحدث فيه عن الإجرام والمهن.

كذلك اهتم (أنجلز) بهذا الأمر، فتحدث مطولاً عن ذلك في كتابه (أوضاع الطبقة العاملة في انكلترا/1844).

ثم جاء العالم الإيطالي (فيليو توراتي) - وهو ماركسي أيضاً - ليقدم دراسة عن الجريمة، وأن سببها الأول هو العامل الاقتصادي، وكان ذلك في كتاب له: (الجريمة والمسألة الاجتماعية)

ثم كتب العالم الإيطالي الماركسي (نابليون كولاجاني) كتابه (علم الاجتماع الجنائي). وهكذا حتى جاء الهولندي (وليم أدريان بونجير) فقدم أوسع دراسة ماركسية عن الجريمة في كتابه (الإجرام والظروف الاقتصادية)، ونفى فيه أن يكون سبب الفعل الإجرامي عاملاً بيولوجياً، وقال: إن السبب هو عامل اقتصادي بحت.

ويحلل الأمر أكثر فيقول: الجريمة هي فعل أناني، لذلك تندر في مجتمعات المشاع البدائية، لأن كل الإنتاج ينقسم بين الجميع، بينما تزداد في مجتمعات الرأسمالية، لأن أصحاب الأموال ينهبون (بدافع الأنا) عرق وجهد العمال.

وعندما وصل العمال والفقراء والفلاحون إلى سدة الحكم في (الاتحاد السوفياتي سابقاً)، تركز الحديث، وسنت القوانين على هذا الأساس. لذلك ظهرت أفكار: كاللوم الأخلاقي، والأخلاق الاشتراكية، والضمير الأخلاقي!!

وركزت السلطات هناك على سحق الجرائم التي خلقتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتي كانت سائدة ما قبل الثورة، وجاء الحديث بتعبيرات (رواسب الماضي، أو بقايا البرجوازية..).

لكن، لم تخل النظرية الماركسية من أخطاء قاتلة، والدليل العملي على ذلك، أنه لم تمر أكثر من (سبعين عاماً) على قيام الثورة التي جسدتها، حتى انهارت الدولة والأحلام التي كانوا يحلمون بها، وذهبت (الحتمية التاريخية) إلى حيث تذهب الريح بريشة خفيفة، وبتصدع هذا البناء للدولة، ظهرت الجرائم المنظمة (المافيا) وظهرت السرقات والتجسس!!

الاتجاه التكاملي في تفسير الجريمة:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السلوك الإجرامي هو سلوك مركب لا يمكن أن يخضع للتجزئة، أي لعوامل ذات صبغة اجتماعية أو عضوية أو نفسية خالصة، بل إن مزيجاً مشتركاً من عدة عوامل هو الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة. ولذلك دلّت أعمال الأمريكيين (شلدون واليانور جلوك) على اتجاه تعددي ينظر إلى الإنسان على أنه وحدة عضوية نفسية اجتماعية، وانعكس ذلك في بحوثهما التتبعية طويلة المدى، ووصولهما إلى ثلاثة جداول للتنبؤ بالنجاح.. أحدها يحتوي على عوامل اجتماعية مثل معاملة الأب ورقابة الأم واهتمام الوالدين، والثاني خاص بالعوامل النفسية مثل الرغبة في تأكيد الذات والميل إلى التخريب، والثالث يتعلق بالعوامل المتأثرة بالجهاز العضوي مثل المخاطر والاستسلام والانبساط.

وظهرت أيضاً نظرية الاحتواء، لعالم الإجرام الأمريكي (والتركلس)، والتي ترجع السلوك الإجرامي إلى فشل الاحتواء الداخلي، وهو قدرة الفرد على الإمساك عن تحقيق رغباته بطرق منافية للمعايير الاجتماعية، والاحتواء الخارجي وهو قدرة الجماعة أو النظم الاجتماعية على أن تجعل لمعاييرها الاجتماعية أثراً فعالاً على الأفراد.

كذلك، كان من أنصار الاتجاه التكاملي هذا، العالم الاجتماعي الأمريكي (كلارنس جيفري) صاحب نظرية التحول الاجتماعي، والذي حاول فيها دمج المفاهيم النفسية والاجتماعية للإجرام، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين الجماعات التي يتسم تفاعلها الاجتماعي بالانعزالية واللامعيارية.

وتعتبر هذه النظريات التكاملية مهمة في تحليل دور الشخصية، بوصفها متغيراً وسيطاً بين ضغوط البيئة الاجتماعية، وبين نشوء السلوك الإجرامي. لكن من سلبياتها، أنها اقتصرت في مجالها على تأثر الشخصية بالظروف الاجتماعية، وعجزت عن تفسير الطابع الاجتماعي للجريمة الذي قد يختلف باختلاف البناء الاجتماعي، والذي يرى البعض ضرورة تفسيره على مستوى الجماعة أو المجتمع ككل.

الاتجاه النوعي في تفسير الجريمة:

بعد أن عجز الباحثون عن الوصول إلى اتفاق على صياغة نظرية موحدة تستطيع تفسير السلوك الإجرامي، ظهر اتجاه حديث يحاول أن يركز على نمط خاص للجريمة، وكان من بين هؤلاء (ستيورات لوتيير) والذي قدَّم نظرية التوتر في جريمة النصب وملخصها: إن المذنب عندما يقوم على انفراد بعملية النصب إنما يكون بذلك محاولاً التخفيف عما يعانيه من توتر.

كذلك، ظهرت - حديثاً - دراسات تتحدث عن جريمة الاغتصاب الجنسي، مبررةً ذلك العمل الشائن بأنه أداة لتحقيق رغبة الرجل المغتصب ليؤكد سلطته وسيطرته، وليدنس ويذلّ المرأة ويحطّ من شأنها.