المقدّمة
حظي القرآن الكريم بما لم يحظ به نصّ عرفته البشرية على مرّ العصور، من عناية وخدمة وإجلال وحفظ وتفهّم وتأويل وجدل، فقد انبرى له المسلمون بالتلاوة والحفظ والتفسير والتأويل والتعلّم والتعليم، متبرِّكين مقدِّسين، يتدارسونه في المساجد والمجالس، لمعرفة مراميه ومقاصده، فكان أن نظم حياة الإنسان المسلم، وعلاقته بالخالق سبحانه، وبالإنسان والوجود عامة.
وقد كان من ميزات هذا النّص المقدّس أنه قدّم التبليغ الإلهي بأسلوب فنّي فريد، تميّز بمنتهى الجمال والكمال، فجاء نسيجه اللغوي معجزًا، تحدّى كل من سمعه بأن يأتي بسورة من مثله. ولمّا كان نسيج النص القرآني راقيًا معجزًا ببلاغته، وأحاطت به معطيات خارجية متنوعة من أهمها أسباب النزول، تميز بثراء دلالي لا مثيل له، ولاسيما بعد أن تطورت الحياة وازداد الاحتكاك بالأمم الأخرى، فقد أسهم التطور في نمو هذا الثراء الدلالي لآيات الذكر الحكيم، نظرًا لتنوّع التلقّي الذي يتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية عامة، فكلما ازداد الاحتكاك بالثقافات الأخرى، كان تلقي النص القرآني بحاجة إلى قراءة تستوعب متغيرات الواقع بمختلف ألوانه.
ومع مرور الأيام تنوّعت الأفهام، وتشعبت المذاهب في تأويل النص القرآني، ولاسيما نصوص الفقه والعقيدة، ففسِّرت بمستويات وتوجّهات متعددة، وخضعت لتأويلات متنوّعة. وقد نشأت فرق واتجاهات في علوم التشريع والعقائد، إذ تأسست في ميدان التشريع المذاهب الفقهية الشهيرة في الفكر السنّي، وتمثّلت بكلٍّ من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، وفي ميدان العقيدة تشكّل المذهب الاعتزالي الذي خرج على الجماعة في أصوله وأدلته، ثم انبثق عنه الفكر الأشعري ليردّ عليه نصرةً لرأي الجماعة، ثم تلا ذلك المذهب الماتريدي، ناهيك عن فرق من المتصوِّفة تحت مسمَّيات متنوعة. يضاف إلى ما سبق التوجُّه الشّيعي الذي يمثل الجناح الثاني للفكر الإسلامي، وقد استقى مفاهيمه من منابع تختلف في قسم منها عن تلك التي نهل منها الفكر السنّي، وانقسم أيضًا إلى فرق وتوجهات متنوعة نتيجة للتطور الذي سبق ذكره.
ولما أخذ الدرس يتطور ويتعمق بمرور الأيام، وكان المعنى لا يتحقق إلا عن طريق النظام التركيبي، جاءت الإشارات النحوية ملازمة للتفسير القرآني آخذة بلحمة التحديد الدلالي فيه، وكان وجودها في بدايات التلقّي والمدارسة من قبيل الفهم للدلالة التفسيرية، التي من ضمنها بعض العناصر النحوية، وقد تطور ذلك مع مرور الوقت بتطور الثقافة العربية الإسلامية، فكلّما تعمّق النظر في التفسير ازداد التأمّل في هذه الأمور، ومن ثم أصبحت قوانين الاستعمال في كلام العرب والشواهد المسموعة معايير يُحتكم إليها في توجيه الدلالات القرآنية. ولمّا تشكّل الدرس النحوي، وجرِّدت أحكامه بمقولات نظرية صالحة للتعليم، أصبح من جملة المعطيات التي يأخذها المفسِّر بالحسبان، في توجيه المعنى القرآني وتحديد المرامي والمقاصد.
وإذا كان النص القرآني يتميّز بالثراء الدلالي، فمن الطبيعي أن يكون التأويل من أبرز السمات في عملية التلقي، إذ يلحظ المتأمل أن حمل النص على غير ظاهره، والتأمل والخلاف في تحديد الدلالات التي تحتاج إلى جهد من إعمال الذهن، قد نشأ منذ بدايات النظر في القرآن الكريم، ثم أخذ ينمو ويتلوّن بتطور الدرس. ويبدو أن التأويل لدى الفرق الإسلامية قد أخذ مسارين: الأول التأويل اللغوي الذي يجعل من معطيات النص ميدانًا للأدلة في تشكل المعنى لديه، فضلاً عن معهود النظم وقوانين النظام التركيبي عامة وخصوصية المتلقي. والثاني يختلف عن سابقه، وهو ما يعرف بالتأويل الرمزي، الذي يسقط على النص دلالات، لا تعتمد المعطيات السياقية اللغوية وقضايا الجانب التركيبي، وإنما تعتمد أمورًا يستقيها المفسِّر من مصادره الخاصة به، التي تنسجم ومنظومته في فهم الدين، والتي تميّزه من غيره، وأكثر ما نلمس هذا اللون من التأويل لدى بعض الفرق من المتصوفة والشيعة.
ويلحظ المتأمل أن للجانب النحوي في التأويل اللغوي للنصوص القرآنية بالغ الأهمية، ولاسيما في ميداني التشريع والعقائد، وتتجلى هذه الأهمية في جوانب متنوعة، فقد راعى المفسرون في تأويلهم جملة الضوابط التركيبية الخاصة بالنصوص، مثل القوانين المتعلقة بالعائد، ومظاهر الترابط التركيبي المختلفة، والتماسك بين مكونات التركيب للنسيج النصي كاملاً، والانسجام بين الوجه النحوي والدلالة النصية، وعلاقة المعطيات النصية السياقية بالوجه النحوي، والأبعاد الجمالية المتعلقة به، وكل المعطيات التي تؤثر في تركيب النص وتجعله نسيجًا متماسكًا. وفي تأويلهم احتكموا أيضًا إلى الشواهد المسموعة عن العرب، وكثرة الاستعمال التي تشيع على لسان العربي، والقواعد النحوية التي جرِّدت بمقولات نظرية، فحاكموا التراكيب المفترضة التي تقتضيها الإجراءات التأويلية في ضوء القواعد النحوية ومعهود النظم. كذلك راعوا طبيعة العلاقة بين المفردات في الجانب التركيبي، من حيث الأصل في بناء التركيب والعدول عنه بالمجاز، وراعوا أيضًا مستويات الأساليب، من حيث التنوع بين المستوى الفني والمستوي العادي، ومن حيث الشيوع والقلّة في كلام العرب، ومن حيث التنوع بين الخصائص اللهجية والفصحى. لذلك أسهمت جملة القضايا النحوية السابقة في تأويل المعنى لدى مفسري القرآن الكريم، فكانت من بين الأدلة والمعطيات التي تسهم في توجيه التأويل، وفي الحوار والتجاذب، وفي تشكّل الدلالات النصية المؤوّلة، وفي مشروعية الخلاف وتنوع الآراء، كما وضّحت عمق الارتباط بين الجانب النحوي والدلالة المؤولة في عملية التلقي، وأظهرت الخصوصية النصية التي كانت تراعى، وخصوصية التلقي في كيفية الاعتماد على تلك القضايا ضيقًا واتساعًا، انتقاءً وإقصاءً، في ضوء المعطيات النصية الثرّة.
وعلى الرغم مما سبق لم تحظ هذه القضايا بتفصيل وتعمق في الدراسات الحديثة، لذلك قام البحث ليسلط الضوء على هذه الأمور ما استطاع، في كل من نصوص التشريع والعقيدة، فاختار نصوصًا قرآنية معينة في هذا السياق، واكتفى بأشهر المؤلفات التي تتميز بالتأويل اللغوي في تحليلها. وقد تناول في دراسته جملة الأدلة التي تشكّل المعنى في ذهن المؤول، والتي من ضمنها قضايا النحو، حتى يتبين مدى مشروعية التأويل اللغوي في ضوء معهود النظم وقوانين النظام التركيبي عامة. ولما كان التأويل الرمزي لا يرتكز على الجانب التركيبي ومعهود النظم، أُخرج من ميدان الدرس، فاقتصر البحث على التأويل اللغوي، وذلك عندما يأخذ مظهرًا خلافيًا بين المفسرين، وعندما يمس النظام التركيبي للنص، كما اقتصر على التأويل في نصوص التشريع والعقائد، نظرًا للصبغة التأويلية في تلقّي تلك النصوص، ولِما لها من أهمية في حياتنا وثقافتنا.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسّم إلى بابين: الأول يتناول الجوانب النظرية من مصطلحات، وقضايا نحوية مرتبطة بالنص القرآني، والثاني يعرض للجانب التطبيقي، فيتناول التأويلات لدى المشرِّعين وعلماء الكلام.
يتضمن الباب الأول الجانب النظري، وينقسم إلى فصلين: الفصل الأوّل يدرس المصطلحات: التي تشكل عنوان البحث، وهي: تأويل، ونص، ونحو، والفصل الثاني يدرس العلاقة بين تلقّي النص القرآني وقضايا النحو، في الثقافة العربية الإسلامية.
يبدأ الفصل الأول بعرض لمفهوم التأويل في اللغة والاصطلاح، فيبين استعمال اللفظ في القرآن الكريم، وفي البيئات العلمية المتنوعة، ثم ينتهي إلى المقصود موضّحًا العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، وطبيعة التأويل في مستويات الدرس اللغوي المختلفة. ثم ينتقل إلى مناقشة مصطلح النص، فيعرض لاستعمال الكلمة في البيئة العربية، والعلاقة بين اللغوي والاصطلاحي، والدلالة الاصطلاحية في الدرس القديم. ثم يدرس الدلالة المعاصرة للمصطلح في الثقافة العربية، كما يعرض للفرق بين النص والخطاب، ليخلص بعد ذلك إلى مفهوم معين للنص. ثم ينتقل إلى مصطلح النحو، فيقف بداية عند المعاني اللغوية للكلمة، ثم يدرس المعنى الاصطلاحي والعلاقة بينه وبين اللغوي، ويعرض لتعريفات النحو في الدرس القديم، والمصطلحات المرادفة التي استعملت لديهم آنذاك، ثم ينتقل إلى المفهوم الاصطلاحي في الدرس النحوي الحديث، ليبين كيف توسّعت دلالة المصطلح عند فريق من الباحثين، وينتهي بتصور محدد يرتئيه لهذا المصطلح. وأخيرًا يختم الفصل الأول بتحديد معين للمقصود بعنوان البحث "تأويل النص وقضايا النحو"، الذي يتشكل من المصطلحات السابقة مجتمعةً.
أما الفصل الثاني الذي يحمل عنوان: تلقي النص القرآني وقضايا النحو، فيقسّم أربعة أقسام، وهي: تلقي النص القرآني وبدايات النظر النحوي، وتلقي النص القرآني والتقعيد، ومعطيات النص القرآني وأسس التحليل النحوي، وتنوّع المعطيات النصّيّة في السّياق التحليلي. يتناول في القسم الأول بدايات النظر النحوي في تلقي النص القرآني عند المفسرين، ثم ينتقل ليقف عند القواعد النحوية، حتى يتبين صلتها بالنص القرآني، وتنوعها وطبيعة الضوابط النصية من بينها، ثم ينتقل إلى تناول العلاقة بين أسس التحليل النحوي والمعطيات النصية في مجريات التحليل النحوي الحي، ليرى كيف تكون تلك القضايا قرائن أو أدلة تقود محلل النص إلى الرأي المناسب، ثم يدرس تنوع تلك المعطيات في ضوء المعايير النصية التي عرض لها نحو النص في الدراسات الحديثة، ليرى كيف وظفها المفسرون في التحليل النحوي بتصورات مختلفة، وكيف تندرج ضمن المفهومات النصية في الدرس الحديث.
وأما الباب الثاني فيحمل عنوان: الجانب التطبيقي، وينقسم إلى فصلين: الأول بعنوان: التأويل وقضايا النحو في نصوص التشريع، والثاني بعنوان: التأويل وقضايا النحو في نصوص العقائد.
يستهل البحث الفصل الأول بتمهيد يبين عناصر الاستدلال، وطبيعة الأدلة في الدرس الفقهي، وأبرز المصادر المعتمدة فيه، والمنهج المتبع في عرض الآراء التي ترتبط بالجانب النحوي، ثم ينتقل إلى الميدان التطبيقي، ليدرس تأويلات المفسرين لخمسة نصوص من القرآن الكريم، وقد جعلها البحث تنضوي تحت العناوين الآتية: حكم المتشابه ومشروعية التأويل، وأحكام الوضوء، وحكم المستجير بالحرم وفرض الحج وقبول التوبة، وحكم المحاربين وقبول التوبة، وحكم الذي بيده عقدة النكاح للمطلقة والعفو عن المهر. ثم ينتقل البحث إلى كل نص على حدة، مما يندرج تحت العناوين السابقة، فيعرض آراء الفقهاء التأويلية التي تتطرق إلى الجانب التركيبي في تلك النصوص، وأبرز الأدلة التي يرتكزون عليها، وطبيعة العلاقة بين المعنى الذي يتشكل في ذهن الفقيه، وقضايا الجانب النحوي التي تشكّل النسيج النصي تأثرًا وتأثيرًا، والمشروعية في آرائهم، وفي خلافهم والحكمة منه. ثم يخلص البحث إلى جملة من النتائج الخاصة بطبيعة التأويل اللغوي لنصوص التشريع.
ويتناول البحث في الفصل الثاني الذي يحمل عنوان: التأويل وقضايا النحو في نصوص العقائد، جملة من النصوص المتعلقة بالإلهيات، ويقسمها إلى قسمين بحسب فكرتي التوحيد والعدل، وفقًا لما هو شائع في الثقافة العربية الإسلامية، فيجعل لكل قسم منهما عنوانًا خاصًّا به: الأول التوحيد، والثاني العدل. وقبل الدخول في تأويل المفسرين لتلك النصوص يوضح البحث جملة من التساؤلات التي تتبادر إلى الذهن، مثل المقصود بعلم العقائد، وكيفية نشوئه، وتطوره، وأبرز اتجاهاته، وطبيعة التأويل الذي يتناول نصوص العقائد، والفرق بين التأويل اللغوي والتأويل الرمزي. ثم ينتقل إلى أبرز المذاهب التي تشكلت في الفكر السنّي، فيعرض للمذهب الاعتزالي والمذهب الأشعري، فضلاً عن المذهب الظاهري، كما يحدد أبرز المصادر التي يعتمدها في هذا القسم. وعندما ينتقل إلى النصوص المدروسة المرتبطة بالتوحيد والعدل، يبدأ بنصوص التوحيد، وبعد أن يوضح المفهوم يتناول في هذا القسم بعض النصوص القرآنية التي تتعلق بفكرة التوحيد الإلهي، والتنزيه عن المخلوقات والتجسيم والتشبيه، فيقف عند أربعة منها، ليتعرف من خلالها طبيعة التأويل والجدل بين المفسرين. ثم ينتقل إلى النصوص المرتبطة بمفهوم العدل الإلهي، فيبين المقصود بهذا المفهوم، ثم يتناول ثلاثة نصوص تنضوي تحت مفهوم العدل، فيعرض لآراء المفسرين فيها، وطبيعة الأدلة لديهم ويحاكمها في ضوء قضايا النحو. ثم يخلص البحث بعد ذلك إلى جملة من النتائج الخاصة بالتأويل اللغوي لنصوص العقيدة.
وكان البحث في ذلك يعرض لآراء المفسرين من المذاهب والفرق، ويناقشها في ضوء معهود النظم وقواعد النظام التركيبي عامة، والمعطيات النصية مع الاستفادة من الجهود الفكرية المتنوعة في هذا المجال قديمًا وحديثًا. وقد ركّز على أهم الأسس والأدلة التي تشكل رأي المؤوِّل، والتي من بينها قضايا النحو، فوضّح طبيعتها، ومشروعية الدلالة المؤولة وعلاقة ذلك بالجانب التركيبي تأثرًا وتأثيرًا، ومشروعية الخلاف بين المفسرين وغايته ودوافعه. واكتفى البحث بأبرز الأدلة في كل رأي مما يقال في المسألة الواحدة، ولم يتوسع في تناول الاستطرادات بأسلوب السبر والتقسيم الذي شاع لديهم في نفي الاحتمالات العارضة، لأن تلك الاستطرادات كانت بمجملها خارج المعطيات النصية التي تشكل الآراء، فلا تدخل في تشكل الدلالة المؤولة بصورة مباشرة، وإن كانت في النهاية تقوي رأيًا وتضعّف غيره، فهي ثانوية في تشكل الدلالات النصية، وثقيلة على المتلقي.
هذا، ولم يكن من مهام البحث إبراز السمات التأويلية لدى كل مفسر على حدة، ولا طبيعة التأويل في مرحلة زمنية معينة، ولا التعمق النظري الفلسفي في دراسة هذه الظاهرة، ليربطها بالعقل البشري وينظّر لها، وإنما كان يهدف إلى إبراز الأدلة التي تشكّل المعاني المؤولة، في عملية التلقي المتنوّعة لدى المفسرين، من داخل النص ومن خارجه، ومشروعيتها في ضوء المعطيات النصية وقوانين النظام التركيبي عامّة.
والحمد لله رب العالمين
محمود حسن الجاسم
أيلول 2009م/حلب