العالم الإسلامي وتحديات 11/9 تأليف: محمد البشاري يتحدث الكتاب عن التغيرات والتداعيات التي أثرت في العالم الإسلامي بعد حادثة 11/9/2001 وتفجير برجي التجارة العالمية والهجوم على البنتاغون في الولايات المتحدة، مما أدى إلى هجومها على دولتين إسلاميتين أسقطت أنظمتهما في أفغانستان والعراق. يتناول الكتاب المبادرات الأمريكية والأوربية الصادرة عن مراكز الأبحاث التي قُدّمت عن المنطقة بحجة إشراكها في الحداثة وتبني الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكم الصالح والشفافية واقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية؛ ذلك أن المنطقة - برأي تلك المبادرات - تعاني من الاستبداد والفساد والتطرف الديني والفقر وتدهور التعليم والصحة والثقافة وقد استمدت مراكز الأبحاث المشار إليها معلوماتها من تقارير التنمية البشرية الصادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة في الدول العربية. ويستعرض الكتاب عدداً من المبادرات والتقارير مثل مشروح الشرق الأوسط الكبير، مبادرة منتدى المستقبل، مشروع الإسلام المدني الديمقراطي، الحوار الأمريكي الأوربي مع الحركات الإسلامية، المبادرة الألمانية الدانمركية. ويتساءل المؤلف: ماذا وراء هذه المبادرات من خلفيات ومرجعيات؟ إنها محاولات لإدماج هذه البلدان في النظام العالمي الجديد، وإشراكها في ظاهرة العولمة التي اجتاحت المعمورة. ويقف عند التحديات التي تواجه البلاد الإسلامية فيما يخصّ تجديد الفكر الديني وإعادة قراءة النص القرآني، فيشير إلى عدد من الندوات والمؤتمرات التي تناولت هذا الموضوع بالدرس فيناقش أطروحاتها ويفندها. وينتقل بعدها إلى موضوع تحدي التنمية الاقتصادية التي تواجه البلاد الإسلامية، وكيفية التصدي لها. وأخيراً يعرض لواقع الأقليات المسلمة في أوربة خاصة بعد تفجيرات لندن ومدرير، ويبين التحديات التي تواجهها تلك الأقليات في مسألة الهجرة والاندماج والخصوصية والمحافظة على الهوية. ويقدم بدائل مقترحة من أجل درس واقع الأقليات والتجديد الديني والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية للبلدان الإسلامية.

مستخلص
كتابٌ يتناول موضوعه متحاوران اثنان حول ما يمنع البلاد العربية من الأخذ بالأسلوب الديمقراطي في الحكم. أما الموضوع الأول، الذي حمل عنوان (التحول الديمقراطي في الوطن العربي بين العوائق والإمكانات) فرتب الباحث فيه دراسته في خمسة أقسام، وهي: التحول الديموقراطي في الغرب، ومحاولات الديموقراطية في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديث، وعوائق التحول الديموقراطي العربي، وشروط التحول، والإمكانات، والآمال في عملية التحول. وقد فصَّل هذا المحاور الأول في كل قسمٍ من هذه الأقسام، وأتى بشواهد من التاريخ والفكر الأوربي والعربي، وعلق على كل ذلك. وأما الموضوع الثاني، الذي عنوانه (عوائق التحول الديموقراطي في الوطن العربي) فقد تناول الموضوع بادئاً بالواقع الراهن للبلاد العربية عقب التطورات الحاصلة في العالم أواخر القرن العشرين، وانتصار قيم الديموقراطية التعددية في المنطقة العربية، والانفتاح السياسي الذي أنعش الآمال. ثم توقف عند المآزق التي تعرضت لها هذه الآمال. وحللها من منطلق الأحداث التي حصلت في العالم، والمشاريع التي طرحت فيه، والتحولات التي جرت، مشيراً إلى أوجه الخطاب العربي حول الديموقراطية، وانعكاسات ذلك. ثم توقف عند العوائق، وجعلها خمسةً، تنحصر في: تركيبة المجتمع الأهلي، وتركيبة المجتمع المدني، وبنية الثقافة العربية الإسلامية، وتركيبة الأحزاب السياسية، وعلاقة المثقف بالسلطة. في نهاية البحثين، عقَّب كلٌّ من المتحاورين على الآخر، وشُفع الكتاب بتعاريف المصطلحات الواردة فيه.

مستخلص
يتناول هذا الكتاب حوارية بين مفكرين عربيين مختصين بالقانون والسياسة، يقدمان بعرض شائق حقوق الإنسان العربي التي أهملت طويلاً، ويبينان السبيل لاستعادتها.
ويكتب كل منهما بحثه مستقلاً، ويقدمه للناشر، ليحيله إلى الآخر، ليعقب عليه منفرداً أيضاً.
يعرض البحث الأول حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، ويمهد لذلك بالتعريف بحقوق الإنسان ومصادرها عموماً.
ثم يبحث في ماهية النظرية الإسلامية لحقوق الإنسان من خلال تحليل التصور الإسلامي لحقوق الإنسان وحرياته بصفته فرداً.
كما يعرض للرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان وحرياته من منظور علاقته بالدولة أو الجماعة السياسية التي يعيش في كنفها.
ويحلل بعض صور الحماية الخاصة التي يقرّ بها التشريع الإسلامي لبعض الأفراد والجماعات استناداً إلى اعتبارات معينة.
ثم يستعرض بعض الاستنتاجات العامة بشأن ملامح النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان ومبادئها الحاكمة.
ويأتي البحث الثاني ليتناول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، كما يتحدث عن الديمقراطية بين المفاهيم والممارسات، ثم يبحث في موقع العالم الإسلامي، وفي قلبه الوطن العربي، من المسار العالمي لحقوق الإنسان.
وينتهي الكتاب بتعقيب كل باحث على الآخر، وبفهارس عامة مفيدة، وبتعريفات للمصطلحات الواردة في الكتاب.

الإمبريالية المتصهينة والتمييز العنصري
مع نهاية عام 1975 أصدرت الأمم المتحدة قراراً عدَّت فيه الصهيونية عقيدةً عنصريةً عرقيةً، وكانت الجمعية العامة من قبلها في عام 1963 قد أعلنت كذلك عن تصفية العنصرية بكل أشكالها، وخاصةً تلك التي تنادي بالتفوق العرقي والتفرقة العنصرية؛ لأنها لا تعتمد على المرتكزات العلمية ولا المعطيات الاجتماعية.
أقلقت القرارات زعماء الصهيونية ورأوا فيها مقتلاً لأهدافهم ونصراً للإنسانية والعرب، وعملوا على إزالتها، فإذا بالجمعية العامة للأمم المتحدة تُصدر عام 1991 قراراً يلغي قرارها السابق؛ بسبب تدخل الولايات المتحدة الأميركية التي أحكمت سيطرتها على مجلس الأمن ووظفت هذه الجمعية لمصالحها.
يبين الكتاب العلاقة الوثيقة بين الشركات المتعددة الجنسيات والسياسة الأمريكية وارتباطها جميعاً بأهداف الصهيونية العالمية فيما يتصل بالجانب السياسي والاقتصادي والعسكري. وهو ما استفادت منه الصهيونية لتنفيذ مخططاتها في أميركا وإسرائيل.
الكتاب يوضح أشكال هذه العلاقة، ويبين ماهية الإيديولوجية الصهيونية، وطبيعة الماسونية، والممارسات العنصرية لها على شعوب العالم.