وقد آن الأوان أن نعرف ما هي أبرز سمات المجتمع المدني وقيمه؟

يمكن أن نلخصها اليوم في النقاط التالية:

إنه مجتمع مستقل إلى حد بعيد عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز بالاستقلالية، والتنظيم التلقائي، وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ويخطئ البعض حين يذهب إلى أن المجتمع المدني هو مجتمع الفردانية، بل بالعكس إنه مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من التنظيم المهني والجمعياتي، وهو مجتمع التسامح، والحوار والاعتراف بالآخر، واحترام الرأي المخالف، والعلاقات في المجتمع المدني أفقية، وليست رأسية أو عمودية مثل العلاقة بين الأجير والمؤجر، أو بين السلطة والمواطن، أو بين الكهنوت الديني والأتباع(1). وهو بالتالي مجتمع الإبداع في أرحب معانيه، فلا غرو أن نؤكد هنا أن المجتمع المدني هو الضامن لمسيرة التقدم الحقيقي والدائم، فقد حققت فعلاً بعض المجتمعات الشمولية تقدماً اقتصادياً في ظروف تاريخية معينة، ولكنه سرعان ما تبين أنه لم يكن تقدماً حقيقياً، بل كان طفرة اقتصادوية ساعدت عليها ظروف سياسية معينة، ولما تغيرت الظروف انكشفت الحقيقة المرة.

وأود أن أذكر القارئ في هذا الصدد، بتجارب بعض البلدان التي اعتبرت في وقت ما أنها حققت قفزة فوق درب التقدم الاقتصادي والتقني، وتبين فيما بعد أنها طفرة اقتصادوية، ساعدت عليها ظروف سياسية عالمية، أو إقليمية، أو ثروات طبيعية وطنية وظّفت لتحقيق أهداف سياسية معينة مثل الزعامة الإقليمية، من هذه البلدان الاتحاد السوفييتي أيام معدلات النمو المرتفعة، واللهاث للالتحاق بالغرب، وألمانية الديمقراطية أيام خرافة اللحاق بالمعجزة الاقتصادية في ألمانية الاتحادية، وإسبانية في الأعوام الأخيرة من حكم فرانكو، لما ظهرت موضة السياحة على شواطئ الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، والعراق بعد ارتفاع أسعار النفظ في مطلع السبعينيات، وامتزاج الإيديولوجية الشمولية التوسعية بالزعامة الإقليمية.

وعندما نعود إلى مفهوم المجتمع المدني نلاحظ أن أخطر ما مرت به بعض المجتمعات المدنية الأوربية هو ذوبانها تحت ضغط أخطبوط الدولة الشمولية، ولما حدث الانفجار سقطت الدولة وانهار المجتمع معاً.

وقد يتساءل البعض: لماذا ربطنا بين مفهوم المجتمع المدني والليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي؟

ذلك أننا نؤمن أن الليبرالية هي التي تمثل الحل الوسط والموفق بين النظام والحرية، وهكذا نصل إلى بيت القصيد، وهو أن مفهوم المجتمع المدني - في نظرنا - مفهوم سياسي بالدرجة الأولى، ومن هنا ارتبط بمفاهيم الوطن، والدولة، والليبرالية، والديمقراطية، فلا يمكن أن تنشأ مثلاً تجربة ديمقراطية ناجحة خارج المجتمع المدني، كما لا يمكن أن نتصور مجتمعاً مدنياً متقدماً في ظل حكم مطلق استبدادي.

إننا نعتقد أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ إلا في رحم دولة قوية، ولكن دولة ليبرالية قائمة على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، ونذكر هنا بالأصوات التي ارتفعت في بعض بلدان أوربة الغربية رافعة شعار ((قليل من الدولة، وكثير من المجتمع المدني)) وجاءت بعد ذلك القضايا الأمنية، والبطالة، ومشاكل الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وظهور حركات اليمين المتطرف لتعصف بالشعار، واتضح أنه لا بديل عن دولة قوية، ولكن بشرط أن تستند في قراراتها وقوانينها إلى تمثيل شعبي حقيقي.

أما في البلدان النامية بصفة عامة، والبلدان العربية بصفة أخص، فقد استغلت السلطة القائمة في كثير من هذه البلدان طغيان القضايا الأمنية في الأعوام الأخيرة لتهميش المجتمع المدني، وإلجام الأصوات المنادية بالحريات والديمقراطية.

نعم إنّه لا بديل عن دولة قوية، ولكن بشرط أن تكون دول ليبرالية ديمقراطية، وليست استبدادية، وهكذا نستطيع في العالم العربي رفع شعار ((كثير من الدولة، وكثير من المجتمع المدني معاً)). إن المجتمع المدني هو - إذن - نقيض المجتمع الديني التيوقراطي التي تزعم فيه السلطة السياسية أنها تستمد شرعيتها من السماء، وبالتالي لا يحق للبشر محاسبتها، وهذا ما نعنيه بالمجتمع الديني، وليس المجتمع المتدين، ذلك أننا نجد مجتمعات مدنية ولكن سكانها متدينون(2).

والمجتمع المدني هو كذلك نقيض المجتمع الشمولي الاستبدادي، ونقيض المجتمع القبلي، أو الطائفي.

إن طغيان الثنائية: المجتمع المدني، الدولة في أدبيات المسألة منذ البداية حتى اليوم، جعل البعض يقعون في لبس، بل قل في خلط، فأصبحت الدولة تعني لديهم السياسة كذلك، فذهبوا إلى القول: إن قوى المجتمع المدني، يجب أن تكون مستقلة عن القوى السياسية، بل ذهب بعضهم بعيداً قائلاً: ينبغي أن تكون في الطرف المقابل للقوى السياسية، وهذا في رأيي خطأ، فكيف تستطيع أن تذود عن المجتمع المدني، وعن مصالح مختلف الفئات الاجتماعية التي تمثلها، دون أن يكون لها أثر ذو بال في شؤون السياسة، فلا نغفل في هذا الصدد عن الإشارة إلى أنها تمثل في نهاية الأمر مصالح قوى معينة تدافع عنها، إن هذا الموقف السلبي تجاه السياسة يساعد عن وعي أو غير وعي السلطة على تهميش الأحزاب السياسية، والمنظمات الاجتماعية مثل النقابات، وهو أمر خطر، ولا سيما في العالم العربي، فالأوضاع المتردية لأحزاب المعارضة بصفة أخص في هذا البلد العربي، أو ذاك يجب ألا توقعنا في الفخ، فتحجب الشجرة الغابة، فالبون شاسع بين السياسة بمعناها النبيل الهادفة إلى خدمة المجتمع وتقدمه، وبين سوء السياسة الهادفة أساساً إلى إخفاء ما في الزوايا من خبايا.

أشرنا إلى بعض الأخطار التي يمكن أن تلحقها الدولة، أو السياسة، أو الدين بالمجتمع المدني، باعتباره قاطرة التقدم، والصخرة الصلبة التي تتكسر عليها جميع محاولات الكبت والعسف، والمس بحقوق المواطن، ولكن هذا لا يمنعنا من التنبيه إلى خطر تحول مؤسسات المجتمع المدني إلى خدمة المصالح الخاصة، أو السعي إلى الربح المادي، أو الوصول إلى مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، وقد تتعقد الأوضاع في مجتمع ما، فيبلغ الصراع بين قوى المجتمع المدني حد العنف، فلا ننسى أن العاملين في منظمات المجتمع المدني تختلف رؤاهم، وتتباين مصالحهم(3).

(1) من أبرز معوقات تطور المجتمع المدني في العالم العربي طغيان العلاقات الرأسية من رأس الدولة إلى رأس العشيرة، ورأس الحزب، ورأس الأسرة.

(2) سنشير إلى موقف الإسلام السياسي من المجتمع المدني، ولكننا نبادر إلى القول: إن من الأخطاء التي ترتكبها فئات من قوى اليسار العربي والنشطة، ضمن شبكة المجتمع المدني المطالبة بفصل الدين عن الدولة في المرحلة التاريخية الراهنة التي يمر بها المجتمع العربي، اقتداء بالمفكرين الأوربيين الذين اتخذوا المفهوم حربة لمقاومة سلطة الكنيسة، وطالبوا بفصل الدين عن الدولة، أما في المجتمع العربي في مرحلته التاريخية المعاصرة فلا يمكن - في نظري - أن نطالب بفصل الدين عن الدولة، فالدولة هي المسؤولة على تسيير شوؤن المجتمع، وضمنها الشؤون الدينية من مؤسسات، وتعليم، وتنظيم للشعائر لكن بشرط ألا تستغل الدولة الدين خدمة للنظم القائمة، أما ما يجب أن تناضل في سبيله قوى المجتمع المدني فهو فصل الدين عن السياسة، فالدين لله، والسياسة لخدمة الوطن، والوطن للجميع.

(3) يمكن أن نأخذ هنا مثالاً معبراً من الساحة العربية، وأعني المجتمع اللبناني، فقد عُرف قبل الحرب الأهلية بالتعددية السياسية والفكرية، وعرف كذلك بمناخ الحرية، وتنوع المنابر، ووفرة منظمات المجتمع المدني من جمعيات، وصحافة حرة، ودور نشر نشطة ومستقلة، وعرف قبل ذلك وبعده بعمق وعي نخبة، وترسخ ثقافتها، ولكن كل ذلك لم يحل دون بلوغ الصراع حد العنف، ضمن قوى المجتمع المدني، وقد اتخذت كثير من منظماته مطية لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي، والدفاع عن المصالح الخاصة، قد يعترض البعض قائلاً: إنه مثال سيئ، وغير موضوعي، فالطائفية في هذا البلد هي رأس البلوى، وقد يقول آخر: إن ضعف الدولة يومئذ قد أسهم إلى حد كبير في تفكك المجتمع المدني، وتشرذم قواه.

أعتقد أن القضية أشد تعقيداً من كل ذلك، خصوصاً وقد تداخلت العوامل الداخلية بالعوامل الخارجية.

راجع في هذا الصدد: دراسة بول طبر، (دولة الطوائف في مقابل الدولة الوطنية: معوقات قيام مجتمع مدني في لبنان) ضمن عمل جماعي بعنوان: (الاعتراف بالآخر، الغفران والمصالحة: دروس من لبنان)، الجامعة اللبنانية الأمريكية، بيروت، 1996م، ص67-80.

يمكن أن نضرب مثلاً آخر للبرهنة على إمكانية نشوب صراع بين تنظيمات المجتمع المدني نتيجة اختلاف الرؤية، فمن المعروف أن الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة في البلدان العربية تشكل دعامـــة متينة من دعــائم المجتمــع المدني، ومن المفروض أن يكون الدفاع عن حرية المرأة ومساواتها بالرجل محل اتفاق بينها، ولكن اختلاف الرؤى والمصالح جعل التنظيمات النسائية التابعة للحركات الإسلامية تقف في الصف المقابل لبقية الحركات النسائية العربية الأخرى، لا نستغرب أن يصل الخلاف يوماً ما حول ارتداء الحجاب بين المحجبات والمتحررات السافرات حد العنف حتى داخل الحرم الجامعي الذي ترتاده أكثر الفتيات تعليماً ووعياً، راجع: فرهاد إبراهيم، سبق ذكره، ص 183 وما بعدها.

ملاحظة المحرّر

هذه مجموعة من المقابلات أجراها عدد من الصحفيين من مختلف المشارب مع نعوم تشومسكي، وذلك خلال الشهر الأول الذي تلا الهجمات في 11 سبتمبر (أيلول) 2001م، على مركز التجارة العالمي والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية). وقد أجريت معظم هذه المقابلات عبر البريد الإلكتروني، وكان الكثير من الصحفيين أجانب، يتكلمون اللغة الإنكليزية ويكتبونها لغة ثانية. ومع أن بعض المقابلات قد تمّت بعد ثمانية أيام فقط من حدوث الهجمات، إلاّ أن عمليات التنقيح والإضافة والمراجعة قد استمرّت لتتلاءم مع آخر الأخبار المتسارعة، إلى أن تمّ إرسال الكتاب إلى المطبعة في 15 تشرين الأول. ومن ثم، فإن المقابلات المؤرَّخة في سبتمبر (أيلول) قد تحتوي على إشارات لأحداث جرت في تشرين الأول (أكتوبر). إضافة إلى ذلك، فقد تمّ أثناء عملية تنقيح المقابلات اقتطاع الأجزاء التي تكرّرت فيها بعض الأسئلة وأجوبتها. إلاّ أننا تركنا عن عمدٍ بعض الحقائق والنقاط التي تكرّرت أحياناً، وذلك بقصد تأكيدها.

وقد كتب لي تشومسكي خلال فترة التحرير والتنقيح قائلاً:

((لقد انْتُزِعت هذه الحقائق من التاريخ، وعلى المرء بشكل خاص أن يصرخ بها ويعلنها على رؤوس الأشهاد)).

غريغ روجيرو (مدينة نيويورك)

مقدمة

لقد تمّت بشكل موسَّع مناقشة الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول)، لأنها غيّرت العالم بأسلوب دراماتيكي، ولأنّه لاشيء سيبقى على حاله، فيما العالم يدخل في (عصر الإرهاب)؛ وهذا العنوان هو عنوان مجموعة مقالات جامعية، قام بإعدادها طلاب جامعة ييل وآخرون، وهي تهتم بالهجمات الإرهابية بالجمرة الخبيثة (the anthrax)، إذ إنها هجمات تنذر بالسوء أكثر من ذلك بكثير.

مما لاشكّ فيه أن فظاعات 11 سبتمبر (أيلول) شكّلت حدثاً ذا أهمية تاريخية؛ ويؤسف لذلك ليس بسبب حجم هذه الفظاعات، وإنما بسبب اختيار ضحاياها من بين الأبرياء. لفترةٍ من الزمن، كان من المسلَّم به أن القوى الصناعية قد تفقد احتكارها المفترض للعنف، محافِظةً فقط على رجحان سيطرتها العظيم. ولم يستطع أحد على الإطلاق التخمين مسبقاً بالطريقة الخاصة التي ستتمّ فيها التوقّعات، ولكنّها أُنجزتْ بها. وللمرّة الأولى في التاريخ الحديث، كانت أوربة ومَنْ تفرّع عنها، هدفاً، في عقر دارهم، لهذا النوع من الفظاعات التي كانوا ينفّذونها بشكل مكرور معتاد، في أماكن أخرى.

لابدّ أن التاريخ معروف ومألوف لدرجة من الصعب عليه إجراء المراجعة، وبالرغم من أن الغرب ربما اختار ازدراء التاريخ، إلاّ أن الضحايا لايفعلون ذلك. فالانقطاع الحَدَثي الحادّ في النمط التقليدي السائد على الساحة، يصف يوم 11 سبتمبر بالتأكيد بأنه حدث تاريخي، والنتائج ستكون بالتأكيد ذات مغزى هام.

لقد ألقيت عدة أسئلة بارزة بشكل قاطع في الحال:

1- من هو المسؤول؟

2- ماهي الأسباب؟

3- ماهي ردّة الفعل الملائمة؟

4- ماهي النتائج على المدى الأبعد؟

بخصوص السؤال الأول، فبشكل معقول ظاهرياً، يبدو أن الجماعات المذنبة كانت متمثِّلة ببن لادن وشبكته المدعوة بالقاعدة. فلا أحد يعرف عن هؤلاء الناس أكثر من الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، التي قامت بالتعاون مع مثيلاتها من بين حلفاء الولايات المتحدة، بتجنيد الإسلاميين الراديكاليين من مختلف البلدان ونظّمتهم ضمن قوات عسكرية وإرهابية؛ ليس لمساعدة الأفغان في مقاومة العدوان الروسي، وهذا من الممكن أن يكون هدفاً شرعياً، ولكن من أجل أسباب طبيعية لدى الدولة، أدّت إلى نتائج مخيفة على الأفغان بعد أن سيطر المجاهدون على الأوضاع. من المؤكّد أن الاستخبارات الأمريكية تتبّعت المآثر الأخرى لهذه الشبكات عن قرب، منذ عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات قبل عشرين عاماً مضت، وبشكل مبالَغ به أكثر، منذ محاولة تفجير مركز التجارة العالمي وأهداف كثيرة أخرى في عملية إرهابية طموحٍ جداً في العام 1993. ومع ذلك، وبالرغم من أن التحقيق ينبغي أن يكون أكثر عمليات التحقيق الاستخباراتي الدولي كثافةً في التاريخ، فقد كان من الصعب إيجاد دليل إثبات فيما يتعلّق بمرتكبي جريمة 11 سبتمبر (أيلول). وبعد ثمانية أشهر من التفجير، استطاع مدير مكتب التحقيق الفيديرالي (FBI) روبيرت مولر أن يشهد أمام الكونغرس، أن الاستخبارات الأمريكية الآن (تعتقد) أن المكيدة قد دُبِّرَتْ في أفغانستان، مع أنه تمّ التخطيط لها وإنجازها في مكان آخر. وبعد فترة طويلة من تحديد مصدر الهجوم المنفَّذ بالجمرة الخبيثة، والذي تمّ في المخابر الحكومية للأسلحة في الولايات المتحدة، فإنه مع ذلك لم تُعْرَف بالتحديد ماهيته.

إنها الدلائل على مدى صعوبة مجابهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأغنياء والأقوياء في المستقبل.

ومع ذلك، وبالرغم من هزالة دليل الإثبات، فإن الاستنتاج الأولي، فيما يتعلّق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، من المحتمل أن يكون صحيحاً.

وبالالتفات إلى السؤال الثاني، فالدراسات مُجْمِعة نظرياً على أخذ كلمات الإرهابيين بحذافيرها، إذ إنها تطابقت مع أفعَالهم خلال السنوات العشرين الماضية: فهدفهم، حسب مصطلحاتهم التي يستخدمونها، هو طردُ الكفّار من أراضي المسلمين، وقَلْبُ الأنظمة الفاسدة التي فرضوها ومازالوا يدعمونها، والتأسيس للوجه المتطرِّف للإسلام.

والأمر الأهمّ من ذلك والأخطر، على الأقل بالنسبة إلى أولئك الذين يأملون بالحدّ من حدوث المزيد من الجرائم المحتمَلة وذات الطبيعة المشابهة لما حدث، هي الشروط التي تتحكّم بالخلفيّة التي تنشأ من خلالها المنظمات الإرهابية، والتي تمدّها بخزّان كبير من التفهّم المتعاطف على الأقلّ مع أجزاء من رسالتها، ويحصل ذلك حتى بين أولئك الذين يحتقرون تلك المنظمات ويخافونها.

في كلمات جورج بوش الشجيّة، والتي تساءل فيها ((لماذا يكرهوننا؟))، نجد أن السؤال ليس جديداً، وليس من الصعب إيجاد الأجوبة له. فمنذ خمسة وأربعين عاماً مضت، ناقش الرئيس أيزنهاور مع معاونيه ماأسماها (حملة الكراهية الموجَّهة ضدّنا) في العالم العربي، وهي (ليست نابعة من الحكومات ولكن من الشعب). لقد أشار مجلس الأمن القومي، ناصحاً، إلى أنّ السبب الرئيسي هو الاعتراف بأنّ الولايات المتحدة تدعم الحكومات الفاسدة والفظّة التي تقف حائلاً في وجه الديمقراطية والتقدّم؛ وتقوم الولايات المتحدة بذلك بسببب قلقها المتلخِّص (في حماية مصالحها المتمثِّلة بالسيطرة على النفط في الشرق الأدنى).

وحين قامت جريدة وول ستريت بالتحرّي عن مواقف المسلمين الغربيين الأغنياء بعد 11 سبتمبر، وجدت أكثر من ذلك، فشعورهم الآن أكثر إيغاراً على سياسات الولايات المتحدة الخاصة والواضحة فيما يتعلق بالحالة الإسرائيلية-الفلسطينية وأيضاً بالعراق.

يفضّل المعلِّقون بشكل عام جواباً أكثر ملاءَمةً لهم، ألا وهو حنق [المتطرِّفين] المتجذِّر بالحقد على حرّيتنا وحبّ الديمقراطية لدينا، وإخفاقات ثقافتهم التي تعود إلى العديد من القرون، وعدم مقدرتهم على المشاركة بشكلِ (العولمة)، (مع أنهم يساهمون فيها بسرور)، وكذلك اختلافات أخرى من هذا النوع. قد يكون هذا الجواب أكثر ملاءَمةً، ولكنه ليس أكثر فطنةً وحكمةً.

وماذا بشأن ردّة الفعل الملائمة، والسؤال الثالث؟

تسبِّب الأجوبة النزاع بلا ريب، ولكنْ على الأقل، يجب على ردّة الفعل أن تلتقي بأكثر المقاييس أوليةً وأخلاقيةً: فبشكل خاص، لو أنّ عملاً ما صحيح ومناسب لنا، فهو مناسب للآخرين أيضاً؛ ولو أنه يسبِّب ضرراً للآخرين، فهو يسبِّب الضرر لنا أيضاً. فهؤلاء الذين يرفضون هذا المقياس يصرِّحون ببساطة بأن القوّة تبرِّر هذه الأفعال؛ إضافة إلى ذلك، يمكن تجاهلهم في أي مناقشة تدور حول ملاءَمة العمل، إن كان صحيحاً أو يسبِّب الضرر. يمكن للمرء أن يتساءل عماذا يتبقّى من سيل التعليقات على السؤال الثالث (كالمناظرات حول (الحرب المشروعة)، إلخ...) فيما لو تمّ تبنّي هذا المعيار.

ولتوضيح الأمر باستعراض بعض الحالات التي لاتقبل الجدال، نذكر بأنه قد مرَّت أربعون سنة على إصدار الرئيس كنيدي أمره القائل بأن (الإرهاب على الأرض) يجب أن ينصبَّ على كوبا حتى تتخلّص من زعمائها، الذين انتهكوا النموذج الجيد بنجاح مقاومتهم لغزو الولايات المتحدة الدائر. كانت الأعمال الإرهابية خطيرة جداً، واستمرت أيضاً خلال التسعينيات.

ومضتْ عشرون سنة على إطلاق الرئيس ريغان حربه الإرهابية ضد نيكاراغوا، التي أُديرت بصبّ فظاعات بربرية وتهديم واسع على البلاد، فخلَّفت عشرات الآلاف من القتلى، وتركت البلاد مدمَّرة بحيث إنه قد يستحيل بناؤها فيما بعد؛ كما أنها أدّت إلى إدانة الولايات المتحدة بجريمة الإرهاب الدولي من المحكمة الدولية ومن مجلس الأمن في الأمم المتحدة (وذلك بإصدار قرار دولي، قابلته الولايات المتحدة بحق النقض الفيتو). ولكن لا أَحد يعتقد بأن كوبا أو نيكاراغوا لها الحق بقصف واشنطن أو نيويورك بالقنابل أو باغتيال الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة.

ومن السهل جداً إضافة الكثير من الحالات الأقسى بكثير، حتى في هذا الزمن الحاضر.

بناءً على ذلك، فإنّ أولئك الذين يقبلون المقاييس الأولية والأخلاقية، عليهم أن يبذلوا جهوداً حثيثة كي يُظْهروا أنّ الولايات المتحدة وبريطانية كانت لديهما المبرّرات لقصف الأفغان، من أجل إجبارهم على تحويل الشعب عن موقفه، وهو الذي تشتبه به الولايات المتحدة، بأنه مرتكب الفظاعات الإجرامية، وهذا هو الهدف الرسمي للحرب الذي أعلنه الرئيس حين بدأ القصف؛ أو من أجل قَلْبِ حكّامهم وإسقاطهم، وهذا هو هدف الحرب المعلَن بعد مضي أسابيع عدّة على الحرب.

يمكن للمقياس الأخلاقي ذاته أن يُطبَّق على اقتراحات أقلّ وضوحاً، فيما يتعلّق بالردّ المناسب على الفظاعات الإرهابية. إذ يقترح المؤرِّخ العسكري المرموق، ميكائيل هوارد، وهو إنكليزي-أمريكي، مايلي:

((تنظيم عملية بوليسية تحت إشراف الأمم المتحدة... ضد المؤامرة الإجرامية، إذ يجب ملاحقة أعضائها وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الدولية، حيث سيلقون محاكمة عادلة، وإذا وُجِدوا مذنبين، فإنهم سيُجازَوْن بالحكم المناسب)) (الغارديان، الشؤون الخارجية). يبدو هذا معقولاً، بالرغم من أننا قد نتساءل عن ردّة الفعل التي قد تحدث على الاقتراح إذا ما طُبِّق بشكل عالمي. فهذا لايمكن التفكير فيه، وفيما لو تمّ العمل بهذا الاقتراح، فإنه سيثير غضباً عظيماً وفزعاً مخيفاً.

وتلقى أسئلة مشابهة فيما يخصّ (نظرية بوش) عن (الضربة الوقائية) ضد التهديدات المشتبه بحدوثها.

والجدير بالملاحظة أن هذه النظرية ليست جديدة. فالمخطِّطون ذوو المقام العالي هم في معظمهم ينحدرون من إدارة ريغان، وفي محاوراتهم يقولون بأن قصف ليبية كان مبرَّراً بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، حيث يُعتَبَر (دفاعاً عن النفس ضد هجوم مستقبلي). وكذلك نصح مخططو إدارة كلينتون بإجراء (ردّ فعل وقائي)، (بما في ذلك استخدام الضربة الأولى النووية). وهذه النظرية لها سوابق مبكِّرة. ومع ذلك، فإن التصريح الجريء بمثل هذا الحق وتأكيده، هو أمرٌ جديد، ومعروف تماماً ضد مَنْ سيتوجّه التهديد، وهذا ليس سرّاً خافياً على أحد. وتؤكد الحكومة وكذلك المعلِّقون بصوت جهوري وبوضوح، أنهم ينوون تطبيق هذه النظرية على العراق. إذن، يبدو أن المقياس الأوليّ للشمولية يبرِّر ضربة إرهابية وقائية عراقية ضد الولايات المتحدة. ولكن، لاأحد يقبل بالطبع هذا الاستنتاج. ومرّة أخرى، فيما لو شئنا تبنّي المبادئ الأولية الأخلاقية، فهناك أسئلة واضحة ستُلْقَى، ويجب أن يواجهها أولئك الذين يدافعون ويتسامحون تجاه النسخة الانتقائية (للرد الوقائي)، الذي يضمن الحق في تطبيقه لِمَنْ يملكون القوة الكافية التي تخوّلهم استخدامه، دون أدنى اهتمام لما سيكون عليه رأي العالم أجمع بذلك. وعبء البرهان على هذا ثقيل جداً، كما أنه واضحٌ دائماً حين يكون التهديد أو استخدام العنف مدافَعاً عنه ومسموحاً به.

هناك بالطبع ردّ مضاد على مثل هذه الحجج البسيطة: من المؤكد أننا خيِّرون، وبالطبع هم الأشرار. يُبْطِل هذا المبدأ المفيد نظرياً مفعول أي حجّة. وتكشف دراسة التعليق وكذلك الكثير من الدراسات أن جذور ذلك تكمن عادةً وراء هذا المبدأ الهام والقاطع، الذي لايقبل النقاش بل هو مؤكَّد أحياناً، ولكنْ نادراً ماتحاول بعض الكائنات، التي تثير الغضب، مواجهة لبّ المبدأ، بما سُجِّل من التاريخ الحديث والمعاصر.

ونستطيع أن نتعلّم أكثر فيما يتعلّق بالمعايير الثقافية السائدة حين نلاحظ بدقة ردّ الفعل، ومجموعة الحواجز الهامة التي تبرز لتقوم بردع زلّة السقوط في الهرطقة.

ولم تخترع مراكز القوى المعاصرة والثقافة الفكرية المسيطرة، أي شيء من هذا. ومع ذلك، فإن ذلك يستحق الانتباه على الأقل من أولئك الذين يهتمون بتفهُّم موضع قدمنا وماهية مايكمن مستقبلاً.

لنبحث الآن باختصار الاعتبارات الأخيرة، أي السؤال الرابع.

على المدى البعيد، أعتقد أن جرائم 11 سبتمبر سوف تُسرِّع من الميول التي سبق أن وُجِدَت فعلاً: كنظرية بوش الآنفة الذكر، والتي تمثِّل مثالاً توضيحياً لذلك.

وكما تمّ التنبؤ على الفور، فقد استغلّت الحكومات في أنحاء العالم أحداث 11 سبتمبر، واعتبرتها فرصة سانحة لوضع برامج قمعية وقاسية وللتسريع في تنفيذها. فلقد انضمت روسية بحماسة بالغة إلى (التحالف ضد الإرهاب)، وهي تتوقّع أن تحظى بالإذن اللازم لتنفيذ فظاعاتها الشنيعة في الشيشان، ولم يخبْ ظنّها في ذلك. وكذلك فعلت الصين بانضمامها إلى هذا التحالف بسرور بالغ لأسباب مشابهة. أما تركية، فكانت أول بلد يقدّم قواته العسكرية من أجل خدمة المرحلة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة في (الحرب على الإرهاب)، عرفاناً منها بجميل الولايات المتحدة عليها، كما وضّح رئيس الوزراء التركي؛ فأمريكة ساهمت بالحملة التركية على السكان الأكراد الذين قُمِعوا بوحشية، وتمّ تنفيذ هذه الحملة بوحشية فظيعة، حيث اعتمدتْ تركية بشكل أساسي وقاطع على تدفق الأسلحة الأمريكية عليها بشكل كبير. وقد امتُدِحَت تركية كثيراً بسبب إنجازاتها في هذه الحملات من إرهاب الدولة، بما في ذلك أسوأ الفظاعات البشعة التي نُفِّذتْ في التسعينيات؛ ثم كوفِئت بمنحها السلطة لحماية كابول من الإرهاب، وقامت بتمويلها القوة العظمى ذاتها التي منحتها الوسائل العسكرية اللازمة، كما منحتها تأييدها الدبلوماسي والإيديولوجي مقابل ارتكابها لفظاعاتها الأخيرة. وتعترف إسرائيل بأنها تستطيع أن تسحق الفلسطينيين بشكل أكثر وحشيةً أيضاً، وبدعم أكثر ثباتاً كذلك من الولايات المتحدة. وهكذا دواليك، تتكرّر المسألة ذاتها في معظم أرجاء العالم.

إن المجتمعات الأكثر ديمقراطيةً، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد اتخذت إجراءات لفرض النظام على الأهالي، ولوضع إجراءات غير مقبولة بحجة (محاربة الإرهاب)، مستغِلَّةً جوّ الخوف ورفع شعار الوطنية؛ وهذا يعني عملياً القول: (اخرسوا وسأتابع برنامجي الخاص بلا هوادة). وقد استغلّت إدارة بوش الفرصة لدفع هجومها قدماً ضد معظم السكان، والأجيال القادمة، لخدمة المصالح المتضامنة الضيّقة التي تسيطر على الإدارة، إلى حدٍّ تتجاوز فيه كل معيار سائد.

باختصار، لقد تأكدت التنبؤات التي بدأنا بها، بشكل واسع.

أهم موضوع خرجت به الولايات المتحدة كحصيلة لها، ولأول مرة، هو حصولها على معظم القواعد العسكرية في آسية الوسطى. وهي مهمة لتوضّع الشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وبشكل يلائمها تماماً في (اللعبة الكبيرة) الجارية الآن، بهدف السيطرة على الموارد الهائلة للمنطقة، وأيضاً بهدف استكمال الإحاطة بأهم موارد الطاقة في العالم، والموجودة في منطقة الخليج. فنظام القواعد الأمريكية الذي يستهدف منطقة الخليج، يمتد من المحيط الهادئ إلى الجزر الخالدات [في شمال المحيط الأطلسي]، إلاّ أن أقرب قاعدة معتمدة قبل الحرب على أفغانستان كانت قاعدة دييغو غارثيا. أما الآن فقد تحسّنت هذه الأوضاع؛ وإذا فرضنا أن التدخل العسكري سيكون مناسباً، فإن ذلك سيكون أكثر سهولة بكثير من ذي قبل.

ترى إدارة بوش المرحلة الجديدة من (الحرب على الإرهاب)، (والتي تتناغم بطرق عديدة مع (الحرب على الإرهاب) التي أعلنتها إدارة ريغان منذ عشرين عاماً مضت)، فتعتبرها فرصة لتوسيع ميزاتها العسكرية الشاملة والمسيطرة بشكل فعلي على بقية أنحاء العالم، وللمضي في نهجها الآخر لتأمين سيطرتها الشاملة. وقد تمّ التعبير بوضوح عمّا يدور في ذهن الحكومة، على لسان رسميين رفيعي المقام، وذلك حين زار أمير العربية السعودية عبد الله آل سعود الولايات المتحدة، في شهر نيسان، لحثّ الإدارة على الاهتمام أكثر بردّ فعل العالم العربي على الدعم القوي الذي تقدمه أمريكة للإرهاب والقمع الإسرائيليَّيْن.

ولقد أُجيب في الواقع، بأن الولايات المتحدة لاتهتم بما يفكّر به هو أو العرب الآخرون.

وكما أوردت النيويورك تايمز، فقد أوضح مسؤول رسمي رفيع المستوى ((أنه كان يظنّ أننا كنّا أقوياء في عاصفة الصحراء، فنحن اليوم أقوى بعشر مرات. وكان هذا لإعطائه فكرة فقط عمّا برهنت عليه أفغانستان فيما يتعلق بقدراتنا)). وقد علّق أحد المحلّلين العسكريين السابقين قائلاً: ((سيحترمنا الآخرون من أجل قسوتنا، ولن يتحرّشوا بنا)). ولهذا الموقف أيضاً سوابق تاريخية كثيرة، ولكن في عالم مابعد 11 سبتمبر، كسب هذا الموقف قوة جديدة.

ليس لدينا وثائق داخلية، ولكن من المعقول أن نتصوّر أن مثل هذه النتائج كانت من أوائل أهداف ضرب أفغانستان: أي لتحذير العالم مما تستطيع الولايات المتحدة فعله، فيما لو خرج أحدهم عن خط السير المقرَّر له. وقد تمّ التكفُّل بقصف صربيا لأسباب مشابهة لذلك. فهدفه الأول كان (تأكيد مصداقية الناتو)، وقد شرح بلير وكلينتون ذلك مُوَضِّحَيْن، أنه ليس المقصود هنا مصداقية النرويج أو إيطالية، ولكنْ مصداقية الولايات المتحدة وأهم شركائها العسكريين.

إنه موضوع معروف في عمل الدولة والحكم وفي أدبيات العلاقات الدولية؛ وكما يوضح التاريخ بشكل جليّ وواسع، وذلك لبعض الأسباب الحاصلة.

ودون الاستمرار في ذلك، تبدو لي المسائل الأساسية في المجتمع الدولي باقية كما كانت، إلاّ أن 11 سبتمبر أدخل بالتأكيد التعديلات على بعض الحالات، هذه التعديلات مصحوبة بنتائج ذات مغزى ولكنها ليست جذابة إطلاقاً.

كلمة الناشر

يصدر هذا الكتاب في ظروف بالغة القسوة، إثر سقوط بغداد الثاني في مطلع القرن الحادي والعشرين على يد بوش (الابن)، الذي يعيد إلى الذاكرة العربية والإسلامية على الفور، سقوطها الأول في القرن الثالث عشر على يد هولاكو، ويطرح التساؤلات المؤلمة:

ما الفرق بين بوش وهولاكو

ما مدى التقدم الذي حققته الإنسانية بين السقوطين اللذين تفصل بينهما ثمانية قرون!

أكان تقدم الإنسان محصوراً في تطوير الآلة الحربية من السيف والرمح إلى أسلحة الدمار الشامل، ليكون الإنسان أشد فتكاً وأكثر فساداً وسفكاً لدماء أخيه الإنسان!.

فماذا عن قيم العدالة والمساواة والحق والخير!

ما فلسفة القوة! ما مسوغات استخدامها!

ألم يستطع الإنسان أن يستحدث وسيلةً غير العنف تكون أنجع لفض النزاعات وحل المشكلات!

ألم تقنعه الحروب العالمية التي خاضها والمآسي الإنسانية التي خلفتها؛ بأن العنف يعقد المشكلات ويؤجج الصراعات ويوغر الصدور، أكثر من أن يحلها!

أين ذهبت المنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية التي أرسى الإنسان قواعدها مستفيداً من تجاربه القاسية للحد من نزعات التفرد والتسلط ودعاوى التميُّز العنصري والاصطفاء العرقي!

هل آثر الإنسان العودة إلى الغاب، والانكفاء إلى شِرعته، بعد أن قطع أشواطاً كبيرة في الابتعاد عنه

هل نجحت الشياطين في إغوائه وإثنائه عن المضي قدماً في طريق كدحه إلى الله، والتحرر من لوثة الشر والفساد وسفك الدماء!

نعوم تشومسكي؛ عالم اللسانيات الشهير، والمعارض الأميركي العنيد، والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، كلِّ إنسان، على الرغم من أن المقابلات معه التي أثمرت هذا الكتاب كانت سابقة على الحدث، فإنها كانت وثيقة الصلة به، منذرة بقرب وقوعه، فاضحة لدوافعه النفطية الذرائعية، المتسترة بأقنعة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ونزع أسلحة الدمار الشامل، محللة أدق تحليل لنزوع السياسة الأميركية نحو التفرد والتسلط والاستعلاء والسيطرة، وإساءة استخدام القوة بتكثيفها وتركيزها وتسخيرها لخدمة مصالحها الأنانية، غير عابئة بالآخرين ومواجعهم ومعاناتهم، وتوطينِ القيم وربطها بالمصلحة، فلا يكون للعدالة والحرية والمساواة وسائر قيم الحق والخير قيمة إلا حين تخدم المصالح الأميركية، ولا يكون الظلم والعدوان وسفك الدماء البريئة مستهجناً إلا إذا ارتُكب في أميركا أو كان موجهاً ضد مصالحها.

نعوم تشومسكي، بحسه الإنساني المرهف، يحفر حول جذور فلسفة القوة والتفرد لدى الأميركيين، التي تتجلى الآن في احتلالهم منابع النفط في الخليج، مثلما تجلت في تشجيعهم المستمر للأقوياء على إرهاب الضعفاء، كلما كان ذلك في مصلحتهم، كالذي فعلوه في نزاع الصين مع اليابان، والروس مع الشيشان، والأتراك مع الأكراد، وإسرائيل مع العرب.

ويتابع تشومسكي الحفر في الأعماق متسائلاً عن أصل وجوده في أميركا: ((لم أنا جالس هنا)) مجيباً على الفور ((لأن بعض المتعصبين الأصوليين جاؤوا من إنكلترا وبدؤوا بإبادة السكان المحليين ليحلوا محلهم))، ليكشف كيف استطاعت لعبة رعاة البقر (الكاوبويز) أن ترسخ ثقافة (الحقُّ للقوة) في الضمير الأميركي.

إن الناشر، وهو يؤمن بثقافة (القوةُ للحق) وحتمية قوانين الفطرة (البقاءُ للأصلح) و(الباطل مهما تمادى لا بدَّ زائل)، وهو يرى في الوقت نفسه صوت الضمير الإنساني يتنامى ويعلو في أميركا وخارجها، فإنه يشارك المؤلف تفاؤله بمستقبل الإنسان، وحتمية نجاحه في سعيه للتشبث بالقيم الإنسانية العليا.

مدخل

ارتفعت وتيرة حياة نعوم تشومسكي المكبلة بالبرامج والمواعيد عدة مستويات من الشدة إثر الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ففي الشهور التي تلت تلك الهجمات ألقى أحاديث علنية كثيرة جداً، وأجرى مقابلات لاحصر لها؛ وكان العديد منها مع وسائل الإعلام الأجنبية التي تنظر إليه على أنه واحد من حفنة صغيرة من المفكرين الأمريكيين المعارضين لرد فعل إدارة بوش العسكري العدواني على الهجمات.

انطلاقاً من قناعته الثابتة يكرر تشومسكي آلاف المرات مقولته بأننا لانستطيع مخاطبة إرهاب الضعفاء ضد الأقوياء دون مواجهة ((الإرهاب الشديد، إلى حد لايوصف، الذي يمارسه الأقوياء ضد الضعفاء)). ولكن قول تشومسكي المُعزَّز بدراسات متزايدة للحالة التاريخية، وبعدد كبير من الوثائق والتحليلات، لاقى آذاناً صماء في واشنطن وفي وسائل الإعلام الرئيسة، ولكنه وجد صدى لدى جمهور المستمعين الواسع في الولايات المتحدة وخارجها، الذي ينظر إلى تشومسكي بوصفه صوت العقل والضمير الذي مازال يتردد منذ عقود من الزمن.

وصل صوت تشومسكي إلى اليابان، كذلك، حيث أقيم، على هيئة ترجمة لكتابه 11-9، ذي العنوان الفرعي باللغة اليابانية (أمريكا ليست مؤهلة للانتقام!) والذي دُفع إلى الطبع والنشر في آخر شهر نوفمبر (تشرين ثاني). وبوحي من هذا الكتاب شرع أحد المنتجين في شركة سينمائية يابانية بوضع خطط لإنتاج فيلم وثائقي حول تشومسكي ومنظوره فيما يتعلق بالإرهاب والقوة الأمريكية. وما هذا الكتاب سوى وليد لذلك الجهد.

حصلنا على مدخل سريع إلى حياة تشومسكي المفعمة بالأعمال عندما تحدثنا إليه أول مرَّة حول التوثيق في مطلع يناير من العام 2002. وأبدى استعداده للعمل معنا في هذا الفيلم، كما قال، ولكن الحيّز المتوافر في برنامج مقابلاته لم يكن إلا في مايو (أيار). وفي هذه الأثناء سيقوم برحلة لحضور الندوة الاجتماعي

ة العالمية في بورتو أليغر (Porto Alegre) في البرازيل؛ وإلى تركية ليكون شاهداً في محاكمة ناشره التركي؛ وإلى كولومبيا (Colombia)، وليقضي أسبوعاً في كاليفورنيا في شهر مارس (آذار). لقد رحب بالتحاقنا به وتصوير هذه الأحاديث العامة وسواها من الأحاديث التي قدمها.

قررنا أن نصور في كاليفورنيا حيث دُعي تشومسكي ليلقي خطابين في اللسانيات في موسم المحاضرات في يوسي-باركلي (Uc-Barkeley). أقام تشومسكي، أيضاً، أثناء الأيام الخمسة التي قضاها في منطقة الخليج (Bay Area) ساعات عمل في حرم الجامعة مع طلاب اللسانيات وكلية اللسانيات في المنطقة؛ وفي أوقات فراغه ألقى خمسة أحاديث سياسية حول مجموعة من الموضوعات (صورنا ثلاثة منها) في مايزيد على خمسة آلاف مستمع.

وما إن حل اليوم الخامس، يوم الجمعة، في بالو ألتو (Palo Alto) حتى بُحَّ صَوته، وأنهكه التعب، ولكن ماإن بدأ الحديث إلى جمهور مصغ باهتمام بلغ ألف شخص في قاعة رقص في أحد الفنادق، حتى تجاوز التعب والصوت الأجش وعاد إلى طبيعته. أخذ يستعيد نشاطه مع اقتراب المساء، وألقى حديثاً طويلاً بدءاً من تهديد الصواريخ الفضائية مروراً بجلسة السؤال والجواب، والأحاديث القصيرة التي كانت تدوم في الواقع عشر دقائق، والتي رد فيها على الأسئلة التي أثارها المستمعون.

وبعد هذا الحديث، قضى تشومسكي خمساً وأربعين دقيقة يجيب بصبر عن أسئلة طرحتها مجموعة مؤلفة من خمس وعشرين شخصاً جاؤوا متأخرين. وبلغ به الإعياء حداً تشنَّجت عنده أصابعه، فلم يعد قادراً على توقيع الصور الذاتية، فضحك قائلاً: ((لم أعد قادراً على الكتابة)).

إن تشومسكي الإنسان الذي ربما لايكل، ولكنه مع ذلك ليس من فولاذ، كان مازال يتحدث عندما أثار قاعة الرقص، واصفاً لصديق له ماأوحت له رحلته إلى المنطقة الكردية التركية.

وبمتابعة تشومسكي خلال هذه الأيام ذُهلت أولاً بتواضعه الكبير وكرمه. فلم يعتبر نفسه وسيلة لإحداث تغيير اجتماعي، بل ربما مساعداً على ذلك بفضل تقديم معلومات وتحليلات لمستمعيه تعد ثمرة أبحاثه. ويؤكد باستمرار وجود خيارات لابد من اتباعها، ويؤكد أن الأمر يعود لكل فرد ليتصرف وفق مبدأ أخلاقي، ويجبر من هم في موقع السلطة أن يفعلوا ذلك.

وما أدهشني أيضاً تفاؤل تشومسكي، فبالرغم من الفحص الموجع لإساءة استخدام القوة الأمريكية، يظل مزاج تشومسكي مبتهجاً ويغشاه الأمل. وينهي معظم أحاديثه بالتذكير بالإنجازات الكثيرة التي حققتها الحركة الشعبية النشيطة خلال عقود عديدة منصرمة، وكيف أن التحول الاجتماعي يظل بأيدينا.

إن الفيلسوف والنشيط الياباني تسورومي سنسوكي (Tsurumi Shunsuke) الذي أشرف على تحرير هذه الطبعة من الكتاب، عزا تفاؤل تشومسكي هذا إلى الأفق التاريخي الواسع الذي استمده تشومسكي بفضل دراساته اللسانية. ((في سياق ذلك التاريخ تبدو هذه السنة والسنة التالية لها زمناً قصيراً. وينبع تفاؤل تشومسكي من مفهوم العيش في الزمن الحاضر مع الإيمان باستمرار النشاط الإنساني عبر الزمن)).

يطرح عمل تشومسكي على كلٍّ منا السؤال والتحدي التاليين: هل هناك مايسوّغ تفاؤلنا في عصر القنابل الذكية والحكومة الشوفينية المتعصبة جواب تشومسكي المعتاد هو: إن ذلك يعتمد كثيراً على مايريد منك ومني الشعب أن نقرر فعله.

جون جنكرمان

طوكيو يناير 2003

(1)

هل هناك حاجة للحرب؟

كم نحتاج لإثارة اهتمامنا بالتهديدات العراقية لأمننا وأمن العالم؟ هل هناك دليل قاطع على مثل هذا التهديد؟ وإن كان هناك دليل، فما هو؟ لِمَ أثيرت قضية التهديد العراقي الآن؟ وكم هي ملحة وفورية تلك القضية؟

ينبغي أن نبادر بسؤال حول ما إذا كان هناك دليل على وجود سياسة عراقية تستهدف الأمريكيين والولايات المتحدة، أو تشكل تهديداً خطيراً لأي من جيراننا. الواقع أن النظام العراقي بقيادة صدام حسين لم يستهدف أبداً الولايات المتحدة أو أي قوة غربية.

على أي حال، كان العراق يشكل تهديداً لجيرانه، فقد هاجم صدام حسين الأكراد المقيمين في العراق، ثم غزوه لإيران والكويت، وقصفه لإسرائيل، وقمعه للشعب الكردي بقسوة في ثمانينيات القرن العشرين يشهد على وجود نظام يرغب باستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وسياسة الدولة.

ولكي نقيّم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بلدان أخرى من العراق، علينا التدقيق في الظروف التي حصلت فيها تلك الهجمات، يتركز اليوم كثير من الجدل على استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل ((وهي عبارة تعني اشتمال هذه الأسلحة على الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية))، لم تُدِن أمريكة ولا بريطانية استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيماوية في حملته ضد الأكراد عام 1988.

بل قامت الدولتان بتقديم مزيد من المساعدات المالية إلى العراق في تلك المرحلة لتعزيز جهود العراق ضد إيران.

لم يستخدم العراق أسلحة كيماوية خارج حدوده إلا في حربه ضد إيران في عام 1981 لغاية عام 1988، وقد جرى استخدام الأسلحة الكيماوية في تلك الحرب بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانية كليهما، وقد أكدت الولايات المتحدة استخدام مثل هذه الأسلحة عام 1983 - وكذلك الأمم المتحدة عام 1984 - ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة بتزويد العراق بطائرات الهيليكوبتر التي يمكن استخدامها في الهجمات الكيماوية، وبتزويدها بمعلومات استخباراتية، وبعناصر بشرية فنية من القوى الجوية الأمريكية، وحالت دون إدانة الهجمات الكيماوية العراقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وباختصار ما كان للعراق أن يستخدم أسلحة كيماوية ضد عدو خارجي من دون موافقة الولايات المتحدة ومباركتها، ولا يختلف الأمر في استخدامه لمثل هذه الأسلحة ضمن حدوده.

إن التهديد الحالي المفترض للغرب، المتمثل بخطط العراق لتزويد المنظمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل، وهو ادعاء أثارته إدارة بوش في مطلع عام 2002 - لا أساس له من الصحة إطلاقاً. فالمجموعتان الوحيدتان من الميليشيات العسكرية اللتان يدعمهما العراق حالياً هما مجاهدو خلق وجبهة التحرير العربية، وهاتان المجموعتان لم تحصلا أبداً على أسلحة متطورة غير تقليدية من الحكومة، ولم تقوما بأية هجمات في الولايات المتحدة أو في أوربة.

وبالمثل، ليس هناك أي دليل على وجود علاقة بين نظام صدام حسين وشبكة القاعدة الإرهابية، فحزب صدام حسين، وهو حزب البعث، حزب ذو توجّه علماني مناهض بقوة للتطرف الديني وللتيارات الأصولية التي انبثق منها أتباع أسامة بن لادن. ومن ناحية أخرى تقر القاعدة وتعترف علناً بأن من مهماتها الإطاحة بالحكومات العلمانية والاستعاضة عنها بأنظمة إسلامية. فالتهديد الذي يواجهه نظام صدام حسين وحكمه من قبل جماعات مثل القاعدة يجعل أي تعاون بين القاعدة ونظام صدام حسين لمناهضة الولايات المتحدة أمراً أقرب إلى المستحيل.

وببساطة، لا يوجد أي دليل على أي علاقة سياسية بين العراق والقاعدة، رغم الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة وسواها لإيجاد أي دليل، ولم يقدم الملف الذي كشفت الحكومة البريطانية النقاب عنه في 24 سبتمبر (أيلول) 2002 أي دليل على وجود أي رابطة بين العراق والقاعدة. كما أن الوعود التي أطلقها مسؤولون أمريكيون بمن فيهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، وسواهما بأنهم سوف يقدمون أدلة ناصعة على وجود مثل هذه الرابطة قد ذهبت هباء دون تنفيذ. ولم تستطع أي وكالة مخابرات أمريكية بما فيها DIA, CIA إقامة مثل هذه العلاقة. وفي أعقاب 9/11 اتهمت الولايات المتحدة دبلوماسياً عراقياً بأنه التقى أحد العناصر العاملة في القاعدة في جمهورية التشيك، بيد أن هذه التهمة كانت مزيفة وكاذبة كما أعلن الرئيس التشيكي فاكلاف هافيل مؤخراً، وأنشأ رامسفيلد مجموعة استخبارات خاصة به للبحث عن مثل هذه الروابط.

من الصعب تخيُّل الظروف التي يمكن للعراق أن تستخدم فيها أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ضد أي بلد غربي مع افتراض مواجهة رد انتقامي جماعي.

إن السيناريو المفهوم الوحيد أمام صدام حسين هو إحساسه بأنه لم يبق لبلاده ما تخسره بسبب مواجهتها لمصير التدمير الوشيك، وفي ظل مثل هذه الظروف خير للولايات المتحدة أن تتجنب سيناريو اليوم الآخر (يوم القيامة) بفضل سلوك سبل أخرى غير السبل العسكرية لمخاطبة الهموم السياسية.