تشومسكي يثبت بالوثائق أن أميركا هي أول دولة خارجة على القانون

4- ((النظرية الحمقاء)) أسلوب ردع جديد

اتفق الاستراتيجيون الأميركيون على أن انهيار الاتحاد السوفياتي قد أصاب السياسة الأميركية بحالة من فقدان التوجه، وربما كان هنتنغتون أكثرهم صراحة في الإعلان عن ذلك عبر مقالته ((تآكل المصالح الأميركية)). لكن تحليلات عديدة أكثر جرأة وواقعية كانت قد نشرت في الصحافة الأميركية دون أن تلقى اهتماماً يذكر. مع أنها قد طرحت أسئلة في غاية الحساسية والخطورة. حيث إن غالبيتها بقي حتى اليوم من دون أجوبة.

ولعل واحداً من أهم هذه الأسئلة هو السؤال عن مستقبل العلاقة الأميركية - الإسرائيلية. بعد أن فقدت إسرائيل موقعها الوظيفي بسقوط الشيوعية. فهي لم تعد قاعدة استراتيجية متقدمة في مواجهة الشيوعية. كما إنها فقدت دورها في حماية المصالح النفطية الأميركية في المنطقة. حتى يمكن القول بأنها لم تعد تجد لنفسها وظيفة في الرؤى الاستراتيجية الأميركية للمنطقة، حتى وصل الأمر ببعض المتفائلين العرب إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن دعمها لإسرائيل عاجلاً أم آجلاً. وتدعمت هذه الطروحات عندما تولى الجمهوري جورج بوش الرئاسة فراح يعمل (وفق سياسة حزبه) على تقليص النفقات وخصوصاً منها التي كانت مخصصة لمواجهة الشيوعية ومحاربتها. ورأى بعضهم في حرب الخليج الثانية محاولة أميركية لتولي شؤونها بنفسها دون وسطاء. مما يضعف موقع إسرائيل كوسيط. وبذلك استطاع بوش أن يخسر أصوات اليهود ودعم بعض أصحاب المصالح فخسر بذلك معركته الثانية للرئاسة. ليعقبه الديمقراطي كلينتون الساعي (وفق سياسة حزبه أيضاً) إلى زيادة الموارد الأميركية. وهي زيادة تجلب الصراعات. لكن كلينتتون خاض هذه الصراعات وفق مبدأ قوامه أن التهديد بالقوة أجدى وأكثر ربحية من استخدامها الفعلي. لذلك كان هذا الرئيس يسعى لتوليد الصراعات شرط أن تكون محدودة، أي أن لا تصل إلى حدود الثمن السياسي. لذلك كانت حروب كلينتون كلها رمزية ومقسطة (بالتقسيط). وهذا السلوك أدى إلى نوع من الفوضى الاستراتيجية. لأن الضحايا لا يتصرفون جميعهم وفق السلوك ذاته. فقد دفع ميلوسوفيتش مثلاً الأمور باتجاه مواجهة اقتضت القصف الجوي الدموي مع الحصار. في حين تنازل الأندونيسيون عن تيمور الشرقية دون إثارة أية مشكلات. وهكذا باتت السياسة الأميركية غامضة ومثلها الاستراتيجية. وهذا الغموض كان شديد الإزعاج بالنسبة لإسرائيل التي وجدت نفسها تتحول من شريك إلى تابع عليه تنفيذ الأوامر وأصعبها شرب كأس السلام مع جيرانها. وهو كأس لايزال كلينتون يضغط عليها كي تشربه.

لكن هذه الفوضى وجدت بعض التفسير عبر دراسة استراتيجية سرية صدرت في العام 1995م (ضمن قانون حرية المعلومات) وتسربت بعد ذلك. قوام هذه الدراسة تحويل الردع من الاتحاد السوفياتي المنهار إلى ما تسميه بـ((الدول الخارجة على القانون)). وبذلك تكون هنالك فرص عمل جديدة لأولئك المتعطلين من العمل بعد سقوط جدار برلين (ومنهم إسرائيل) كما أنه لا يعني أن الولايات المتحدة تواصل الإفادة من الأموال التي تنفقها على هؤلاء الأصدقاء! ولكن من هي الدول الخارجة على القانون؟ إنها الدول الموضوعة على لائحة الحصار الأميركي. حيث تأتي كوبا والعراق وكوريا الشمالية وليبيا (ترجمت العداوة تجاهها بعد تعديلات الناتو الاستراتيجية). ثم تليها الدول الداعمة للإرهاب وقائمتها طويلة ومتغيرة. ويمكن ضم وإخراج أعضاء جدد إلى نادي الدول الخارجة على القانون. وبذلك أعادت الولايات المتحدة ترتيب موقعها بوجود أعداء بدلاء عن العدو الذي فقدته فراحت تسعى لاهثة عن بديل له. وها هي قد وجدت ضالتها!

لكن هذا الطرح ينطوي على جانب مثير للسخرية. وهو هل يمكن للمجرم أن يتحول إلى شرطي ينفذ القانون ويتستر بذلك كي يتابع إجرامه! وكان من الطبيعي أن يتبنى نعوم تشومسكي هذا الجانب الساخر وأن يتولاه بالتوضيح. فهذه الموضوعات باتت حقل اختصاصه المميز.

وهو قد أصدر بهذا الخصوص كتاباً بعنوان: Rogue states the Role Force in World Affairs وفيه محاولة جادة وموثقة لإثبات أن أميركا هي أُولى الدول الخارجة على القانون. ولإثبات ذلك يستعين تشومسكي بالوثائق المنشورة كما بالوثائق التي أفرج عنها حديثاً فلم تعد سرية.

وكان تشومسكي قد تطرق للموضوع في كتاباته السابقة فكان ماركسياً غير مختبئ في الخزانة (أي أن ماركسيته صريحة). لكن تناوله لهذا الموضوع يختلف في هذا الكتاب من حيث مستوى الدحض. فهو كان في السابق يناصر المواقف الماركسية في وجه الآلة الإِعلامية الأميركية. أما اليوم فهو يفاضل بين المخالفات القانونية الأميركية ومخالفات بقية الدول. وهو يقارن بين هذه المخالفات وينحاز للطرف الأضعف فيها. بحيث نلمح عقائدية هذا الانحياز في مواقفه من كوبا وكوريا الشمالية. إلا أن موقفه من الدول الأخرى المصنفة أميركيا كخارجة على القانون، فهو أقل حماسة.

وينطلق تشومسكي في اتهامه للولايات المتحدة من مخالفاتها الصريحة والمتكررة للقوانين الدولية. منوهاً بزيادة حجم ووضوح هذه المخالفات في الفترة الأخيرة. فيتوقف عند ضغوطاتها على الأمم المتحدة وتدخلها المباشر في شؤون هذه المنظمة الدولية ويعرج على التدخل الأميركي في كوسوفو ساخراً من وصف هذا التدخل بأنه يعود إلى دواع إنسانية. ولا يفوته توصيف التدخل الأميركي في جنوب شرق آسيا على أنه مقدمة لمخالفات جديدة للقانون الدولي.

ويركز تشومسكي على موضوع (العراق) وأزمته الإنسانية بعد أن اتفقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على تصنيفه كدولة خارجة على القانون. باعتبار أنه يهدد جيرانه ومعهم العالم الحر (الجديد) وذلك بقيادة (هتلر جديد). وهذه الأمور تبرر لهاتين الدولتين الدعوة لاحتواء ذلك البلد. وهي دعوة يرى تشومسكي أنها تحتاج لإعادة النظر فيها وللتعمق والتدقيق بصحة ادعاءاتها.

وهنا يعود المؤلف إلى الدراسة الاستراتيجية المشار إليها أعلاه فيجد أنها تهدف فقط إلى تحقيق الفائدة الأميركية من توظيفاتها الاستراتيجية القديمة (أزلام الحرب الباردة) وإلى استغلال ترسانتها العسكرية والإفادة منها وهذا هو الأهم في هذه الدراسة. وكما لو كان أسلوب الردع الجديد (القائم على تحديد أعداء بديلين وتسميتهم بالخارجين على القانون) غير كافٍ، فإن أميركا تتصرف وكأنها مستعدة للانتقام من أي تهديد لمصلحتها. حيث يذكرنا تشومسكي بالنظرية الحمقاء التي قال فيها نيكسون: ((يجب على أعدائنا أن يدركوا بأننا سنصبح حمقى (إذا ضربت مصالحنا). بحيث سيصعب التنبؤ بما قد نقوم به بما لدينا من قدرة تدميرية غير تقيليدية. وعندها فإنهم سوف ينحنون لنا خوفاً...)).

ويرى المؤلف أن الهدف من هذا التحالف هو الإيحاء بأن هنالك عناصر حكومية أميركية خارجة على السيطرة وقابلة للتصرف بحمق. وهذا الإيحاء من شأنه أن يربك صناع القرار في العالم وأن يصيبهم بالشك والخوف.

هنا نتساءل عما إذا كان وجود هذه العناصر هو مجرد إيحاء؟ أم أنه وجود فعلي؟ فالكتاب لا يقدم ما يدحض وجود مثل هذه العناصر، خصوصاً وأن المتابع يلمح وجود مثل هذه العناصر حتى يكاد يجزم بهذا الوجود وبفاعليته. بل هو يسأل عن الجهات التي يمكنها أن تكون متحكمة بمثل هذه العناصر. وعما إذا كان حمق هذه العناصر آحادي الاتجاه أم أنه متعدد الاتجاهات؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تعتبر مقررة في صناعة السياسة الدولية. حتى يبدو تشومسكي في هذه النقطة بالذات مستهدفاً ولا مبالياً إلى حد بعيد. إلا أنه في المقابل يقدم عروضاً جيدة ومقنعة يستخرجها من الملفات الأميركية المعلنة حديثاً. ومنها مسألة أندونيسيا. حيث كان مجيء سوهارتو إلى الحكم العام 1965م إيذاناً بتحولها إلى صديقة للولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من العداء أيام صداقتها لعبد الناصر ولدول عدم الانحياز. وعندها تغاضى الغرب عن المذابح التي وقعت على يد صديقه سوهارتو. حيث قدّر مراسل صحيفة بروسبكت اللندنية عدد الضحايا بعشرة آلاف قتيل. كما يذكر الكتاب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1975م، والقاضي بانسحاب أندونيسيا من تيمور الشرقية دون تأخير. في المقابل زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة لسوهارتو، ثم عادت فزادتها أيام جيمي كارتر. وذلك بوصف أندونيسيا دولة يحكمها صديق للولايات المتحدة! وبالطبع فقد تدخلت الولايات المتحدة في حينه لإيصال قرارات الأمم المتحدة بشأن تيمور الشرقية إلى طريق مسدود. ويستشهد تشومسكي على هذا التدخل بمذكرات السفير الأميركي في الأمم المتحدة (في حينه) دانيال باتريك موينهان. أما عن خلفيات هذا الدعم فهي لا تقتصر على الصداقة بل هي تقترن مع مشاركة شركة أميركية في الإفادة من نفط تيمور الشرقية.

وهنا يعقد تشومسكي مقارنة بين هذا السطو الأميركي على نفط تيمور الشرقية وبين محاولة العراق السطو على النفط الكويتي لكنه يميز تفوق وحشية السطو الأميركي.

ونحن نتساءل هنا عن مستويات المقارنة؟ فهل تعني هذه المقارنة تبرئة الولايات المتحدة من التورط في الكويت أو في العراق أو في الخليج إجمالاً؟ أم أن علينا الانتظار قليلاً ريثما يتم الإفراج عن الوثائق التي تبين أزمة أثرياء النفط في تكساس أواخر الثمانينيات، ورغبتهم العارمة بوقف تدفق نفط الخليج بأية وسيلة ممكنة؟ حيث يبدو أن انتظارنا لن يطول لأن جورج بوش الابن كان أحد هؤلاء الأثرياء المهددين بالإفلاس، وهو قد لجأ إلى إدمان الكحول وتعاطي الكوكايين تحت ضغط هذه الأزمة.

وبالانتقال إلى كوبا يعود تشومسكي لأسلوبه المعهود في نقد السياسة الأميركية. حيث لا تعود المسألة موضوع مقارنة بل تصبح مسألة ظالم ومظلوم. فقد أرسلت كوبا قواتها إلى أنغولا لصد هجمات الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا (المدعومة من الولايات المتحدة) حين تسببت جنوب إفريقيا بدعم أميركي بمجازر راح ضحيتها مليون ونصف المليون من البشر وخسائر مادية لجيرانها الأفارقة تجاوزت الستين مليار دولار وذلك وفق إحصاءات الأمم المتحدة كما يقول تشومسكي. وهنا يدعنا المؤلف نستنتج بأن المقارنة غير واردة بين الدولة المحاصرة على مدى أربعين عاماً (وهي كوبا) التي تدعم شعوباً مقهورة في وجه حكم عنصري مدعوم أميركياً.

وبذلك يخلص تشومسكي إلى تعريف الدولة الخارجة على القانون بأنها ليست بالضرورة إجرامية ولكنها متمردة على أوامر الولايات المتحدة.

أزمة المشروع الصهيوني

وأثرها على مستقبل دولة إسرائيل

الدكتور السيد ولد أباه

أستاذ بجامعة انواكشوط موريتانيا

أمين عام منتدى الفكر والحوار

ملخص الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تناول إحدى الإشكاليات الهامة ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي، على الرغم من أنها لم تحظ إلا قليلاً بعناية الأدبيات الاستراتيجية والسياسية العربية.

والإشكالية التي عالجناها هنا هي: أزمة المشروع الصهيوني، في ذكرى مئويته، وذكرى مرور نصف قرن على إعلان الدولة العبرية.

ولقد تمكنا من خلال الرجوع إلى عشرات المصادر الإسرائيلية، والمراجع العربية والغربية أن نقف عند مأزق الإيديولوجيا القومية اليهودية، متتبعين مسارها، والعقبات التي اعترضتها، وآفاقها في سياق تحليل تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وتداعيات مخطط التسوية المتعثر.

وهكذا رصدنا ثلاثة تناقضات جوهرية، تعصف بالمشروع الصهيوني وتعرضه للانتكاسة، كما تنعكس سيئ الانعكاس على توازنات المجتمع العبري وقيمه العقدية والسياسية.

وهذه التناقضات هي التي عبرنا عنها بالثنائيات التالية:

- الصراع العلماني - الأصولي.

- الصراعات القومية والعرقية.

- التناقض بين الكيان الاستيطاني الصهيوني ومحيطه الإقليمي والحضاري.

وقد ختمنا الدراسة بالحديث عن التيارات الإسرائيلية الجديدة الداعية إلى تجاوز الصهيونية، والناقدة لتجربتها وتراثها الفكري، مطالبين الفكر السياسي العربي بالتنبه لها، في إطار التصور القومي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي يكفل تحرير الشعوب اليهودية من أسر الإيديولوجيا الصهيونية العنصرية.

2- في فهم الصراع على أرض فلسطين

فالصراع في فلسطين منذ أن تشكلت القضية الفلسطينية حتى الآن، وإلى ما بعد، لم يكن قط، ولن يكون أبداً، صراعاً بين شعبين ضمن حلبة مغلقة، أو محصورة، حتى يكون الحسم فيه خلال عضلات كل منهما، وإنما ارتبط منذ البداية ضمن معادلة أكبر تتعدى حدود تلك الحلبة، وإمكان كل طرف فيها حتى بما في ذلك مع من وفد إليها من مهاجرين يهود وقيام الدولة العبرية.

هذه المعادلة مشكلة من ميزان القوى العالمي، ومن الاستراتيجية الدولية للدول المتحكمة في ميزان القوى المذكور من جهة وهي مشكلة من جهة ثانية، من الحالة التي تسود البلاد العربية والإسلامية. لأن الشعب الفلسطيني جزء من أمة، ولأن الأرض الفلسطينية جزء من وطن أكبر. أما من الجانب الآخر فإن المشروع الصهيوني هو جزء من الغرب واستراتيجياته. ولم يكن الهدف منه، في الأساس، أرض فلسطين بحد ذاتها، من زاوية الاستراتيجية الاستعمارية التي ولد في أحضانها وتقدم تحت حمايتها، وإنما المنطقة بأسرها وفي المقدمة مصر.

بكلمة، ارتبط المشروع الصهيوني من جهة إقامة (وطن قومي يهودي) في فلسطين، بهدف أكبر، وهو هدف الاستراتيجية الاستعمارية على مستوى البلاد العربية كلها، وحتى الإسلامية، ولا سيما تركيا وإيران. ومن ثم فإن تحقق المشروع الصهيوني في فلسطين كان مشروطاً بحماية الاستراتيجية وأهدافها ودعمها متعدد الأوجه. كما كان مشروطاً بإسقاط الدولة العثمانية، وبحالة الوضع العربي والإسلامي.

هكذا يجب أن يقرأ الصراع منذ بدايته، ومن هنا ينبغي له أن يقرأ عند البحث في مآزقه أو في مآله.

على أن المشروع الصهيوني الذي يحمل مشروعه الخاص في إطار الاستراتيجية الاستعمارية في المنطقة، مع طموح لتخطيها أو تذليلها، من أجل تأييد مشروعه الخاص، وربما التطور إلى مستوى امتلاك الكلمة الأولى في تلك الاستراتيجية مستقبلاً،لم يقبل أن يكون دوره في فلسطين مجرد هيمنة على جزء منها، أو التحول إلى قاعدة، أو استبدال منطقة أخرى بها، ضمن الحدود التي تقتضيها الاستراتيجية الاستعمارية، وإنما التوسع في تهجير السكان الأصليين أصحاب الأرض وأصحاب الحق في تقرير مصيرها، والتشدد في بناء دولة يهودية، بصورة شبه كاملة. مما حول الصراع على المستوى الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صراع وجود وليس صراعاً ضد سيطرة عنصرية، أو صراعاً على نظام، أيكون صهيونياً أم يكون ديمقراطياً لدولة تحمل هوية كل مواطنيها أو غالبيتهم. وهذا ما جعل قضية تهجير الفلسطينيين وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم كما حدث على أرض الواقع، ورفض حق العودة لهم حتى في ظل الدولة الإسرائيلية جزءاً جوهرياً من مكونات المشروع الصهيوني وخصوصيته. مما يتعدى ما كان مطلوباً منه في الاستراتيجية البريطانية من دون تبرئة بريطانيا وأمريكا والغرب لاحقاً من التواطؤ في تكريس الأمر الواقع الذي يفرضه.

ولهذا يجب أن يفهم الصراع من جهة على أنه جزء من صراع العرب والمسلمين ضد الهيمنة الاستعمارية الغربية، وباعتبار المشروع الصهيوني جزءاً من استراتيجية الغرب ضد المنطقة، ومن ثم فقد استمد ويستمد كل أسباب قوته، أساساً من قوة الغرب في ميزان القوى العالمي. فالصراع هنا مرتبط من حيث مآلاته ومصيره بميزان القوى العالمي، وبتطورات الوضع العربي والإسلامي داخله. أما على المستوى الفلسطيني فيجب أن يفهم الصراع على أنه صراع وجود، ما دامت طبيعة المشروع الصهيوني، كما تجلت في الواقع المشاهد، تقوم على أساس تهجير الفلسطينيين، وإحلال المهاجرين المستوطنين اليهود مكانهم، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في أرضه، وحقه في تقرير مصيره عليها. بل حرمانه من حقه في العودة إلى وطنه، ولو تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية المغتصبة وغير الشرعية بكل المقاييس عدا شريعة الغاب.

يجب أن يؤكد، منذ البداية، وعند النقطة الأخيرة، أن حق العودة إنْ هو إلا حق فرعي من أصل، والأصل هو حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وحقه في تقرير مصيره عليها، وتقرير مصيرها. ولكن وبالرغم من تجاهل الأصل والاستمساك بالفرع أصبح حق العودة حتى على المستوى الفردي إشكالاً لا حل له. مما يؤكد بأن جوهر الصراع هو صراع وجود لا حدود.

وبالمناسبة إن هذا الأصل وهو حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وحقه في تقرير مصيرها، وتقرير مصيره عليها كشعب وليس كأفراد هو الذي يفسر لماذا لم تستطع الدولة العبرية حتى الآن أن تمتلك الشرعية الدولية لوجودها وفقاً للقانون الدولي. لأن الشعب الفلسطيني وحده، وفقاً للقانون الدولي، هو الذي يملك حق إعطائها شرعية الوجود، وذلك بعد أن يتنازل ويُقر لها من خلال معاهدة دولية بهذا الحق. أما ما عداه فلا يملك هذا الحق لا هيئة الأمم المتحدة من خلال قرار التقسيم، رقم 181 لعام 1947م، ولا قرارات هيئة الأمم المتحدة الأخرى 242، 338، ولا الاعتراف المصري، أو الأردني من خلال المعاهدتين اللتين وقّعاها معها، ولا اتفاق المبادئ في أوسلو، أو إعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في ستراسبورغ، أو رسالته إلى رابين، أو الاعتراف بقراري 242، 338، فهذه كلها يمكن تأويلها بأنها تشكل إيحاء من جانب منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف. ولكن لا تعدُّ اعترافاً قانونياً دولياً إلا من خلال معاهدة دولية يوافق عليها الشعب الفلسطيني.

* * *

5- العولمة أم التعريب؟ أم الأسلمة؟

إشكاليّات المنتج والمستهلَك في ثقافتنا:

قبل أن تحدث المصالحة الثقافية العميقة بين التعريب والأَسلمة في مجتمعاتنا، لانجد بديلاً من هذين التعبيرين. وما القول بأنهما هما وجهان لرأس واحد، سوى قول مثالي، منشود، لا موجود فيحركة الواقع الثقافي العربي نفسه، في عالمٍ يتقاسمه الديني والدنيوي بلا هوادة، وتغطّيه العولمة بغزواتٍ متعددة، لامحصورة، صحيح أن العولمة ولاسيما الصهينة هي تحدّ مشترك بين مثقفي العروبة والإسلام؛ ولكنْ، لايزال كل فريق ثقافي، تعريبي أو إسلامي، يخوض معركته الواحدة، من ضفته الأخرى، وبصراع مؤسف مع أهل الضفة الأولى للنهر المشترك. وصحيح أن كل الأنهار تصبّ في مجتمع واحد، ولكنها حين تختلف في المنابع، أو تفقد منابعها نفسها، وتحتكمُ إلى أدوات العولمة عينها في معاركها مع بعضها، وحتى في معاركها مع العولمة ذاتها، فإنها تترك في المجتمع الثقافي آثاراً معرفية وسياسية متباينة. وليس لأحدٍ أن يدّعي إلغاء التباين، بل له أن يتوخّى ترابطاً بين متباينات الثقافة الواحدة، لا الموحدة حتى الآن.

هذا الترابط، في خيالنا العلمي، ممكن في الثقافة وفي السياسة؛ إلاّ أنّه لايزال في طور الممكن؛ فيما الغزو الثقافي العالمي، ومنه التصهين في المشرق العربي، بات في داخلنا الاجتماعي بدرجة أقل منه داخل عقلنا السياسي... ولاسيما عقلنا التجاري المتعطّش إلى عولمةٍ، لم تثبتْ جدواها في بلادها. لا نُخفي أنَّ العولمة هي اسم آخر للهيمنة، للطاغوت الاستعماري، أو للاستكبار على المستضعفين، كما يقول الإسلاميّون والعروبيون، بلا تحفّظ. وأنَّ الجمهور المشغول عنّا جميعاً بالاستهلاك الثقافي العالمي الوافد، بات غريباً عن طُوبانا المشتركة، ونحنُ نتنازعُ الوجودَ الثقافي، وسط طوفان إعلامي ومعلوماتيّ، صار مصاناً طرواديّاً داخل كل مجتمع عربي، منفتح أو منغلق. وعليه، من التّوهم الظّن أن المعركة بعيدة، وأن علينا أن نقاوم غزواً خارجياً، كأن الغرب وعولمته الموهومة، والصهيونية وآلتها الإسرائيلية، ليست هنا، على أرضنا، وفي ثقافاتنا، حيث يطغى الإعلانيّ على الإعلامي، والاستهلاكي على الإنتاج، فإذا بفلسفة ابن سينا وطبّه وعلمه، تأتينا عبر مادة تجميلية (زيت ابن سينا)؛ وإذا بهوية المرأة العربية تنحدر إلى إعلان في لبنان يقول: (شَعْرُكِ هويّتك...)؛ وإذا بالانفتاح، كالانغلاق، يشكّل اجتياحاً لنا، ويقدّم (تقدّماً) في الاتجاه غير الصحيح و(تخلُّفاً) عن الإبداع والتجدّد الصحيحين. فما الصحيح؟

هو أن العالمية الإسلامية قائمة فينا أيضاً، في لغتنا، وفي جمهورنا العام. ولكنّها مفتقدة نسبيّاً في ثقافاتنا وسياساتنا، يقول الإسلاميّون فيظنّ (العلمانيّون)، وهم متردّدون بين العقلانية والجهلانية، وبين الهوية المحلية والعالمية المظنونة، أنّ الإسلام، مثلاً، هو من الماضي البعيد، وأن الإسلاميّين هم (ظلاميّون) وأعداء الداخل. إنها المعركة الغبيّة، في رأينا، بين أهل التاريخ المشترك والجغرافيا الحضارية الواحدة في وقوعها تحت فضاء الهيمنة أو العولمة اليهودية - البروتستانتيّة. تحالفُ إسرائيل والولايات المتحدة هو أكثر من تقاطع سياسي !! إنه غزو مشترك لبلادنا والعروبة بكل تفاصيلها لن ترتفع إلى عولمةٍ خاصة، يوماً، من دون العالمية الإسلامية نفسها، العالمية الثقافية لآسيا وإفريقية، ولكل المسلمين في العالم. هذه حقيقة سوسيولوجية، ولابدّ من كدح أجيال لكي تغدو من الحقائق التاريخية، الدّالة على بداية الخروج من مسار الظلاميّة الفعلية، ظلامية التخلف (أو ديكتاتورية التخلف، كما قال غالي شكري) إلى نورانية العقل العلمي، الذي يحمله الإسلاميّون والعروبيّون، بلا تمايز. بالديمقراطية، يكونَ التعايشُ ممكناً في بلادنا بين أفرقاء الصراع الثقافي والسياسي والديني، وتكون الجبهة الواحدة للخطر الواحد ممكنةً، كما حدثَ في لبنان مؤخراً، حين صار التحرير هدفاً جامعاً، ما فوق المذاهب والطوائف، والأحزاب والزعامات. ومن دون الديمقراطية، تكون البلادُ واجهاتٍ متعارضة، لا تعكس في مراياها الشعبية سوى الانقسام الداخلي، والتجزئة - الممهِّدين للغزو أو الاختراق الخارجي. فمن تجربة مصر، بمواجهة التطبيع مع إسرائيل، ومن تجربة إيران بمواجهة الاستكبار العالمي، يُستفاد أن التعايش الصراعي هو المُتاح بين مثقّفي البلدين والسلطات فيهما، حيثُ يكون اللجوء إلى القضاء، وإلى العنف أحياناً، من وسائل الصراع الثقافي العام على السلطة في المجتمع نفسه. وبينما تتحصّن إيران وراء خطابها الانفتاحي على العالم، مع حسناته وسيئاته، وتسعى إلى احتواء الإسلاميّ والعلمانيّ بالدولة، دون التقليل من خطورة ما يحدث في المجتمع.

لامفرّ من هذه العولمة الكاسحة الثقافية. ونحن إن لم نذهبْ إليها، ستظلّ تأتينا من الفضاء، ومن كل الجهات. هذا عصْرُ العولمةِ الأولى، ويحظى بممانعات ومقاومات في المدار العربي - الإسلامي. ولكن مع الطور الثاني للعولمة، حيث تنحصرُ اللغاتُ، مثلاً، في كبريات الأمم، فإن العرب بلغتهم القرآنية المقدّسة، سيعتادون على اللغات الأجنبية أيضاً، كلغاتٍ مساعدة للثقافة العربية،لا كلغات بديلة أو نقيضة. ولكنَّ لغة العولمة، الإنكليزية، حتى من أوروبا، لن يكون من السهل عليها اختراق السّد الملياري الإسلامي، كما لايزال ذلكَ الاختراق محدوداً بالنسبة إلى العربية لغة الإسلام والمسلمين، خارجَ الطقوس.

ونرى، في الأيام المقبلة أن الجمهور عندنا سيزداد تسلّحاً بدينه وبلغته للحفاظ على مأثوره الثقافي التاريخي، كما أنَّه سيزداد انفتاحاً واستيعاباً أو تمثلاً لثقافات العالم، مما يجعله يصطدم بإشكاليات الإنتاج والاستهلاك في ثقافاتنا العربية والإسلامية المعاصرة. فنحنُ ننقل عن الغرب، أكثر مما ننقل عن العالم الإسلاميّ، مدارنا العربي الحضاري القديم؛ وبشكلٍ أدنى، أيضاً، ننقل عن شرق آسيا وحضارتها الراهنة. وفي الوقت نفسه نكرِّر النَّقل، بنقد أو بلا نقد، عن العالمية الإسلامية الأولى، الممتدة من الإسلام المبكِّر حتى سقوط بغداد سنة(1258م) أو سقوط غرناطة سنة (1492م) وهو عام اكتشاف أمريكا، وبداية العولمة الأوروبية - الأمريكية. إن أورآسيا العربية الإسلامية، هي، مع الإسلام الإفريقي، على محك هذه العولمة، مع التمسك المتناقض ببعض مقوّمات العالمية الإسلامية الأولى، فيما مقتضيات العالمية الإسلامية الثانية، الراهنة، تحتاج إلى نظرة جديدة للذات وللكون المتعولِم، أو المتكوِّر على ثقافة إنسانيّة لم يسبق للبشرية أن عرفتها من قبل. ومشكلة العالمية الإسلامية الثانية، وكذلك النهضة الثقافية العربية في طورها الثالث الحالي (المسبوق بطور أول، شبه لغوي وفكري أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية، وبطورٍ ثانٍ ممتد من ولادة عقل الأمم بعد الحرب الثانية ومن استقلالات العرب في دول، حتى السبعينيات، حرب أكتوبر، والانتقال من التحرير إلى الديمقراطية في الداخل) هو أن النقص في الديمقراطية حالياً، يجري تعويضه بمزيد من الثقافة الإبداعية، المنتجة محلياً، وبتأسيس المزيد من المنشآت العلمية والمؤسسات الثقافية والبحثيّة المتخصّصة. هذا هو الاتجاه الصحيح للتقدم الثقافي العربي الراهن، لتمكين هذه النهضة الثالثة من بلوغ مراميها التاريخية الكبرى، من دون إعاقة، كما يحدث أحياناً في غير قُطر عربي، من تضييق، وكبت، ومنع، أو اعتداء واغتيال، ومن نفي وتهجير أو تكفير. الحالاتُ كثيرة ومعلومة من وسائل الإعلام، إلاّ أنَّ المجهول لايزال كامناً في معرفة مدى حق العقل العربي في ثقافة حرة، مفتوحة بلا حدود، بحيث ندخل بثقافتنا المحلية إلى السوق العالمية للمعرفة، فنقدِّم رأسمالنا المعرفي، العلمي، إلى جانب رساميلنا الأخرى، وفي مقدمتها الرأسمال الاقتصادي، المرموز إليه بالرأسمال النفطي، مثلاً.

قليل من الثقافة الإبداعية يبعدُنا عن العولمة، عن الأمميّة الثقافية التي باشرها الإسلام بلا تردد في عالميته الأولى، ويحاذرها اليوم، لأسباب سياسية، أكثر منها دينية أو ثقافية. فهناك عقل ديني منفتح ومنغلق، كما هناك عقل علمي عربي، منغلق بحكم التخلّف، ومنفتح بحكم الهجرة إلى الخارج. فمتى تتحوّل بلادنا إلى واحدةٍ من مرجعيات العولمة الثقافية المعاصرة؟ هنا، نرى مُفيداً التذكير بتجربة (المستنصرية) أول أونيسكو ثقافية عربية إسلامية في العالم الوسيط، وكيف كان الفكرُ الحرّ قائماً بذاته، وكانت الثقافة مرجعية بذاتها، والمثقف سلطانها، بعلمه، لا بماله ولا بسيف الدولة! ونرى مفيداً أكثر التّمعن في هذا التحول الكبير الماثل في الجامعات والمدارس، في الوطن العربي، التي لم تخترق بعد سجفَ المجتمع الأهلي، فيغدو ابن رشد، مثلاً، متاحاً للجمهور، كما ديكارت في عولمة أوروبا وأمريكا لاحقاً. إن التعارضات داخل الأمم وبينها لا يمحوها سوى عقل الأمم نفسه. والعقلانية العربية موجودة، ومتعايشة مع نقيضتها، التي ندعوها الجهلانية (أو الجاهلية، كما يقولُ إسلاميّون). والجهلانية هذه هي رمز تقصيرنا عن الإنماء الذاتي لإنتاجنا المعرفي، أساس كل ثقافة أصيلة وجديدة معاً. ومع ذلك، لا يخفى علينا نمو ظاهرة المثقفين المنتجين، المبدعين بنسبٍ متفاوتة، وباختصاصاتٍ متباينة، من العلم والأدب (الشعر، القصة، الرواية، والمسرحية) إلى الفنون (السينما والتلفزة والإذاعة والمسرح) إلى الإنسانيات والاجتماعيات إلخ. إننا، من حيث الأدوات، على طريق الحداثة العلمية - التقنية، ولا نكون في صميمها، إلا بقدر ما ننتقل بثقافتنا من حالة الاستهلاك الأكثر إلى الإنتاج الأكثر؛ فنحن لا نواجه مديونية اقتصادية أو تقنية وحسب، بل نواجه أيضاً مديونيات علمية وثقافية. وفي الوقت عينه، تتحوَّل مجتمعاتُنا إلى أسواق استهلاكية، مباحة عالمياً لكل أصناف المنتوجات الغربية، فنحن لا ننتجُ كفايةً مما يلزمنا، ولا نستهلكُ ضرورة ما ينفعنا ويكفينا. إننا، بمعنىً ما، ضحايا للأسواق العالمية، التي تأخذ موادنا الخام، وتقذفُ علينا ما لا يلزمها، وربما ما لا يلزمنا إلاّ قليلاً. والضحية الأولى لهذه العملية هي جماهيرُنا العامة، التي لم تتمكن ثقافتنا حتى الآن من حمايتها بكل الوسائل، ومن كل الأضرار المادية والأخلاقية والثقافية.

إن جمهورَنا يستهلك الثقافة الوافدة، تلفزيزنياً، بنسبة 95%، ولا يستهلك 1% من إنتاجنا الثقافي، ولا من الإنتاج الثقافي المعرّب. وعليه، لا نستطيع إلغاء التلفزة، ولا يجوز تركها كما هي (تجربة لبنان) وحصرُها في شخص أو في كتابه وخطابه (كما يحدث في عدّة أقطار عربية). لابد للثقافة العربية من الارتفاع إلى العقل الواقف وراء التلفزة، وراء العولمة الثقافية، ونقده، ونقضه بإنتاج مناسب للجمهور، الحالم بالتحضّر، ولكن بتطوّر بطيء. أما الطفرة الثقافية التلفزيونية فقد وضعت المشهد العائلي العربي على المشرحة. وإذا كان ما حدث في الغرب من تفكيك اجتماعي، تقابله الدولة كرافعة للعائلة، وراعية لها ولأفرادها، فإن ما يحدث عندنا هو الانقطاع الواضح بين الدولة والعائلة، فلا يجد أفرادها أمامهم سوى الوسيط العائلي أو الحزبي أو النقابي، أو الديني (الطائفي في لبنان). وهكذا تجتمع الأسرة المفكّكة، المهجورة، حول صندوقها الثقافي، الذي حلَّ محل (صندوق الفرجة) المحليّ؛ ويغيبُ الكتابُ المحليّ،وكذلك البرنامج الثقافي المحلي (مع إضاءات من مصر أو سورية، أو سواهما). إن جمهورَنا الراهن ضحية كبرى، فهو متروك من ثقافة النخبة وأهل الاختصاص، ومتروك نسبيّاً من خطاب الإسلاميين، المشغولين بالسياسة أكثر من انشغالهم بإنتاج المعرفة الإسلامية العالمية؛ وأخيراً، متروك من الدولة القاصرة عن معالجة همومها ومشكلات بقائها، أمام غزو العولمة والصهينة معاً. وبالعودة إلى الجمهور العام، ثقافياً ودينياً وسياسياً، نحو من معركة محو الأميّة، بكل معانيها، يتجدّد الجمهورُ، ويقوم الإبداع والنقد مقام التقليد والتبعية والاستهلاك الاجتراري. فالعقل موجود دوماً، وعقل الجمهور يستجيب لمن يدعوه، ويحاوره، ويثقّفه ذاتياً، ويقدّم له مآدب ثقافية سليمة، تفوق بجودتها ونكهتها، بعض الوجبات الوَرَقيّة الضارة، في إعلامنا أو في كتبنا وشاشاتنا.