تقديم
بدأ العراق يدخل دوامة الصراع منذ بدأت الحرب العراقية الإيرانية والتي ترجع بجذورها إلى العامل الإيراني، حيث حرضت إيران أكراد العراق ضد الجيش العراقي، فاضطر العراق إلى إبرام اتفاقية الجزائر حتى يقدم نصف شط العرب مقابل وقف الدعم الإيراني للأكراد. وعندما قامت الثورة الإسلامية بدأ فصل جديد في الصراع العراقي الإيراني كانت فيه واشنطن هي المخطط والداعم حتى يفنى الطرفان الإسلاميان. ثم دخل العراق المرحلة الثالثة وحده وبإغواء أمريكي عندما غزا الكويت، ثم تعرض لعقوبات استمرت عدة سنوات حتى بعد أن قامت الولايات المتحدة بغزوه ثم احتلاله.
تعالج صفحات هذا الكتاب التي كتبت أصلاً كمقالات تعليقاً على أحداث وتطورات مرحلة الاحتلال وبنفس التفاعل مع الحدث مع الاحتفاظ بالهدوء الكافي للتحليل الموضوعي. والحق أن القضية الأولى التي يتعين التأكيد عليها والتي حاولت واشنطن تعميتها وطمسها أن احتلالها حميد ومشروع، وأن مجلس الأمن وافق عليه، ولذلك فإن المقاومة إرهاب ما دام الاحتلال مشروعاً، ثم دخلت واشنطن ومعها مجلس الأمن في فصل جديد من الدجل المثير للجدل، وهو أن العراق دخل العملية السياسية الديمقراطية، فلم يعد محتلاً بعد أن تشكلت فيه حكومة وطنية تمارس السيادة على الدولة العراقية في ضوء دستور دائم.
والغريب أن الجميع سكت على هذه المسرحية، كما لم يجتمع العرب على قول واحد ولا يزالون يعيشون في عصر العداء لصدام حسين المثير للجدل أيضاً.
ترتب على الاحتلال الكثير من القضايا القانونية والسياسية رأينا أن نضمها معاً في كتاب يصلح للدارسين والباحثين، ويحفظ الحقائق في الذاكرة بعد أن تعرضت الحقائق للتضليل كما تعرضت الذاكرة للتغييب والتحريف والتعطيل.
العراق محتل، ومن حقه أن يقاوم، ومن حق كل العراقيين أن يستعيدوا وحدته وأن يستعلوا فوق كل مؤامرات التمزيق والطائفية، لعل الوعي بالحقائق يدفع الجميع إلى العمل من أجل عراق تهدد وحدته وعروبته عوامل شتى وأطراف متربصة، كلٌّ لدوافع خاصة، وأهمها الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.
إنني أرجو أن يكون هذا الكتاب إسهاماً في فضح معركة التكالب على العراق لعل العرب يفيقون فيدركون فيقومون بدورهم الغائب ويملؤون الفراغ الذي أسرع غيرهم إلى ملئه، وتلك معركة طويلة وتحتاج إلى المزيد من الزاد القومي المستنير.
د.عبدالله الأشعل
القاهرة آب/ أغسطس 2010

مقدمة
تطورت أزمة العلاقات السورية الأمريكية، بعد أن أدركت واشنطن أن تشويه صورة سورية والضغط عليها من خلال الكونجرس بقانون محاسبة سورية ، والحملة الإعلامية الشرسة لاينال من مواقفها القومية في العراق وفلسطين، فعز على الولايات المتحدة أن تقف سورية بخطاب واضح بعكس الخطاب السياسي العربي الذي يعتمد التعميم ستاراً للغموض وعدم اليقين خوفاً وطمعاً في الولايات المتحدة. فعمدت واشنطن إلى استخدام مجلس الأمن ضمن حزمة الوسائل التي تضغط بها على سورية ، فاستصدرت القرار 1559. والجديد في هذه المرحلة هو انضمام فرنسا وتقديمها لمشروعات القرارات المتلاحقة. أعقب القرارَ 1559، ووسط الجدل حوله وخاصة حول الوجود العسكري السوري، وما إذا كان الانسحاب يتم وفق هذا القرار أم وفق اتفاق الطائف، اغتيالُ السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق الذي كان قد استقال بعد صدور هذا القرار بشهر تقريباً، وبعد أن وافق على التمديد للرئيس إميل لحود لولاية ثالثة وتعديل الدستور اللبناني تبعاً لذلك.
وقد استخدم حادث الاغتيال بشكل منسق، وترجمت كل تداعياته الفورية بما في ذلك عواطف اللبنانيين إلى اتهام سورية ووجودها في لبنان بأنه سبب الاغتيال، كما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس مجلس الأمن مساء يوم الاغتيال. في هذه الظروف المتوترة وبسبب نصائح دول عربية كبيرة وضغوطها، فقد سارعت سورية بالانسحاب وكانت سرعة الانسحاب التي فُسرت في الولايات المتحدة وفرنسا بأنها إنجاز حققه البلدان للبنان، وتعلق به البعض وانتعشت عداوات قديمة لسورية، فأصبحت الساحة مهيأة لتصفية الحساب مع سورية. تشكلت لجنة التحقيق الدولية عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق استناداً إلى إشارة هذه اللجنة في تقريرها إلى سورية، فصدر القرار 1595 بتشكيل اللجنة وعين القاضي الألماني ميليس رئيساً لها، وبدأ عمله في هذا المناخ الذي يجعل سورية متهماً، ومطلوبٌ إثبات هذا الاتهام بكل الطرق. وقد بذل ميليس جهوداً ضخمة لتحقيق غايته ولكنه عجز، فتم تمديد مهمة اللجنة ثلاثة أشهر أخرى أعلن في نهايتها عزمه على التخلي عن مهمته. وتم تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر أخرى حتى 15/6/2006 وتعيين سيرج برامارتز Brammertz القاضي البلجيكي خلفاً لميليس، حيث بدأ مهمته يوم 11/1/2006 تحت رعاية ميليس ومتابعته، ولمدة ستة أشهر فقط.
والحق أن القضية كلها تعود إلى أزمة العلاقات الأمريكية السورية التي تضم ملفات العراق وفلسطين وحزب الله، ومواقف سورية من هذه الملفات. أما الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذا النزاع السياسي فهي أدوات قانونية وأهمها ثلاث؛ الأداة الأولى هي العقوبات الأمريكية بموجب قانون محاسبة سورية بتهم متعددة، وكأن هذا القانون يهدف إلى تقويم سورية وإعادتها إلى الطريق القويم. والأداة الثانية هي استخدام مجلس الأمن والتوافق في المصالح مع أعضائه الدائمين، بحيث تبدو قرارات المجلس معبرة عن إجماع سياسي على انتهاك أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولم يتردد الساسة في اعتبار هذه القرارات تعبيراً عن الشرعية الدولية، وكأن قرارات المجلس الأخرى التي وجه فيها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مذابح إسرائيل في جنين، وإنشاء دولة فلسطينية تمثل الشرعية الدولية الليِّنة , soft law وكأن الدول الكبرى هي التي تحدد درجة الليونة والصلابة في قرارات المجلس. أما الأداة الثالثة، فهي تدبير أو استغلال مقتل الحريري في تحقيق عدد من الأهداف، من خلال لجنة التحقيق الدولية، التي لا يوجد لها مثيل في تاريخ التحقيق الدولي، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن. وأهم هذه الأهداف هي إشعار سورية بالثمن الذي تدفعه بسبب مواقفها، والثاني استمرار النزيف في العلاقات السورية اللبنانية، والثالث إحراج القوى ذات التوجهات القومية الحليفة للحق والمصلحة العربية العليا وإضعافها، بما يؤدي في النهاية إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية من سورية ولبنان.
وقد كانت القضية الكبرى في القرار 1559 هي الانسحاب السوري وقد تم، فأضيفت قضايا التضييق على حلفاء سورية وهم حزب الله والمنظمات الفلسطينية، كما أضيف دم الحريري الذي يجعل التحقيق بمساره وطريقته سيفاً ضاغطاً على سورية، بما لا يدع مجالاً لالتقاط الأنفاس للنظر في العلاقات مع لبنان، أو الالتفات إلى قضايا الشعب السوري. وبين الحين والآخر تنطلق التصريحات الأمريكية حتى يستمر الاشتعال والانتقام، مثل أن الشعب السوري يستحق حكومة أفضل من حكومته، للتحريض ضد الحكومة السورية.
ولما كانت أزمة العلاقات السورية اللبنانية هي التي تتصدر قائمة الخسائر والتشويه الإعلامي الأجنبي، وأحياناً العربي، الذي يضلل الرأي العام، فقد رأينا من المفيد أن نقدم الحقائق القانونية مجردة وموثقة، مؤكدين أن المؤامرة خطيرة لأسباب كثيرة؛ أولها أنها تعتمد على توظيف مجلس الأمن ولجنة التحقيق الدولية، ثم المحكمة ذات الطابع الدولي، وثانيها أنها تقدم شرعية دولية موهومة على أنها الشرعية الدولية التي يجب الامتثال لها، مع أن الولايات المتحدة تنتهك أبسط قواعد الشرعية الدولية، ولا تقيم وزناً للأمم المتحدة وقراراتها، وتبحث عن بديل للمنظمة الدولية التي تتباطأ في الاستجابة للإملاءات الأمريكية، ولكنها حريصة على استغلالها والاستفادة من منصتها.
تلك صفحات التزمت فيها التحليل القانوني الصارم لتكون جزءاً من الحقيقة في تاريخ النضال العربي ضد مخططات الاستهداف الأجنبية، وحتى تكون عوناً للقراء في التعرف على الحقيقة وسط الغيوم الممتدة التي تظلل قضايا الأمة في هذه المرحلة الدقيقة.
والله غالب على أمره.
السفير الدكتور عبد الله الأشعل
القاهرة في 16 كانون الثاني/ يناير 2006

مقدمة
يمثل مالك بن نبي ظاهرة بارزة في خريطة الفكر العربي والإسلامي المعاصر، تستحق الدراسة والاستقصاء. وهذا الكتاب محاولة للاقتراب من جوانبه الشخصية والموضوعية والتنظيرية، ومن تضاريس عصره وبيئته، في محيطها الضيق (الجزائر) والواسع (العربي والإسلامي). وهو يعرض لمحطات من حياته ومجاهداته الفكرية ونشاطاته الثقافية واستخراجاته المعرفية، خالصاً بعد دلك إلى تسليط الضوء على بؤرة اهتماماته التنظيرية والفلسفية، ألا وهي نظريته في الحضارة المتضمنة لشروط النهوض وسنن التغيير والتطور.
وأصل هذا الكتاب أطروحة جامعية مكمّلة لمتطلبات درجة الدكتوراه من جامعة متشجن بأمريكا، في مجال دراسات الشرق الأوسط، وبالتحديد فرع تاريخ الأفكار. وقد نوقشت وأجيزت منذ أكثر من عقدين، ثم نشرت في أصلها الإنجليزي في ماليزيا عام 1993م، وصارت مرجعاً لعدد من الدراسات التي تناولت لاحقاً مالك بن نبي في الغرب والعالم الإسلامي. كما قُررت بعض فصولها على طلاب الدراسات الإسلامية والحضارية في جامعتين بأمريكا وبريطانيا.
وقد ظلت فكرة ترجمة الكتاب إلى العربية تلاحقني طويلاً، إيماناً مني بأن القراء العرب، على قلتهم، أحوج من غيرهم إلى الاطلاع على فكر بن نبي واستيعابه؛ لا من خلال مؤلفاته وحدها، وإنما من خلال دراسات وأبحاث تبسّط أفكاره وتحللها وتربطها بغيرها، وتسلط الضوء على الظروف التي أنتجتها، وتعاين مدى ملاءمتها لظروف الأمة الراهنة. وعندما شرعت في تنفيذ الفكرة وجدتني أتحرر من اللغة الأكاديمية الصارمة لأنطلق في رحاب لغتي الأم، محاولة أن أضفي على الأسلوب العلمي الجاف مسحة من بهاء اللغة وإشراق الأسلوب، غير حائدة، في الوقت نفسه، عن الموضوعية العلمية أو الإطار المنهجي الذي ينتظم فيه البحث؛ وقد قادني ذلك إلى عدد من التعديلات والإضافات والتنقيحات التي فرضها تغير الظروف وتطور الاستيعاب.
ومع اطلاعي على معظم ما كُتب بالعربية عن الرجل وفكره خلال العقود الثلاثة الماضية، إلاّ أنني لم أجد فيه ما يحفزني للاقتباس أو الإشارة فيما قمت به من إضافات، إلا في القليل النادر، وخاصة فيما يتعلق بما نشر من معلومات عن الظروف التي عاشها قبل وفاته داخل الجزائر؛ ذلك أن معظم ما كُتب لم يخرج عن كونه تعبيراً عن الإعجاب والانبهار، أو التلخيص للمحاور التي ضمتها كتبه ومحاضراته، مما لا يضيف للكتاب شيئاً يذكر. فالدراسات التي تناولت فكر بن نبي بذهن ناقد وأسلوب تحليلي يكشف عن أبعاد جديدة فيها،هي في الحقيقة قليلة جداً، على كثرة الندوات والمؤتمرات التي عقدت لذلك الهدف.
وجدير بالدارسين والباحثين في مختلف حقول المعرفة أن يكتسبوا ويمارسوا التفكير النقدي، الذي لا نتعلمه للأسف في قاعات الدرس، ويتمكنوا من منهجية التحليل والتركيب، والاستنتاج والاستنباط، وهي الأدوات نفسها التي استخدمها مالك بن نبي في مراجعاته لواقع الأمة، ومشروع النهضة، وحركات الإصلاح، ومدارس التفكير الغربي، ومناهج المستشرقين. فهو لم يكن متلقياً سلبياً للأفكار والمفاهيم والفلسفات التي حفل بها عصره، وإنما أخضعها جميعاً للفحص والمقايسة بحيث استطاع أن يربط بين مسار الفكر الإسلامي المتغذي على خصوصية نسقه التاريخي، وبين مسار الفكر الغربي الذي ما انفكت تتوالد فيه، من خلال مساجلات العلم والفلسفة والاجتماع، نظريات ومذاهب ونزعات، لم يتردد في الإشارة إلى نقائصها، أو التدليل على تنكبها سبيل الصواب، وتفلتها من القيم الإنسانية السامية. وهو المنهج الذي استخدمه بن نبي وقصد تقديمه نموذجاً يحتذى به.
وليس هذا الكتاب سوى محاولة لإخراجِ أفكار بن نبي من الحلقة الصغيرة الضيقة، أي حلقة النخب العربية والإسلامية، وتقديمِها إلى حلقات أوسع من المثقفين وشباب الجامعات، وخاصة المجتهدين منهم في تلمس طريق إطار معرفي أوسع من مناهج الدراسة الرسمية. كما يقصد لفت الانتباه إلى آرائه العالمية والإنسانية، وتمكنه من الاستمساك بثوابث أمته مع الانفتاح على العالم، وتوظيفه لمفاهيم تنتمي إلى حقول معرفية متنوعة ثم تطويعها داخل نسقه الفكري الخاص.
وحيث إن هذا البحث لا يمكنه بأي حال الإحاطة بمختلف جوانب فكر بن نبي وأبعادها، فإنه يؤكد ضرورةَ تأسيس شبكة علاقات ثقافية واجتماعية بين الباحثين والمهتمين بالفكر الحضاري ونهضة الأمة، ليأخذ فريق منهم، أو أكثر، على عاتقه إنجاز مشروع علمي مخطط يبرز فكر بن نبي كاملاً في جوانبه الثقافية والأنثربولوجية والسياسية والاقتصادية، ليكون ذلك كله جزءاً من تاريخ الأفكار، مسهماً في خلق التراكم الذي يمكن النسج على منواله والبناء عليه. وذلك من أجل تحويل الأفكار إلى واقع، ثم عرض ذلك الواقع على الفكر لتجاوزه بالوصول إلى رؤى جديدة وأفكار جديدة.
ونحن لا ننكر أن واقعنا الثقافي مازال عاجزاً عن تأسيس شبكة العلاقات هذه، والتي أشار ودعا إليها بن نبي منذ خمسينيات القرن الماضي؛ فمازال العمل الجماعي أو عمل الفريق ظاهرة نادرة في عالمنا العربي، فلا تطبق حتى في أعرق جامعاتنا، وإذا طبقت فإنها تحفل بكثير من العيوب والنقائص. ولهذا فقد ظلت الجهود الفكرية في عالمنا عبارة عن اجتهادات فردية مبعثرة، وهو ما يفرض الدعوة إلى إنشاء مؤسسات ثقافية تتبنى أفكار النهضة ومشاريعها وتؤرخ لها، وتساعد على أن تكون إسهامات الأفراد الفكرية في مختلف منعطفات تاريخ أمتنا منتظمة في سياقها التاريخي والاجتماعي، ومتحاورة بعضها مع بعض ومع واقعها وعصرها. وحريّ بمثقفي أمتنا ومفكريها ألاّ يعتمدوا في إنجاز هذا المشروع الضخم والضروري على الدوائر الرسمية، بل يجب في عصر سرعة الاتصال وانتقال المعرفة، الاستفادة من الوسائل الحديثة في تأسيس هذه الشبكة وجمع التمويل اللازم من أثرياء الأمة ومن مؤسسات الوقف الإسلامي ومن إسهامات العلماء والمفكرين مهما كانت قليلة.
ولا يعني هذا سوى تطبيق مبدأ الفاعلية الذي دعا إليه بن نبي.
أدعو الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه، وما التوفيق إلا به ومنه.

د. فوزية بريون

بسم الله الرحمن الرحيم - - الحمد لله رب العالمين، - وصلاة الله وسلامه على رسوله الأمين، - وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
هذا الكتاب كما ينبئ عنوانه مجرد مدخل أولي لدراسة الفلسفة السياسية، وهو ينطلق من وجهة نظر إسلامية مرنة تعترف بفضائل الآخرين ولا تغمط الناس حقوقهم. وقد انبثقت فكرة تأليفه منذ نحو ربع قرن، حينما أوكل إلي تدريس الفكر السياسي لطلاب المرحلة الجامعية. وقد واجهتني حينها - ولا تزال - مشكلة المراجع المناسبة لإعداد المادة الدراسية. فقد كانت معظم المراجع والكتب الدراسية المتاحة تقتصر على تقديم ترجمات ونقول مختصرة ومبتسرة عن الكتب التي تدرس في الجامعات الغربية. فكانت مثالاً حياً لعملية الإزاحة الثقافية والتغريب غير المقصود، في النسق التغريبي الذي يسري تلقائياً في الأمة ضربة لازب، من دون أن يُبدي تقديراً أو اعتباراً لشخصية الأمة التي تتلقاه، ولا أدنى حساسية لثقافتها الذاتية ومشاكلها الخاصة.
ومما زاد ذلك الوضع حرجاً أني كنت أتولى عملية التدريس حينها بإحدي الجامعات الإسلامية العريقة؛ أي تلك الجامعات التي نيط بها - قبل غيرها - أن تتولى معالجة الخلل الثقافي الفكري الجلل، وذلك من خلال تفعيل المشروع الكبير الذي أعلن لتشذيب المعرفة، وتهذيبها، وصقلها، وتأصيلها في إطار التصور الإسلامي العام للثقافة والحياة.
وقد تحتم عليَّ إزاء ذلك أن أقوم بجهد خاص لتلافي قصور المراجع الجاهزة أمامي، والقيام بنخْل مادتها، ونقدها من وجهة التصور الإسلامي، وإضافة مادة جديدة إليها تعبر عن الآراء الإسلامية في المجال السياسي، ومن خلاصة ذلك الجهد تكونت بعض فصول هذا الكتاب الذي اعتنيت بتوجيه الطلاب فيه لتحقيق عدة مقاصد، أهمها:
1- الوصول إلى جذور المشكلات السياسية العصية التي تعاني منها البشرية. فمعظم هذه المشكلات الاجتماعية - والمشكلات السياسية جزءٌ منها - ترتد جذورها بعيداً في الكينونة الإنسانية، حيث تعقبها البحث الفلسفي على مرِّ العصور بعيداً في تلك الأعماق.
وهكذا يتحتم على طالب الفلسفة والعلوم السياسية أن يتدرب منذ البدء على بذل الجهد الجاد لتعقب تلك المشكلات في مصادرها الخفية، ولعل ذلك هو أفضل السبل لتفهم طبائع تلك المشكلات، إذ من دونه يتعذر إدراك أصول المشكلات السياسية، وتقدير أبعادها المختلفة، ومن ثمّ تصور آثارها الكلية، واقتراح الحلول المثلى لعلاجها.
وهذه المهمة الاستقصائية البحثية ليست مهمة علم الاجتماع وحده، ولا مهمة العلوم السياسية بتركيبها الحديث، وإنما هي مهمة الفلسفة السياسية في المقام الأول. ولكن مع ذلك فقد جرى تهميش شديد لدراسة الفلسفة السياسية في الجامعات الغربية في الحقبة الأخيرة، وما زلنا نخشى أن يجري تقليده - كالعادة - في أقسام العلوم السياسية بجامعات العالم العربي، الأمر الذي سيضر كثيراً بقدرات الطلاب على تفهم المشكلات السياسية - الداخلية والخارجية - من أصولها البعيدة. وقد ناقشنا في ثنايا الفصل الأول من هذا الكتاب بعض حيثيات مناهضي دراسة الفلسفة السياسية، ولا نرى داعياً للخوض فيها هنا. ونكتفي بالرد عليه عملياً بتوجيه الطلاب لتعميق فهمهم لقضايا السياسة، وللعلوم السياسية عموماً، عن طريق الدرس الجاد للفلسفة السياسية.
2- ممارسة التأمل الفكري، واستبطان المسائل السياسية الشائكة، وإعمال العقل النقدي في تحليلها، وعدم اللجوء إلى تبسيطها وتنميطها، أوالركون إلى الأسلوب التعليمي السكوني الذي يشجع عمليات الحفظ والاستظهار. وبطبيعة الحال فإن حفظ الأفكار والمواقف التي تتبعها أمر مفيد، ولا سيما إذا استخدم مادة للتحليل والاستنتاج والمقارنة. فهو وسيلة لا غاية في حد ذاته. ولكن من أسف فإن أكثر الكتب الأكاديمية التي ألفت بالعربية في هذا المنحى تقدم مادتها في شكل جزازات وحزم معلومات جاهزة ومهيأة للمذاكرة والاستظهار، أكثر مما هي تعين على التدريب على التدبر والتأمل الفلسفي الجاد.
3- تقديم نماذج الفكر الفلسفي العام من وجهة نظر نقدية إسلامية. حيث لم نكتف ببسط آراء الفلاسفة السياسيين الغربيين من دون أن نعقب عليها تعقيبات يسيرة من وجهة النظر الإسلامية. ففي فصول هذا الكتاب تعرضنا لآراء طائفة كبيرة من الفلاسفة السياسيين امتدت من عصر كونفشيوس إلى كارل ماركس، وقمنا بتحليلها، وإعادة تركيبها، ومقارنتها بالرؤية الإسلامية للمشكلات التي تصدت لعلاجها.
وبهذا اختلف هذا الكتاب عن طائفة من المؤلفات تحمل عنوانات كبرى من شاكلة: الفكر السياسي الإسلامي، أو الفلسفة السياسية الإسلامية، أو النظرية السياسية الإسلامية، وتقتصر على تناول آراء فلاسفة الحضارة الإسلامية من أمثال أبى نصر الفارابي، وأبي الوليد ابن رشد، من دون أن تقارنهم بغيرهم، ومن دون أن تركز على القضايا التي شاركوا غيرهم من الفلاسفة الغربيين في بحثها وتحليلها الأمر الذي لم ييسر على الطلاب أمر المقارنة بين منتجات فكر الحضارة الإسلامية والفكر الفلسفي الغربي.
4- تمليك الطلاب بعض مفاتيح البحث في الفلسفة السياسية، وذلك بتعريفهم بالتصورات الفلسفية السياسية الكبرى التي دار عليها البحث الفلسفي السياسي عبر العصور، والتي لابد من تبين دلالاتها والتفقه فيها جيداً؛ لأن ذلك مما يدرب الطلاب على النظر الكلي الأصولي لقضايا الفكر، ويعينهم على إحسان المقارنة بين وجهات النظر المتباينة.
5- وفي سبيل استكمال تجويد فهم القضايا الكلية للفلسفة السياسية واستيعابها، عقدنا فصلاً خاتماً أجملنا فيه النظر إلى تلك القضايا، وناقشناها مركزة في سياق خاص، وقدمنا نماذج من أفكار فلاسفة لم نتعرض لهم في فصول الكتاب الأولى. وقد كان الهدف من ذلك بلورة مسائل الكتاب فيما يمكن أن يسمى بأعمدة التفكير الفلسفي السياسي عبر التاريخ البشري بشكل عام.
وأخيراً نود أن نشير إلى ناحية مهمة تتصل بترتيب مواد الكتاب، فقد عدلنا فيه عن النهج الموسوعي الذي اعتمدته أكثر كتب الفكر السياسي المنشورة باللغة العربية، وهو النهج الذي يعرض للأفكار متنافرة ومجردة عن سياقاتها الأصلية، ومبثوثة في سياقات جديدة مذبذبة متجاذبة.
وعوضاً عن هذا النهج اعتمدنا نهجاً موضوعياً ( Thematic ) فانحصر كل فصل في دراسة موضوع بعينه، ولكن من خلال إطار أعمال فيلسوف بعينه كرس اهتماماً عظيماً في مؤلفاته لذلك الموضوع. وفي النهاية فلابد أن أقدم شكري الجزيل لعموم طلابي النابهين الذين كانوا بتوقد أذهانهم، ومضاء عزائمهم، ودقتهم في المتابعة، والتقصي، والسؤال الجاد، والجدال الحاد، سواء في أثناء ساعات الدرس الرسمية أوخارجها، خير حافز لمزيد من الدرس والتأمل والاستنباط. فجزاهم الله عني خير ما يجزي عباده الصالحين الصادقين. وصلى الله على سيدنا ومعلمنا الأعظم محمدٍ وسلم تسليماً كثيراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف