كتاب في قواعد الفقه الحنفي يضم ضوابط واستثناءات فقهية يعتمد عليها في تخريج المذهب، وخصوصاً للفقهاء المتمكنين. الكتاب في سبعة أبواب؛ الباب الأول خصصه المؤلف للقواعد الكلية للمذهب، وجعلها على درجات، وصل بها إلى خمس وعشرين قاعدة أساسية، يعوِّل عليها القضاة والمفتون في بناء الأحكام التي تعرض لهم. وضم الباب الثاني فوائد مهمة تتعلق بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية. وأعطى المؤلف الباب الثالث عنوان الجمع والفرق، سرد تحته أحكاماً عديدة لمسائل دقيقة تتعلق بالناسي والصبيان والسكران والأعمى والعبيد والدراهم والمعتوه والمجنون والخنثى والذمي، وأشباه ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية، فضلاً عن العبادات. وخصص الباب الرابع للألغاز؛ وهو في مسائل ظاهرها أشبه بأحجيات.. وقدّم الجواب عنها. وتوفر في الباب الخامس على الحيل الشرعية كذلك؛ في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وهي فروق بين حالتين في مسألة واحدة. وختم الكتاب في الباب السابع؛ بحكايات ومراسلات تتعلق بالفقهاء وأحوالهم وما جرى لهم من أحوال في حياتهم الفقهية. وبحاشية الكتاب كتاب آخر سمي " نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" كتبها محمد أمين ابن عابدين صاحب الحاشية على نسخته، علق فيها على الكتاب.. ثم جمعها تلميذه محمد البيطار.. فرأى المحقق في طبعها مع الكتاب فوائد جمة.

Alawraq

الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي - قيمتها وأحكامها - أحمد حسن

يتناول هذا الكتاب مسألة الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي، قيمتها وأحكامها، فيتحدث عن مفهوم النقود وتطورها التاريخي، ويعرف النقود لغة وفي اصطلاح الفقهاء وعلماء الاقتصاد الوضعي، ويبين وظيفة النقود.

ويبحث في التطور التاريخي للنقود في مرحلة ما قبل النقود، وإلى النقود عند الليديين واليونان والرومان والفرس، وعند الدولة الإسلامية، ويبين عوامل تحول النقود إلى أوراق ومصدر القيمة النقدية، ويوضح العوامل العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأنواع الغطاء النقدي، وأنواع النقود السلعية والمعدنية والورقية والمصرفية.

ويتحدث الكتاب عن مالية الأوراق النقدية، فيعرف المال لغة، وفي الشريعة وعند علماء الاقتصاد، ثم يبين أقسام النقود، ويخلص إلى مدى اعتبار الأوراق النقدية مالاً من الأموال.

ويبين الكتاب مواقف العلماء من مالية الأوراق النقدية، ويستقصي آراءهم منذ بداية نشأة الأوراق النقدية إلى وقتنا الحاضر، ويناقشها ليصل إلى الرأي المعتمد.

ويبين الأدلة التي يمكن بها اعتماد الأوراق النقدية، ويفصل القول فيها في مباحث القياس، والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والقواعد الفقهية.

ويوضح الأحكام المتعلقة بالأوراق النقدية وخضوعها لوجوب الزكاة وأساس الوجوب وشروطه، كما يبين خضوعها للربا، والأحكام المتعلقة بمبادلة الأوراق النقدية بالأوراق النقدية والحلي، ويبين جوانب من الخدمات المصرفية، وخضوع الأوراق النقدية لتغير القيمة والتضخيم النقدي، وموقف الفقهاء من تغير القيمة والرأي المعتمد في ذلك.

ويختم الكتاب بأهم النتائج والمقترحات.

تاريخ الفقه الإسلامي كلمات في تاريخ التشريع الإسلامي - محمد علي السايس

يتناول هذا الكتاب تاريخ التشريع الإسلامي؛ ويعرض نشأته وتطوره، ويبرز مصادر التشريع ومذاهبه، ويكشف مزاياه ومقاصده، ويصور بلاء النبي (ص) وأصحابه من بعده في تدعيم قواعده الراسخة، ووقوف الأولين من سلف المسلمين جهودهم في استكناه أسراره، والبحث عن أحكامها وحكمه، ويقص أخبار الفقهاء والمجتهدين وتاريخ الحياة لأبطال الإسلام، وجهودهم الطيبة المباركة.

ويوضح معنى التشريع والحاجة إليه والفرق بين السماوي والأرضي والأدوار التي مر بها؛ فيعرض حال العرب عند بعثة الرسول، والتشريع في عصر النبوة في مكة والمدينة، ويبين مصدرية الكتاب والسنة، ومميزات كل من التشريع القرآني، والاجتهاد النبوي.

ويبين التشريع في عصر الخلفاء الراشدين ومصادره، القرآن وجمعه ونسخه وفهم الصحابة له، والسنة وطرق الصحابة في العمل بها، والإجماع، والرأي واختلاف الصحابة فيه، ومشاهير المفتين منهم.

ويتحدث عن الخوارج والشيعة، وأثر التشيع في التشريع، وتفرق علماء المسلمين في الأمصار، وشيوع رواية الحديث، وظهور الوضاعين وأثرهم في التشريع، وأسباب إنقسام العلماء إلى أهل حديث في الحجاز، وأهل رأي في العراق، وأشهر المفتين منهم.

ويعرض ظهور المذاهب الفقهية، وعناية الخلفاء بالفقه والفقهاء، وحرية الرأي، وكثرة الجدل والوقائع، وتأثر العقول بثقافات الأمم المختلفة، والأئمة الأربعة وطرائقهم والمشهورين من أتباعهم، وتعليل الأحكام والترجيح والانتصار للمذاهب، وانتشار التقليد وأسبابه.