كتاب في الفقه الشافعي. مقسّم على أبوابه المعروفة، يتميز من كتب الفقه الأخرى ببيان حكمة التشريع وبإبراز العناوين والأمكنة والأدلة، اعتمد فيها المؤلف على الآراء المحررة والمرجحة في المذهب، واهتم بالحديث عن الإمام الشافعي وخصائص مذهبه ومصطلحاته واستقصى أبواب الفقه جميعاً.
يضم هذا الكتاب أبرز المشكلات المعاصرة التي يتابع فيها مشكلات الجزء الأول، وهي قضايا أثيرت في المؤتمرات الإسلامية الدولية من مثل الحديث عن السنة النبوية ومنزلتها والاجتهاد الجماعي، والقواعد الكلية، وموضوع عموم البلوى، والوقف، والاتجار بالآيات القرآنية.. وغير ذلك من الموضوعات في ضوء المشكلات المعاصرة.
هذا كتاب في عدد من الفتاوى التي أفتى بها سلطان العلماء في مدة إقامته بمصر، لذا أطلق عليه هذا العنوان.
تحتوي هذه الفتاوى إحدى وعشرين مسألة؛ تضمّ كلّ مسألة عدداً من الأسئلة؛ أجاب عنها العز إجابة المفتي الإمام، وقد وصفها ابن السٌّبكي في ترجمة العز بن عبد السلام بأنَّنها : (( مجموع مشتمل على فنون من المسائل الفوائد )).
ومن مسائله: مسائل تعلَّقت بالقرآن، والإيمان، والطهارة، والصلاة، والصوم، والمساجد، والحج، والبيوع، والإجارة، والوكالة، والأطعمة، والرقائق، والتقليد في الفروع، والتقليد في مسائل الاعتقادات، والرؤيا، والرقى، والشبهات، والكسب، واللباس، والآداب، ومنع الحمل.
كتاب يتناول ابرز المشكلات المعاصرة من وجهة نظر الفكر الفقهي المعتمد على الأصول الاجتهادية الصحيحة.
فقد تناول الكتاب بعد المقدمة عدداً من الموضوعات المهمة، ففي مجال العبادات تحدث عن مشكلات الأقليات المسلمة في عباداتها، وحكم الدواء والنجس، وفي قضايا المعاملات توقف عند صور أعمال المصارف وزكاة الأموال المجمدة، ومسألة المرابحة الدولية، وعمليات التوريق المصرفي، واستقلال أعضاء الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية وصيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، وأشار إلى الشروط المستحدثة في مجال البيع ومجال المعاملات المعاصرة، والمنافسة، وعقود المقاولة، وفي القضايا الساخنة عالج مسائل الفساد والتطرف والإرهاب والديمقراطية والشورى، وما يتصل بها من شروط الحكم والمشاركة في الانتخابات.. وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل.
ثم أًلمَّ بقضايا متنوعة مهمة مثل مسؤولية السائقين في القتل الخطأ، وأخلاقيات ممارسات المهن الطبية وحقوق المريض، والبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، والقانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية ومفهوم الوسطية في الإسلام، والأخلاق وحماية البيئة، والعولمة وحقوق الإنسان بين العالمية والخصوصيات الثقافية.. وأخيراً العلوم الإسلامية في مناهج التدريس.
سِفرٌ في الفقه الشافعي، يشتمل على أحكام العبادات والمعاملات واآداب المتصلة بها.
جعل المؤلف كتابه هذا في أأقسام، فبدأه بعد المقدمة بقسم العبادات، كتاب الطهارة وما يتعلق بالأحداث والأنجاس والتطهر منها، ثم كتاب الصلاة وما يتصل بها من أذانٍ ومواقيت وسنن وفروض وأنواع الصلوات، وأفرد للجنائز كتاباً خاصاً جاء بعده كتاب الزكاة ففصَّل في أنواعها، وألحق بها الحديث عن الصدقات والغنائم والكفارات والفدية. وفي كتاب الصوم ذكر شروطه وأركانه ومفطراته ومكروهاته وألحق به الاعتكاف وتناول بعدئذ باب الحج والعمرة وأشار إلى أركانهما وما فيهما من أنواع النسك وما يخص المرأة في شؤون حجها.
وإذ فرغ من قسم العبادات تناول قسم المعاملات، وتحت كتاب البيوع تحدث عن شروطها وأنواعها وما يتصل بالبيوع والمعاملات من الربا والحوالة والوصية والمساقاة والمزارعة والإجارة والعارية والوديعة والقراض والوكالة والشراكة والهبة والضمان والرهن والإقرار والشفعة والغصب واللقطة والحجر والتفليس والوقف وإحياء الموات، وتحدث في الفرائض والماريث والمناسخات والمشكلات فيها. وفي كتاب النكاح فصَّل في كل ما يتصل به من موجباته، وألحق به كتاب الصَّداق والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعات والعدة والرضاع والنفقة والحضانة. وفي كتاب الجنايات بحث في أنواعها وفي الديات وما في سبيل ذلك.
وجاءت الأقسام الأخيرة من الكتاب لتتحدث عن الجهاد ومفهومه ومتعلقاته وعن الحدود والأشربة والأطعمة والصيد والأضحية والعقيقة والأيمان والنذور وآداب القاضي والدعاوى والشهادات والعنق وأحكام الأعمى وأحكام الأولاد.
كتاب في الفقه الإسلامي، يتضمن القواعد الأساسية التي جمعت الفروع الفقهية على المذاهب الأربعة.
قسم المؤلف كتابه إلى عشرة أبواب سبقها باب تمهيدي عن ظهور القواعد الفقهية، وتاريخها، وأشهر ما ألف فيها على المذاهب الأربعة، وفرق بين القواعد الفقهية من جهة، والضوابط والنظريات وقواعد أصول الفقه من جهة أخرى.
تضمن الباب الأول القواعد الخمس الرئيسية وما تفرع عنها من قواعد، ثم أتبعه بباب عن القواعد الكلية المتفق عليها في المذاهب الأربعة.
بعد ذلك خصص لقواعد كل مذهب باباً على حدته، ثم باباً كذلك لكل مذهب في قواعده المختلف فيها.
وكانت الخطة التي اتبعها أن يأتي بالقاعدة فيثبتها، ثم يذكر تحتها الألفاظ الأخرى التي وردت فيها القاعدة، ثم يوضح القاعدة، ويشرحها، ويتناول الفروع الفقهية التي تندرج تحتها، والفروع الفقهية التي تستثنى من القاعدة.
بلغت القواعد التي وردت بالكتاب 322 قاعدة مشروحة، اعتمد فيها المؤلف كتب المصادر الأساسية لدى كل مذهبمع العزو والتوثيق.
وختم الكتاب بفهارس تفصيلية للقواعد الواردة، وبفهرس آخر للموضوعات.
473,000 SYP
تتناول هذه الحوارية الثنائية وجهتَي نظر مختلفتين في موضوع أصول الفقه على نحوٍ لم يسبق الحديث عنه بهذا الشكل.
يحاول المُحاور الأول فهم أصول الفقه بعد بلوغ تأسيسه الأول غايته، ويعرف بالأسس التي بنى عليها علماء المسلمين علم الفقه الخاص والعام، أما المُحاور الثاني فيجيب في بحثه عن التساؤل الذي يقول: هل المطلوب تجديد الانضباط بقواعد وأحكام أصول الفقه، وإصلاح ما تصدع من بنيانه وتمتين ما، وهى من دلائله بأسلوبٍ أكثر جدةً وأيسر فهماً، أم هو تجاوز أحكامه إلى غيرها؟
يهدف الكتاب إلى بيان الضوابط التي تعتمد فيها المصلحة عند الاجتهاد دون إخراج ذاك الاجتهاد عن مساره. وختم البحث بخاتمة قصيرة، أوجز فيها أهم ما انتهى إليه، وأوضح أخطر ما ينبغي على الباحثين والمجتهدين التنبه إليه لدى الأخذ بالمصالح.
كتاب مختصر في الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، يضم بحوثه كلها بتركيز ودقة. يتألف من ثلاثة أجزاء.
تناول الجزء الأول ما يتعلق بالطهارة بدءاً بالمياه والأواني والنجاسات والوضوء والغسل والتيمم، ومروراً بأحكام الحيض وما شابهه، ثم الصلاة وما يتصل بها وبأنواعها تفصيلاً، والصوم وأحكامه، والزكاة وما فيها، والحج ومتعلقاته. وختم بالأيمان، والنذور، والأضاحي، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
وتخصص الجزء الثاني بالمعاملات والعلاقات الاجتماعية، فتناول ما يتعلق بالبيوع وأحكامها وخياراتها وأنواعها، وملحقاتها، الربا، والإقالة، والقرض، والإجارة، والجُعالة، والشركات، والمضاربة، والهبة، والإيداع، والإعارة، والوكالة، والكفالة، والحوالة، والرهن، والصلح. وتوقف عند الملكية وتوابعها، من أحكام الأراضي وما يتصل بذلك. وتحدث عن العقوبات الشرعية والحدود والقصاص، والديانات والاعتداء والقتل. وتناول العلاقات الدولية، ومتعلقات القتال، كالغنائم والأسرى. وبحث في القضاء بجوانبه، وشروط القاضي وآدابه، والدعوى وأحكامها، والشهادة ما إلى ذلك.
وتعلق الجزء الثالث بالأحوال الشخصية، الزواج وآثاره وشروطه وأنواعه، والمحارم، والعقود الفاسدة، والولاية، والكفاءة في الزواج، وحقوق الزوجة، والطلاق وشروطه وأنواعه، والخلع، وأنواع التفريق، والعدة. ثم توقف عند حقوق الأولاد، وهي النسب والرضاع، والحضانة، والولاية، والنفقة. وختم الكتاب بما يتعلق بالوصية، والوقف، والميراث.
وألحق بالكتاب نوعان من الفهارس، أحدهما لما ورد فيه من أحاديث نبوية، رُتبت على حروف المعجم. والثاني فهرس لموضوعات الكتاب ومسائله الفقهية، رُتبت على رؤوس الموضوعات.
يتناول آراء محللي الأشربة ، ثم يبدي رأيه وفتواه فيها معتمدا على ما جاء في القرآن والسنة وأقوال العلماء ، كما يتعرض للميسر ، وأمثلة من ممازحة الرسول صلى الله عليه وسلم وآخرين في سفر لطيف أدبي شعري ونثري.
